التحالف الديموقراطي - Democratic Alliance, N.E.

Gration: Sudan Election is Fraud

2010-04-28T06:29:00.004-04:00

Source: http://www.sudaneseonline.com/ar1/publish/article_7615.shtml

المبعوث الأمريكي للسودان: الإنتخابات مزورة وسوف نعترف بها من اجل الوصول لإستقلال الجنوب

قال أن الإنتخابات لن تحمي البشير من مواجهة (الجنائية) فى نهاية المطاف

وزير مالية حكومة الجنوب: الإستقلال قادم و(الحاضر يكلم الغائب).. وقرنق اغتيل

خاص: سودانيز ون لاين

غرايشون
كشف الجنرال سكوت غرايشون، مبعوث الرئيس الأمريكي للسودان عن علم بلاده بالتزوير والصعوبات التى واجهت العملية الإنتخابية فى السودان بالقول:" كلنا يعلم أن الإنتخابات مزورة وواجهت صعوبات عدة لكننا سوف نعترف بها من اجل الوصول لإستقلال جنوب السودان وتفادى العودة الى الحرب". كان ذلك فى لقاء له بابناء الجالية الجنوبية فى واشنطن يوم امس تم تنظيمه على شرف زيارة وزير مالية حكومة الجنوب والوفد المرافق للعاصمة واشنطن. وفى رده عل سؤال عن كيف لحكومته إعطاء الشرعية لإنتخابات مزورة، أجاب بالقول:" الشرعية لا تعطي بل تكتسب عبر حل الأزمة فى دارفور وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وتحقيق الرفاهية للشعب". موضحاً أن إعتراف بلاده بهذه الإنتخابات لن يحمي البشير من مواجهة الجنائية فى نهاية المطاف، مضيفاً:" لم نتقاضى عن امر المحاكمات لكن السلام فى دارفور وحقن الدماء بالنسبة لنا اولوية تسبق العدالة، لكن هذه الإنتخابات لن تحمي البشير من مواجهة الجنائية فى نهاية المطاف". عزا ذلك:" لان تحقيق العدالة لا يسقط بقيام إنتخابات او عدمها".

وأقر غرايشون بتسخير البشير لاجهزة الإعلام الرسمية واجهزة الدولة لصالحه، وحرمان المعارضين منها وتقييد حركتهم جماهيرياً. مبدياً عدم إستغرابه لهذا الامر بالقول:" هذا الامر كان متوقعاً قبل عام من الآن، واذا هناك شخص تفاجأ به فعليه إعادة حساباته". معلناً عن عودته للسودان فى مطلع مايو القادم فى زيارة تشمل الخرطوم وجوبا واقليم دارفور المضطرب. كاشفاً النقاب عن أن هدف زيارته يتعلق للإلتقاء بمفوضية التقويم والمراجعة لإتفاقية السلام الشامل وحث الشريكين بالتعجيل بتعيين رئيس واعضاء مفوضية الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وزيارة دارفور لرؤية الوضع على الأرض.

فى السياق، قال وزير مالية حكومة الجنوب المشارك فى إجتماعات البنك هذه الايام، ديفيد أتروبي أن استقلال الجنوب قادم و(الحاضر يكلم الغائب)، متهماً جهات لم يسمها بإغتيال زعيم الحركة الشعبية الراحل، د. جون قرنق دى مبيور الذى تحطمت به مروحية فى جبال الأماتونج فى 2005م.
______________________________________

Election Results:
حيث احرز عمر حسن أحمد البشير مرشح المؤتمر الوطني «6,901,694» صوتاً، يليه، ياسر سعيد عرمان مرشح الحركة الشعبية، بـ«2,193,826» صوتاً، وثالثاً: عبد الله دينق نيال، مرشح المؤتمر الشعبي «869,139» صوتاً، ثم حاتم السر الذي حل رابعاً بمجموع «195,668» صوتاً، يليه السيد الصادق المهدي مرشح حزب الامة القومي خامساً، بمجموع اصوات «96,868» صوتاً، يليه كامل إدريس «مستقل» احرز «77,132» صوتاً، ومحمود أحمد جحا مستقل «71,708» ثم مبارك الفاضل المهدي، مرشح حزب الامة الاصلاح والتجديد، الذي احرز «49,402» صوتاً، ومن ثم حل تاسعاً منير شيخ الدين، مرشح الحزب القومي الديمقراطي الجديد، «40,277»، وعبد العزيز خالد عثمان، مرشح التحالف الوطني السوداني «34,592» صوتاً، وفاطمة عبد المحمود مرشحة الحزب الاتحادي الاشتراكي «30,562»، واخيراً حل الاستاذ محمد ابراهيم نقد مرشح الحزب الشيوعي السوداني بمجموع اصوات «26,442» ليكون بذلك الفائز لمنصب رئيس الجمهورية السيد عمر حسن احمد البشير، بنسبة بلغت 62,24%

أما نتائج حكومة الجنوب التي تنافس عليها الفريق سلفاكير ميارديت مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ودكتور لام اكول مرشح الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي، فقد أعلنت النتائج على النحو التالي، حيث أحرز سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب «2,616,613» صوتاً بنسبة بلغت 92,9%، فيما أحرز دكتور لام أكول أجاوين «197,217» صوتاً بنسبة بلغت 7,01%. كما أعلنت المفوضية امس نتائج انتخابات الولاية في آخر خمس ولايات وجاءت نتيجتها كالآتي: حيث فاز بها كوول مانيانق من الحركة الشعبية لتحرير السودان، وفي ولاية أعالي النيل التي احتفظت بها الحركة الشعبية فاز فيها سايمون كون فوج، وكذلك احتفظت الحركة الشعبية بولاية البحيرات التي فاز بها شول تونق مياي جانق، وكذلك ولاية الإستوائية الوسطى التي فاز بها مرشح الحركة الشعبية، كلمنت واني كونقا، فيما فقدت الحركة الشعبية ولاية غرب الاستوائية وهي الولاية الوحيدة التي لم تفز بها الحركة الشعبية والتي خسرتها لصالح المرشح المستقل بنغازي جوزيف ماريو.

Main Political Parties in Sudan: رفض ومقاطعة الانتخابات

2010-04-03T10:38:00.002-04:00

قرار القوى السياسية حول الانتخابات
بسم الله الرحمن الرحيم

source: Sudaneseonline
1- التمسك بإجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشامله والالتزم بإجراء الاستفتاء علي تقرير المصير المقرر في يناير عام 2011م بإعتبار ذلك المدخل السلمي الوحيد لإنهاء أزمة الحكم في البلاد وتحقيق السلام الشامل والوحدة الطوعية .

2- بما أنه ثبت من خلال الممارسة العملية بأن البيئة السياسية والقانونية في البلاد تحول دون قيام إنتخابات حرة ونزيهة، وان الخلاف علي التعداد السكاني قد أدي إلي تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان، وإلي الإنتقاص من حق الجنوب في اتفاق السلام في المشاركة القومية بنسبة عدد سكانه. كما ان الوضع الأمني في دارفور وإستمرار حالة الطوارئ وتجدد العنف يحول دون قيام إنتخابات في دارفور مما يعوق شمولية الانتخابات وينتقص من شرعيتها وعليه قررت القوي السياسية :-

أ. رفض ومقاطعة الانتخابات الجزئية المشوّهة التي يصر المؤتمر الوطني على اجرائها في أبريل دون أن تتوفر لها شروط الحد الأدنى من الحرية والنزاهة حتي لا نشارك في تزوير إرادة أهل السودان وننأي بانفسنا ونحول دون تهديد وإستقرار الكيان السوداني بإستمرار الحرب في دارفور وعودة الحرب الي جنوب السودان .

ب. ضرورة تأجيل الانتخابات من 11 ابريل الي نوفمبر القادم لتكتمل شروط نزاهتها وشموليتها لكل البلاد وفق الترتيبات السياسية المذكورة أدناه .

ج. هناك أحزاب من قوى الاجماع الوطني قررت المضي بالمشاركة في الانتخابات مع اتفاقها التام مع بقية الأحزاب بأن الانتخابات غير نزيهة، وبانحياز المفوضية ولكنها تشارك فيها لمواصلة التعبئة وتوثيق الخروقات والقيام بالمقاومة عبر الانتخابات، كما أن هناك أحزاب تستكمل مشاوراتها عبر أجهزتها لتعلن موقفها خلال 24 ساعة.

د. ضرورة الاتفاق علي حكومة قومية تقوم بترتيبات سياسية للخروج من الازمة الحالية تمكن البلاد من:

1. حل قضية دارفور حل عادل وشامل وتحقيق مشاركة اهلها في الانتخابات .

2. التمسك بانفاذ كامل اتفاق السلام الشامل خاصة في بنوده الجوهرية المرتبطة بالتحول الديمقراطي واستدامة السلام في الجنوب والوحدة الطوعية, وانفاذ كافة الاتفاقات الاخري ( ابوجا – الشرق – القاهرة – جيبوتي ) لخلق البيئة السياسية والقانونية اللازمة لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة .

3. تعديل قانون الانتخابات الحالي بمعالجة الثغرات والنواقص التي برزت في التنفيذ .

4. تشكيل مفوضية قومية للانتخابات من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظي بالاجماع الوطني. تصوب المفوضية الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية الحالية ( السجل الانتخابي – تقسم الدوائر الجغرافية- وخروقات الأحصاء السكاني ), تجري انتخابات شاملة حرة ونزيهة في موعد لا يتجاوز نوفمبر 2010 م مع اعتماد نسبة الثلث الواردة في اتفاق السلام الشامل لتمثيل الجنوب في البرلمان القومي .

5. اجراء الاستفتاء علي تقرير المصير في موعده في يناير 2011م والمشورة الشعبية لجنوب كردفان والنيل الازرق .

قوى الاجماع الوطني
امدرمان – 1 ابريل 2010

الأحزاب والتنظيمات السياسية التي حضرت الاجتماع

حزب الأمة القومي
حزب المؤتمر الشعبي
الحزب الاتحاد الديمقراطي
الحزب الشيوعي السوداني
حزب الأمة الإصلاح والتجديد
حركة القوى الديمقراطية الجديدة
حزب العدالة
حزب المؤتمر السوداني
الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد
التضامن النقابي
حزب البعث السوداني
التجمع الوطني الديمقراطي
حزب البعث القطر السوداني
التحالف الوطني السوداني
الحزب الوحدوي الناصري
اتحاد العمال الشرعي
اللجنة التنفيذية للمفصولين
اللجنة القومية للمفصولين

ملتقى أيوا للتحول الديمقراطي في السودان -Washington, DC

2010-03-28T15:25:00.003-04:00

ملتقى أيوا للتحول الديمقراطي في السودان

البيان الختامي للمؤتمر الإستثنائي المنعقد بواشنطن20 – 21 مارس 2010م
Source: Sudan-forall.org

إنعقد المؤتمر الإستثنائي لملتقى أيوا للتحول الديمقراطي بالجامعة الأمريكية بواشنطن في الفترة من 20 – 21 مارس 2010م. قدمت في المؤتمر ثماني أوراق تناولت مجمل القضايا السودانية العالقة منذ الإستقلال.
حظي المؤتمر بحضور حاشد تقدمه ممثلو الأحزاب السياسية ومعظم منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة المهتمة بالشأن السوداني، وكذلك شرفه عدد من الشخصيات القومية، والتي كان في مقدمتها المناضل العميد معاش محمد أحمد الريح الذي كرم كبطل قومي لما تعرض له من لتعذيب الوحشي من قبل نظام الإنقاذ. فضلا عن ذلك فقد حيا المؤتمر حركة الإطباء السودانيين لنيل حقوقهم، كما ثمن كل أدوار نشطاء المجتمع المدني في بلادنا، والذين ظلوا يناضلون من أجل إنجاز الحرية والديمقراطية وتحقيق دولة المواطنة والمساواة والكرامة. وقد تميزت أعمال المؤتمر بنقاش ديمقراطي مستفيض حول القضايا التي طرحها الباحثون، كما شدد المؤتمر على ضرورة تفعيل دور السودانيين في المهجر. إلى ذلك خاطب المؤتمر في جلسته الأولى والثانية بعض قادة الأحزاب ورموز العمل السياسي والنقابي والفكري في الداخل والخارج. من ناحية أخرى جدد المؤتمر تأكيده على رفض مشاركة عمر البشير في العملية الإنتخابية لكونه مطلوبا جنائيا، ويتحمل مسؤولية كل ما آل إليه واقع بلادنا من خراب ودمار.ً

فيما يتعلق بأمر الإنتخابات والتحول الديمقراطي في بلادنا توصل المؤتمر إلى الآتي:

1- تكوين نواة تضم عددا من المهتمين والمراقبين للإنتخابات لتكون هيئة إستشارية للملتقى في هذا الخصوص.
2- دعم القوى السياسية الوطنية المتمثلة في تحالف قوى مؤتمر جوبا، وكل التيارات السياسية الأخرى الساعية لتحقيق الديمقراطية، وكذلك منظمات المجتمع المدني الناشطة في الداخل والخارج.
3- عدد المؤتمرون مآخذ إجراءات التعداد السكاني وتجاوزات فترة التسجيل للإنتخابات والثغرات الهائلة التي أفرزتها، كما أجمعوا على إعاقة القوانين المقيدة للحريات لكل ما يرافق العملية الإنتخابية من إجراءات، و في مقدمتها قانون الأمن الوطني، وبقية القوانين الأخرى التي تعيق عملية التحول الديمقراطي.

بالنسبة للإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، أمن المؤتمرون على:

1- ضرورة إنفاذ اتفاقية السلام الشامل.
2- امن المؤتمرون على ان الوحدة قد تصبح جاذبة لو تمكنت قوى المعارضة من هزيمة المؤتمر الوطني ديمقراطيا
3- تكوين لجنة من عضوية المؤتمر لتفعيل التنسيق مع المجتمع الدولي حول كل ما يتعلق بإتفاقية نيفاشا لدفع التحول الديمقراطي في بلادنا، وكذلك السعي لإحاطة الجهات المعنية بإتخاذ القرار السياسي وسط المجتمع الدولي بكل ما يتعلق بدور المؤتمر الوطني في عدم تنفيذ بنود الإتفاقية المتصلة بأمر الوفاء بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.

فيما يختص بقضية السودان في دارفور:

1- يرحب المؤتمر بجهود المجتمع الدولي والمدني لنزع فتيل الأزمة في دارفور.
2- الإعتراف بالحقوق العادلة لأهل دارفور، والتي لا يمكن تحقيقها إلا بمشاركة كل القوى السياسية الساعية لإحداث التحول الديمقراطي، وبوصفها قادرة على وضع حلول تكفل إستدامة السلام في الأقليم.
3- طالب المؤتمر برفع حالة الطواريءعن دارفور فورا، وذلك من أجل تمتع الأقليم بكامل الإستحقاق الإنتخابي، مع ضرورة مراعاة ظروف اللاجئين والنازحين الدارفوريين ومراجعة إجراءات الإحصاء السكاني التي تجاوزت تعدادهم.
4- شدد المؤتمر على ضرورة إعادة منظمات الغوث الإنساني من أجل تحسين أوضاع اللاجئين، فيما سجل المؤتمر صوت شكر للمجتمع الدولي عموماً ومنظماته الإنسانية الناشطة في دارفور، خصوصا.
5- أمن المؤتمر على ضرورة دعم المجهودات الإقليمية والدولية لتحقيق العدالة في ما يتعلق بالجرائم التي أرتكبت في دارفور.

بالنسبة للإعلام ودوره في التحول الديمقراطي:

أمن المؤتمر على ما يلي:
1- التأكيد على دور وسائل الإعلام الحديثة في عملية التحول الديمقراطي وإهمية إنشاء قناة فضائية في الخارج لتكون منبرا إعلاميا ناشطا ومؤثرا في دعم التحول الديمقراطي.
2- الإهتمام بفاعليات هذا المؤتمر ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة وإنشاء موقع إلكتروني يوثق لتجربة المؤتمر والتي سوف يتواصل عملها في جميع الأماكن التي يتوجد فيها السودانيون بالولايات المتحدة

.
يشكر الملتقى اللجنة التحضيرية التي اعدت لهذا المؤتمر. كما يشكر الجامعة الأمريكية لتوفيرها مقر المؤتمر وتقديم وسائل العرض والإتصال التي ساعدت على إنجاح أعمال المؤتمر.

Excerpts from Iowa Initiative meeting in DC

2010-03-28T14:57:00.002-04:00

source: STNC
The Democratic Unionist Party leader, Ustaz Ali Mahmoud Hassanane, addressed the Meeting via Skipe and outlined his strong reservations on the National Election Committee in the following points:

مفوضيه الانتخابات فقد اجمعت كل القوي السياسيه علي انحيازها التام للمؤتمر الوطني و قد بدا هذا الانحياز في الحالات التاليه :
1- عندما حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 فهي لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات و لكنها تملك حق التاجيل فقط كما سبق ان اوضحت . و قد حددت الماده 216 من الدستور ميعاد الانتخابات في 962009 و سقطت في ذلك التاريخ شرعيه كل اجهزة الدولة التي حُدد اجلها باجراء الانتخابات في الميعاد المحدد دستوراً . و لكن المفوضيه خلافاً للدستور و لقانون الانتخابات حددت ميعاداً للانتخابات في فبراير 2010 ثم قامت بالتأجيل الي ابريل لتعطي شرعيه للسلطه و قد شمل التاجيل حتي المجالس التشريعيه و التي لا تملك حق تاجيل انتخابها .
2- حددت المفوضيه الدوائر الجفرافيه بناء علي الاحصاء السكاني المعيب و لم تلتفت الي اعتراضات القوي السياسيه .
3- ادارت المفوضيه السجل الانتخابي بما مكن المؤتمر الوطني من تزويره و لم تلتفت الي اعتراضات و طعون القوي السياسيه.

4- سارت المفوضيه في ركاب المؤتمر الوطني عندما حظرت المسيرات و الندوات حتي داخل دور الاحزاب الا بتصديق من سلطة المؤتمر الوطني و ايضاً عندما كونت لجنة الاعلام فجاء غالبيتهم من الموالين للمؤتمر الوطني .
5- لم تكن المفوضية فوق الشبهات في ادارة نشاطها المالي والاداري .
6- اصبحت المفوضيه جزءاً من الصراع عندما تصدت بالهجوم علي قوي المعارضه .
7- لم تتصد المفوضيه لقرار الحكومة بتاجيل الانتخابات في جنوب كردفان و زيادة عدد النواب في جنوب كردفان و الجنوب . فالمفوضيه هي المسئولة عن تنفيذ قانون الانتخابات و لا يجوز لها ان توكل مهامها الي حزب المؤتمر الوطني عبر حكومته . ان قرار التاجيل في جنوب كردفان لمدة 60 يوم قرار باطل لعدم قيام أي من السببين الواردين في الماده 27 من قانون الانتخابات للتاجيل كما ان التاجيل في المجالس

التشريعيه ليس من سلطة المفوضيه او اي جهة اخري ما لم يُعدل قانون الانتخابات

الكونغرس يطالب بملاحقة قيادات بالمؤتمر الوطني

2010-03-09T14:32:00.002-05:00

from Almidan newspaper
اعضاء من الكونغرس يطالبون بملاحقة قيادات بالمؤتمر الوطني
طالب عدد من أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكي بملاحقة مجموعة من المسئولين والدستوريين بالسودان وتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم ( ١٥٩١ )، وذلك في جلسة الكونغرس التي إنعقدت بواشنطون أمس الأول والتي خصصت لمناقشة الوضع في السودان، وطالب سيناتورات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بملاحقة كل من نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية والتنظيمية وأحمد إبراهيم الطاهر رئيس اﻟﻤﺠلس الوطني وقطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني وبكري حسن صالح مستشار رئيس الجمهورية ووزير شئون رئاسة الجمهورية والطيب مصطفى رئيس مجلس إدارة صحيفة (الإنتباهة) ويتضمن قرار الكونغرس الملاحقة وتجميد الأرصدة والمنع من السفر. وكان مجلس الأمن الدولي قدر أصدر القرار ( ١٥٩١ في ٢٩ مارس ٢٠٠٥ بموجب الفصل السابع على خلفية عدم إيفاء الحكومة بإلتزاماتها تجاه أزمة دارفور، ونص القرار على إنشاء لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تقوم برصد وتنفيذ تدابير منع الأشخاص الذين تحددهم اللجنة من دخول أو عبور جميع الدول وتقوم جميع الدول بتجميد أموال الأشخاص الذين تحددهم اللجنة.

What Happened in Doha?

2010-02-28T16:40:00.002-05:00

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DAB585AB-BBC0-4E58-ABC4-4D79C9A7A57F.htm

وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كبرى الفصائل المسلحة في دارفور في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا إطاريا ووقفا لإطلاق النار يمهد لإجراء مباحثات لإنهاء النزاع المسلح في الإقليم.
وبالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري، وقع في الدوحة اليوم اتفاق يُوحد بين حركة تحرير السودان القوى الثورية وتضم ست حركات وبين مجموعة خارطة الطريق التي تضم ثماني حركات تحفظت أربع منها على الاتفاق.

واختارت الحركات المتحدة والموجودة جميعها في الدوحة اسما جديدا لها هو حركة التحرير للعدالة وأُسندت رئاستها إلى الدكتور التيجاني سيسي وهو زعيم دارفوري كان حاكما سابقا لإقليم دارفور

These are the military factions:

1-حركة تحرير السودان القوى الثورية
2-الجبهة المتحدة للمقاومة
3- حركة تحرير السودان (الخط العام)
4-حركة تحرير السودان الديمقراطية
5-حركة العدل والمساواة الديمقراطية

However, another faction of the SLA issued a Press Release opposing the Agreement and called for prior conditions:

*العدالة القانونية الدولية وذلك بتسليم كل مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية .
*إلغاء قانون الطواريء وجهاز صلاح قوش ومحمد عطا ( قانون جهاز الأمن الوطني ) .
*تعويض النازحين واللاجئين والمهجرين تعويضات فردية وجماعية .
*إصلاح كل ما دمره المؤتمر الوطني بطائراته الحربية .
*تعويض الأسر تعويضاً مرادفاً في فقدانهم لأسرهم وذويهم ومن يعولهم .
*إلغاء صلاحيات الاحتياطي المركزي ( أبو طيرة ) وإخلاءهم فوراً من دارفور لأفعالهم الشنيعة وهم الجنجنويد من الصف الثاني .
*إلغاء تجنيد وتدريب كوادر الدفاع الشعبي والإدارات الأهلية في مدرسة جبيت العسكرية وإعطاءهم الرتب العسكرية بدون أي مؤهلات دراسية أو عسكرية ، بل فقط لإنتماءهم للمؤتمر الوطني ، بل يجب تسريحهم .
*وقف الاستنفار العسكري لمجاهدي الدفاع الشعبي وإغرائهم بالمشاريع الوهمية .
*إطلاق سراح كل أسرى حركات تحرير السودان المختلفة بدون أي قيد أو شرط .
وثورة حتى النصر
وإلى الأمام أيها الرفاق
أرباب أحمد أبوكيف
الأمين العام
حركة \ جيش تحرير السودان – الأصل

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11227:2010-02-23-17-31-10&catid=37:2008-05-19-17-15-10&Itemid=63

The following news from today's newspaper of Alsahafa:
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=1625#1625

شيخ «القِمِر» يتهم «حركة العدل» بخطف 9 أشخاص
الخرطوم ـ سلمى آدم: تعرض عدد من القرى بمحلية كلبس في ولاية غرب دارفور امس الأول لهجوم مسلح من قبل «حركة العدل والمساواة» واختطفت (9) أشخاص
وقال مسؤول الادارة الاهلية بغرب دارفور، ووكيل سلطان دار قمر الشيخ يعقوب ادريس، ان الاعتداء الذي تم على قرى اداريد وام حريز وام حريك والكريدة نفذه افراد تابعون الى «حركة العدل والمساواة» التي وقعت على الاتفاق بالدوحة، وطالب ادريس الحركة بإطلاق سراح المختطفين وهم ابكر ابراهيم، محمد ابراهيم، محمد عبد الله سعيد، ابكر محمد عبد الله، ابراهيم عبد الله، ادم عبد الله، الصادق تبن، ابراهيم محمد احمد، حبيب موسى.

Torture and Political Assasination in Sudan

2010-02-22T18:23:00.002-05:00

ومازال التعذيب والاغتيال السياسي مستمرا

بقلم: تاج السر عثمان

www.midan.net/almidan/?page_id=20

وجدت جريمة اختطاف الطالب الشهيد محمد موسي عبدالله بحرالدين الطالب بكلية التربية جامعة الخرطوم وتعذيبه حتي الموت استنكارا

واسعا من القوي السياسية المعارضة والتنظيمات الطلابية ومنظمات حقوق الانسان، وهي جريمة تتعارض مع اخلاقيات وتقاليد بلادنا. وكان تشييع الفقيد مهيبا شاركت فيه القوي السياسية المعارضة وجماهير الطلاب، رغم حصار قوات الأمن لمكان التشييع والمقابر وارغام أهل الفقيد بعدم الدفن في مقابر الصحافة وشرفي والخوف والهلع حتي من موكب التشييع الهادر، أنه نظام ترسخ في ذهنه أنه لوقتل المعارضين جميعا لحاربته المقابر!!، وبالتالي لم يكن مستغربا محاصرة المشيعيين في مقابر الثورة الحارة(54). وعبثا يحاول قادة المؤتمر ايهام الرأي العام أن المعارضة قامت بتسيس قضية اغتيال الطالب( تصريح د. محمد مندور الصحافة: 16/2/2010م)، وكأنما جماهير شعبنا نست الجرائم التي ارتكبها هذا النظام منذ استيلائه علي السلطة في 30/يونيو/ 1989م، بدءا من تعذيب الطبيب الانسان علي فضل حتي الموت، والاغتيالات السياسية التي تعرض لها طلاب جامعة الخرطوم مثل: بشير الطيب، والتاية ابوعاقلة، ومحمد عبد السلام وطارق محمد ابراهيم، والطالب من جامعة الجزيرة: معتصم ابوالعاص، والذين ذهبت دماءهم الزكية ضحية لهذا العنف الغادر والهمجي، والذي اصبح من سمات هذا النظام.

واستمر العنف وانتهاك حقوق الانسان حتي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا مثل: جريمة اطلاق النار علي موكب سلمي لابناء البجا في بورتسودان، واطلاق النار علي مواطني امري وكجبار، وقمع المواكب السلمية، كل ذلك يؤكد أن طبيعة النظام القمعية لم تتغير، كما تم اجازة قانون الأمن الذي يبيح الاعتقال التحفظي ويطلق يد الأمن في قمع المواطنين.

ان جريمة اغتيال الطالب محمد موسي تتعارض مع دستور السودان الانتقالي لعام 2005م الذي كفل حق الحياة ومنع التعذيب، كما تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان، وبالتالي لابد من ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، والضغط الجماهيري من اجل الغاء قانون الأمن والقوانين المقيدة للحريات، باعتبار ذلك من شروط قيام الانتخابات الحرة النزيهة.

لقد تزامنت تلك الجريمة مع بداية تدشين الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني والذي مارس نظامه القهر والعنف لأكثر من عشرين عاما، فماذا نتوقع منه مرة أخري غير السير في طريق مصادرة الحقوق والحريات الأساسية والقمع؟!!.

أكدت هذه الجريمة ايضا ضرورة الحل العادل والشامل لقضية دارفور ووقف الحرب والانتهاكات في دارفور والتي وصلت حتي كلية التربية بجامعة الخرطوم باغتيال الطالب محمد موسي، والذي ينتمي الي الحركة الشعبية المتحدة لدارفور، وباعتبار أن حل قضية دارفور من مطلوبات قيام انتخابات في كل انحاء السودان وحرة نزيهة.

كما تطرح ايضا ضرورة وقف أعمال العنف والاختطاف والتعذيب الذي يتعرض له ابناءنا الطلاب في الجامعات، والتي اصبحت من السمات السالبة والمخيفة فيها، وازدادت بعد انقلاب يونيو 1989م، وضرورة المحافظة علي ارواح الطلاب وممتلكات الجامعات، وان تعود الجامعات لسيرتها الأولي كساحات للحوار وحرية الفكر والعمل السياسي وحرية البحث العلمي والأكاديمي، وهذا يتطلب عقد مؤتمر جامع يضم الطلاب والاساتذة والقوي السياسية والتربويين من اجل حياة جامعية وطلابية خالية من العنف والاختطاف والتعذيب والقتل وحرق وتدمير ممتلكات الجامعات والتي هي بلاشك ممتلكات الطلاب والشعب السوداني التي بناها بعرقه.

Two dear Comrades passed away

2010-01-08T23:46:00.003-05:00

Photos source: Personal collection; and Sudaneseonline

In less than a month, the Tahaluf Democrati in North America lost two of its members, Dr. Magdi Elgadi of LA, CA and Ustaza/Amal Kunna of Toronto, Canada.

The Northeast Chapter of the Democratic Alliance extends its sincere and heartfelt condolences to the families, friends and neighbors of the two late comrades in Sudan and exile.

Here are few words from the friends of Magdi and Amal:

"I visited him the day he was transferred to another hospital and found that his room was full of his co-workers from various backgrounds: Black, Latino, White, and Asian. He was extremely beloved by all people. Luis, his colleague, had told Magdi “Moe (Magdi’s nickname) we need you back do not be late,” but unfortunately Moe left us too early" {Alrasheed Khalafalla}

"تميزت آمال كنه بقدرتها الرائعه على التجسير بين مختلفالاحزاب و الفئات و العقائد....لذا نجد انه وفاتها قد اوضحتمدى علاقتها وقيمة تلاحمها الجماهيري الذي معه تحطمت الحدود الحزبيه....ونتمنى ان يكون منهجها وسلوكها مدرسة للراغبين في العمل السياسي الاصيلفآمال كانت صديقة الجميع....من ابسط فراشة بمستشفى سوداني.....لاكبر بروفيسره جامعيه...مرورا ببائعات الكسرى....ولاقطات القطن...." {Tragie Mostafa}

"آمال كنة إحدى نساء بلادى الباسقات عرفتها سوح النضال ولم تقهرها سنوات الظلام المايوى وبطش الإتقاذ... كانت من اوائل من دفعوا ثمن نضالها فى بدايات عهد الإنقاذ البغيض... ظلت شامخة الى ان قهرها المرض اللعين... ارجو من رفيقاتها والرفاق والأصدقاء جمع مساهماتها وإخراجها فى كتاب حتى تكون بيننا بفكرها... عزاؤنا لأسرتها الصغيرة ولرفاقها الكثر ولكل جندريات بلادى..." {Mannan}

People take to the streets

2009-12-07T17:59:00.004-05:00

Sudanese people led by a united political parties coalition took to the streets today in one of the largest rallies to protest the continuous attempts of the ruling party to suppress the freedom of expression.
Read more update on the website of the young Sudanese activists here: http://www.girifna.com/
Here are few excerpts from the Sudanese media:


نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

الاثنين, 07 ديسمبر 2009 09:46

الخرطوم: سودانايل

مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي:

1. إجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2. اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3. الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4. اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت

قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر

السلطات السودانية تفرق مسيرة المعارضة بالقوة وتعتقل عددا من قادة الحركة الشعبية:

عرمان لـسودانايل من داخل السجن: ما حدث اليوم من المؤتمر الوطني اعتداء على الحريات العامة واتفاقية السلام

على قوى جوبا وكل السودانيين وشعب الجنوب الدفاع عن حرياتهم وتنفيذ اتفاقية السلام وحق تقرير المصير

قامت قوات الامن والشرطة السودانية بفض المسيرة التي أعلنت عنها المعارضة السودانية صباح اليوم الاثنين أمام البرلمان بالقوة بعد أن رفضت السلطات السماح لها بذلك وقد اعتقلت السلطات السودانية العديد من قيادات الحركة الشعبية على رأسها الأمين العام للحركة باقان أموم ونائب الامين العام ياسر عرمان وقد اودعوا بقسم شرطة امدرمان وسط

Global Grassroots work for Darfur

2009-12-05T11:13:00.002-05:00

Picture source: http://www.globalkids.org/

Sudanese youth in Diaspora are making huge positive impact on helping their African homeland... SAYAP (Sudanese American Young Adults Project) is one US-based group that has been active in this area... Their latest benefit concert in Boston drew many young activists such as this one whom was hosted on Radio Darfur...

Radio Darfur
Thursday, December 03, 2009
Listen

Nisrin Elamin, originally from Sudan, senior trainer and curriculum specialist at the NYC-based youth development organization Global Kids, talks about her work with grassroots groups like Sisterhood for Peace and an underground radio station in Darfur.
Nisrin Elamin blogs for SupportDarfur.org

Source: http://www.wnyc.org/shows/bl/episodes/2009/12/03/segments/145381?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wnyc_home+%28WNYC+New+York+Public+Radio%29

Iowa Declaration

2009-11-18T13:50:00.003-05:00

البيان الختامي
ملتقى (أيوا) لدعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية

في مناخ استلهم الذكرى الخامسة والأربعين لثورة أكتوبر المجيدة، وتحت شعار دعم التحول الديمقراطي والسلام والوحدة الوطنية، إختتم المؤتمر التداولي الأول لملتقي (أيوا) أعماله، وأصدر عدداً من القرارات والتوصيات التي أجمع عليها مؤتمرون توافدوا من معظم الولايات المتحدة الأمريكية، بإنتماءاتهم السياسية والفكرية والثقافية المختلفة، وذلك بعد يومين من التداول الجاد والمسؤول في أمهات القضايا الوطنية السودانية.. إيماناً منهم بالتواصل الطبيعي، وإسهاماً في رفد القوى الوطنية والديمقراطية في داخل وخارج السودان، بما يمكن أن يقوى مواقفها، ويعضد اطروحاتها، وينعكس إيجاباً على شعبنا الذي يناضل من اجل تحقيق طموحاته المشروعة في الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، وبهدف الوصول به إلى مراقى التقدم والرفاهية والازدهار، وهي الغايات النبيلة التي مهر من أجلها الغالي والنفيس، وبذل في سبيلها التضحيات الجسام.
وإيماناً منهم بالدور الرائد للملتقى، تجاوبت قيادات سياسية ووطنية من داخل السودان بمخاطبة المؤتمرين في مستهله، واستعرضوا مسيرة الشعب السوداني في الوقوف الصلب والمبدئي في وجه كل الديكتاتوريات التي تسلطت على رقابه وتحكمت في مقدراته، وأشاروا مجتمعين إلى نضالاته المستمرة من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكبرى. إذ خاطبه هاتفياً كلاً من:
1 – الأستاذ محمد ابراهيم نقد: السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني
2 – الأستاذ فاروق أبوعيسى : عضو الأمانة التنفيذية لإجتماع جوبا
3 – الأستاذة هالة محمد عبد الحليم: رئيسة حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
4 – الأستاذ على محمود حسنين: نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
5 – الأستاذة سميرة كرار: ممثلة أسر شهداء رمضان
6 – الأستاذ ياسر عرمان: نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان
7 – الأستاذة نور تاور: رئيسة الحزب الليبرالي السوداني الموحد
8 – د. جبريل إبراهيم: المستشار الاقتصادي لحركة العدل والمساواة
9- د. عمر القراى : كاتب وناشط سياسى
وقد حالت رداءة الخطوط الهاتفية من حرمان البعض من المشاركة، ويذكر منهم السيد الصادق المهدي والسيد باقان أموم والدكتور أمين مكي مدني والاستاذة فاطمة أحمد أبراهيم والاستاذ ابراهيم الشيخ والاستاذ محمد على جادين وآخرين كثر، ويقدر للجميع تدافعهم ورغبتهم الأكيدة في مخاطبة مواطنيهم بحس وطني عميق، ويؤكد لهم أن وجهات نظرهم الداعمة لتوجهات الملتقى هي محل تقدير واحترام. وكان شاعر الشعب الأستاذ محجوب شريف قد ألهب مشاعر الحضور بقصائده الوطنية الرائعة والمعبرة، مما كان له الأثر الكبير في النفوس.
الجدير بالذكر أن ممثلي القوى الوطنية والتنظيمات السياسية الذين خاطبوا المؤتمرين من المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية هم:
1 – حزب الأمة
2 – الحزب الاتحادي الديمقراطي
3 – التحالف الديمقراطي
4 – حركة القوى الجديدة الديمقراطية
5 –الحزب القومي السوداني
6 – حركة العدل والمساواة
7 – مؤتمر البجا
8 – التحالف الوطني السوداني
كما شارك ممثلون عن المنظمات التالية:
1 – المؤسسة الأمريكية الأفريقية لمناهضة التعذيب
2- المعهد الأمريكي السوداني للسلام
3 – ملتقى أيوا
4 – شهداء رمضان
5 – اتحاد الصحافيين السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية
6- شخصيات وطنية
وبعد مداولات وافية اتسمت بروح الجدية والإخلاص والحماس الوطني، أصدر المجتمعون التوصيات والقرارات التالية:
أولا: حشد كل الطاقات والجهود من أجل دعم مقررات مؤتمر جوبا، وإقامة صلات قوية ودائمة مع الأمانة التنفيذية لذلك المؤتمر في سبيل توحيد وتكثيف الجهود في الداخل والخارج بغية ضمان التنفيذ الكامل للبنود الأساسية لاتفاق السلام الشامل، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان. ومقاومة أي محاولات أو نوايا لتزوير العملية الانتخابية وتزييف إرادة الأمة السودانية.
ثانيا: العمل بكل جدية وإخلاص لضمان ممارسة جميع السودانيين المهاجرين لحقوقهم الدستورية الكاملة في الانتخابات المقرر عقدها في أبريل 2010 على كافة مستوياتها الرئاسية والبرلمانية.
ثالثا: يعلن الملتقى رفضه التام لترشيح السيد عمر حسن أحمد البشير لرئاسة الجمهورية باعتباره مطلوبا أمام العدالة الدولية وفقا لقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في مارس 2009 فيما يتعلق بجرائم الحرب والابادة ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ويطالب الملتقى باستبعاد أي مرشح آخر ممن شملتهم قائمة المتهمين التي أعدتها المحكمة.
رابعا: العمل حثيثاً على دعم كل الجهود والضغوط الإقليمية والدولية لإيقاف المجازر وعمليات الاغتصاب والابادة التي تدور في دارفور، تمهيداً لحل عادل ودائم لقضية الإقليم. ويحث منظمات الغوث الإنساني على مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية لتخفيف وطأة المجاعة في دارفور. ويطالب بالضغط على الحكومة السودانية، لإتاحة وصول الغوث الإنساني إلى اللاجئين والمشردين دون إبطاء أو مماطلة.
سادسا: يعرب الملتقى عن قلقه العميق إزاء بوادر المجاعة الحادة في شرق السودان ومناطق أخرى، ويدين محاولات الحكومة الرامية إلى التعتيم والتكتم على الوضع الخطير في تلك المناطق. ويناشد منظمات الإغاثة الإنسانية الإسراع بالعمل على تفادي كارثة إنسانية محتملة.
سابعا: يؤكد الملتقى دعمه الكامل لتحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل الرافض لتصفية المشروع العملاق، ويدين محاولات بيعه لشركات تنظيم الاسلامويين العالمي. كما يهيب بجميع القوى الوطنية السعي إلى إحباط هذا المخطط الشرير.
ثامنا: توافق المؤتمرون على رفع مذكرة عاجلة إلى المفوضية القومية للانتخابات، للمطالبة بكفالة حقوق السودانيين في المهجر، وذلك فيما يخص عمليات التسجيل والاقتراع في الانتخابات المقبلة، حتى يتثنى لهم تحقيق حقوقهم المشروعة بالسبل القانونية المتعارف عليها.
تاسعا: يدعو الملتقى جميع السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية على تنظيم أنفسهم والتنسيق مع ممثليهم المنتخبين في كل المستويات، من أجل تحقيق المطالب المتعلقة بحقوقهم في العملية الانتخابية.
عاشرا: التنسيق مع المعهد الأمريكي السوداني للسلام ومركز كارتر وكل الجهات ذات الصلة التي تزمع مراقبة العملية الانتخابية من أجل ضمان حيدتها وسلامتها ونزاهتها.
حادي عشر: قرر الملتقى الإبقاء على اسم الملتقى وهو "ملتقى أيوا لدعم الديمقراطية والسلام والوحدة في السودان" ويستمر دورياً بين الولايات.
ثاني عشر: في سبيل ذلك تقرر تشكيل آلية مؤقتة للتنفيذ والمتابعة، تتكون من سكرتارية الملتقى الحالية، إلى جانب ممثلين للمنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المشاركين في الملتقى، على أن تتكون لاحقا لجنة قومية دائمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، بغية ان تكون مهمتها مواصلة تنفيذ القرارات والتوصيات.
في الختام يعرب المجتمعون عن تقديرهم الكبير لجهود الأعضاء المؤسسين لملتقى أيوا ومبادراتهم البناءة، كما يعرب الملتقى عن عميق شكره لكل السودانيين الذين حالت ظروفهم دون المشاركة وأبرقوا المؤتمرين متضامنين، كما يشكر بصفة عامة الذين عملوا وأجتهدوا لجعل إنعقاده ممكناً، وبصفة خاصة كل السودانيين المقيمين بولاية أيوا، والذين قاموا بواجب الضيافة ويسروا سبل انعقاده على أكمل وجه. والشكر موصول أيضاً لكل وسائل الاعلام التي اجتهدت في الاعلان للمؤتمر والترويج لاطروحاته الوطنية النبيلة، كما يناشد الملتقى جميع أهل السودان في الداخل والخارج ضرورة تعزيز الجهود ومواصلة النضال من أجل تكريس الديمقراطية وإحلال السلام وتأكيد العدالة وكافة حقوق الانسان، وذلك من اجل إنهاء معاناة الشعب السوداني التي تفاقمت وتطاولت.

السبت 31 اكتوبر 2009
قاعة (مكبرايد) جامعة أيوا
مدينة أيوا، ولاية أيوا
الولايات المتحدة الأمريكية

دعوة من ملتقى ايوا لدعم التحول الديموقراطى

2009-10-14T15:39:00.001-04:00

ملتقى ايوا لدعم التحول الديموقراطى
والسلام والوحدة الوطنية في السودان

دعوة للقاء فى مدينة أيوا في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري للاحتفال بالذكرى الخامسة والأربعين لثورة أكتوبر المجيدة ، نستلهم دروسها ، نستمد منها العزم ، ونجدد القسم
لما يطل فى فجرنا ظــــــــــــــــــــالم
نحمى شعــــــــــــــــــــــــــــار الثورة نقــــــــــــــــــــاوم

* تحت شعار
(شمّروا السواعد لإستعادة الديموقراطية والحريات الأساسية لوطن متعدد الأعراق والثقافات والمعتقدات) .

*نتنادى لحشد القوى من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا ، شرطها الاساسى توفير البيئة السياسية والديموقراطية الملائمة بالغاء وتعديل القوانيين المقيدة للحريات والحقوق الاساسية.
وأن توكل ادارة اجهزة الاعلام المملوكة للدولة للجنة محايدة لتتيح فرص متساوية للاحزاب السياسية والمرشحين لرئاسة الجمهورية.

* ندعم موقف القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى السودانية والتى اجتمعت واصدرت (اعلان جوبا) للحوار والاجماع الوطنى فى المطالبة بتهيئة البيئة السياسية الملائمة شرطا للاشتراك فى الانتخابات القادمة.

* نتمسك كسودانيين فى المهاجر وننافح عن حقوقنا فى المشاركة فى الانتخابات القادمة بشرط ابراز ما يثبت الهوية .

* نطالب المفوضية العليا للانتخابات بالنهوض بواجبها بتسهيل اشتراك السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية فى الانتخابات وذلك بنشر مراكز التسجيل والإقتراع باعداد معقولة خاصة فى الولايات ذات الوجود السودانى عالى الكثافة وأن تشرف الامم المتحدة والمنظمات ذات الصلة على مراقبة الانتخابات .

* أعلاء راية الوطن فى مواجهة الازمة الوطنية الشاملة والتى تزداد تعقيدا و تكاد تعصف بوحدة الوطن ووجوده وذلك بمواصلة الحوار الوطنى الجاد دون أقصاء أو شروط لمعالجة ازمات الوطن المزمنة والمستجدة وعلى راسها قضايا السلام ، والحرب فى دار فور. التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاقتصادية وترسيخ الديموقراطية وصون حقوق المواطن وحفظ أمنه وكرامته.

*نعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و المبدعين بالولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في هذا الملتقى بالحضور والمشاركة في كل فعالياته من أجل الوصول به إلى أهدافه . ونأمل أن يتعامل الجميع مع مبادرة الملتقى هذه بإعتبارهم جزءا أصيلا منها حيث لا حجر لرأي ولا إقصاء لأحد.

سكرتارية ملتقى أيوا
مدينة أيوا ستى
الولايات المتحدة الأمريكية
أكتوبر 2009
iowacitysudaneseforum@gmail.comللإتصال:

Sudan National Election website

2009-10-07T13:00:00.004-04:00

Source: http://nec.org.sd/new/

With a well-documented history of election forging by the current regime in Sudan, Sudanese in diaspora need to be very alert about what is cooking @ the HQ of the Election Commission. Here are few important links:

عن المفوضية
إنتخابات 2009 - 2010
قرارات المفوضية
أعضاء المفوضية
الكوادر المساعدة
امر تفويض لجان الولايات
اللجان العليا بالولايات
تحديد الدوائر القومية
حقائق عن الانتخابات
إتصل بنا

Rally in London (UK) in Support of Sudanese Women

2009-09-02T14:02:00.003-04:00

Press Release: Protest in support of Lubna Hussein

Demonstration: Friday September 4th 2009
Opposite the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD
13.00 – Speakers
13.30 – Leaflet distribution

Background 13 women were arrested on July 3rd 2009 in Khartoum, under Article 152 of the Sudanese Criminal Code. They were arrested for wearing trousers, and sentenced to flogging and bail of $100. Three of the women and journalist Lubna Hussein rejected the punishment and requested a lawyer and a trial. All four were granted a presidential pardon, which they refused, challenging the judge to eliminate Article 152 of the Criminal Code. Lubna Hussein’s trial is scheduled for September 7th.

Article 152 stipulates that any conduct or clothing in violation of public decency should be punished with 40 lashes. But the Article is vague on what constitutes indecent clothing and stands against the Comprehensive Peace Agreement (2005) between North and South Sudan, which recognises the human rights of all Sudanese citizens. The Article is used to harass women in the streets of Khartoum and all over Sudan.

Our protest The organisers are a group of women and men who are outraged about what has happened to Lubna Hussein and thousands of other women in Sudan. We want to show our solidarity with Lubna Hussein and to add our voices to those calling for an end to this barbaric treatment of women.

The demonstration will be held on Friday September 4th between 13.00 – 14.00
outside the Embassy of Sudan, 3 Cleveland Row, London SW1 1DD.

Speakers:
Dr Amal Sidahmed from Sudan
Ajok Wek Athian, Chair of Sudanese Women for Peace and Equality
Third speaker - to be confirmed

Lynne Featherstone MP, (Liberal Democrat) and journalist Yasmin Alibhai-Brown are sending messages of support.

We will distribute leaflets in Piccadilly and Green Park, urging people to sign
the petition at: www.care2.com/news/member/338686546/1215811 and to contact their MPs; The Ambassador of Sudan, Omer Mohamed Siddig and David Miliband, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, asking them to:

condemn the whipping and punishment of women for wearing trousers in Sudan;
call for the elimination of Article 152 of the Sudanese Criminal Code;
ask President al-Bashir to implement the Comprehensive Peace Agreement and respect the human rights of all Sudan’s citizens.

And send messages of support to Lubna Hussein’s campaign: iawos152@hotmail.com
Initiative Against Women’s Oppression in Sudan.

Contact: Carrie Supple (organiser) Tel. 07711199198
Dr Amal Sidahmed (speaker) from Sudan Tel. 07554008332

فاندانا شيفا: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف

2009-09-01T05:50:00.002-04:00

موارد الأرض: الخصخصة، أقصر طريق للمجاعة والعنف ...

بقلم: فاندانا شيفا
Source: Inter Press Services http://ipsinternational.org/arabic/nota.asp?idnews=1638

الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009 12:29
*وكالة انتر بريس سيرفس

فاندانا شيفا

نيو دلهي, سبتمبر (آي بي إس) - تعتبر خضخصة موارد الأرض أقصر طريق للمجاعة والتصحر والعنف ضد المرأة بل ولإنتحار صغار المزارعي كما يحدث في الهند.

فتقع أحوال الموارد الطبيعية في العالم تحت رحمة التكنولوجيات الزراعية ومن يمتلكها. وحتي عهد قريب، كان الماء والتنوع الحيوي في الهند علي سبيل المثال، علي صلة وثيقة كل منهما بالآخر بفضل أنشطة المرأة أساسا. لكن الخصخصة جاءت لتهدد كل هذا بالزوال.

كما كانت مراعاة أحوال التربة والعناية بها دائما أبدا، جزأ لا يتجزأ من مفهوم ملكية الأرض أوفلاحتها ، وذلك من منطلق أن الأرض هي الأم التي تغذي البشر.

ومن ثم، حرصت أجيال المزارعين علي إستخدام أساليب الزراعة الموائمة، مراعاة لسلامة التربة وخصوبتها. وبهذا، يعني تحويل الإرض إلي سلعة، زوال التربة وتلاشيها فعلا ومفهوما.

وكمثال، إعلان شركة البناء والعقار EMAAR-MDG ومقرها دبي، لمشروع بناء "هند جديدة"، والذي ينص علي أنه حيثما توجد أراضي، ستوجد منازل ونوادي غولف.

ما جري تناسيه هنا هو أنه حيثما توجد أراَضي، توجد تربة ومحاصيل وقري ومزارعين، وخاصة مزارعات، وهن اللائي يمثلن الغالبية العظمي لمزارعي الهند.

هذا يعني دفن التربة تحت الأسمنت، وإنحسار القري أما غابات الأسمنت، وتقهقر الفلاحين والمزارعين أمام زحف الشركات، وتواري المرأة كمنتجة لتحويلها إلي سلعة جنسية.

يضاف إلي ما سبق أن تحويل الأرض إلي سلعة تجارية يعني تحويلها إلي منتج كيميائي. فتنفق الهند وحدها نحو ملياريين من الدولارات سنويا علي إعانة الأسمدة.

ذلك يعني إبدال حيوية التربة بمدخلات خارجية كالأسمدة الصناعية التي تقتل الكائنات الحية فيها، وتدمر بمرور الوقت البنية التي تقوم الخصوبة عليها.

لا جديد في القول بأن المرأة خيرخبيرة بالمدخلات الزراعية الطبيعية، بإستخدام منتجات الأرض لتخصيب التربة، ودون الحاجة لمدخلات خارجية علي الإطلاق، وبالإستعانة بالمواد العضوية وزراعة المحاصيل المثبتة للنتيروجين في التربة.

ثم تأتي قضية البذور أيضا لتقع في شباك المدخلات الخارجية الواجب شرائها. وبهذا تصبح البذور جزأ من ممتلكات الشركات التي تنتج بذورا غير متجددة حتي يضطر المزارعون إلي شرائها منها سنة بعد سنة.

هذا وتقف الديون المتراكمج علي المزارعين جراء شراء البذور وغيرها من المدخلات الخارجية كالأسمدة ومبيدات الآفات الكيميائية، وراء وباء إنتحار المزارعين لعجزهم عن سدادها، ما يلقي بالديون علي عاتق أراملهم المحرومات من حق حيازة الأرض.

أضف إلي ذلك أن المواد الكيميائة المستخدمة في الزراعة تلوث الأرض والبشر، فيما تدمر الشركات والبذور غير المتجددة التنوع الحيوي، وتكبل المزارعين بالقيود.

كما تقضي القوانين علي شيوعة الحصول علي البذور بين المزارعين، من خلال تخويل الدولة سلطة الموافقة مسبقا علي نوعيتها وأصنافها، وإجبار المزارعين علي طلب السماح لهم بإستخدمها، عبر إجراءات تسجيل إجبارية .

تتذرع مثل هذا القوانين بحجة مراقبة نوعية البذور جودتها، لكن النتيجة الحقيقية الفعلية هي أنها تقضي علي الأصناف والأنواع عالية الجودة التي ينتجها المزارعون ويمكنهم الإعتماد عليها تماما.

فوق كل هذا وذاك، تحرم مثل هذه القوانين المزارعين من إمكانية الحصول علي البذور التي ينتجوها وتحملهم تكاليف إجراءات طلب الموافقة والتراخيص التي تقضي بها القوانين، ما يجبرهم علي الوقوع ضحية الإضطرار إلي شرائها من الشركات، عاما بعد عام.

هذا ولقد عمدت حكومة الهند إلي تطبيق قوانين من هذا النوع من خلال قانون البذور لعام 2004، الذي قوبل بإحتجاجات سلمية علي صورة الإمتناع عن التعاون مع الحكومة في تطبيقه، والتمسك بأن إدخار البذور وتقاسمها بين المزارعين ليس عملا إجراميا، ومواصلة إدخارها وتقاسمها.

وعلي الرغم من تفشي ظاهرة إنتحار المزارعين لعجزهم عن سداد الديون الملقاة علي عاتقهم، وعلاقتها الواضحة الجلية بإضطرارهم الإعتماد علي مدخلات خارجية عالية التكلفة، فكان رد فعل الوحيد الذي قدمته الحكومة الهندية هو عرض المزيد من القروض، لشراء المزيد من هذه المدخلات الخارجية.

المزارعون في أمس الحاجة للتحرر من هذه التبعية، والزراعة تحتاج أكثر ما تحتاج للتنوع الحيوي والتربة والمياه، لا لبذور معدلة جينيا أو مبيدات أو أسمدة كيميائية.

ففي مقابل كل مدخل خارجي تروج الشركات لبيعه، يوجد مدخل داخلي يوفره المزارعون والمزارعات، بل والأرض نفسها. كما برهنت الأدلة وبصورة قاطعة علي أن الزراعة المعتمدة أساسا علي المدخلات الداخلية هي أقل كلفة وأعلي إنتاجا. ومن المهم كذلك أنها تحافظ علي الأمن الغذائي في أيادي المزارعات.

ثم هناك أيضا قضية إدراج التنوع الحيوي علي باب البراءات. هذه البراءات علي الحياة ذاتها هي لب المادة 27.3 (b) لإتفاقية حقوق الملكية، لمنظمة التجارة العالمية.

وهنا تأتي مشاكل من بينها ما تعرف بإسم "القرصنة الجيوية"، أي سلب المعرفة والخبرة بالتنوع الحيوي من الشعوب الأصلية، وتسجيل أنواع الأرز والقمح وغيرها كبراءات وملكية خاصة بالشركات.

لا يمكن ضمان زراعة مستديمة دون ضمان حقوق مستديمة. حقوق المزارعين والأهالي، لا الشركات الخاصة.

*فاندانا شيفا، الناشطة البيئية والنسائية الهندية المعروفة، والكاتبة والباحثة والمحاضرة، والقائدة بمنتدي العولمة الدولي.(آي بي إس / 2009)

مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات

2009-08-30T18:19:00.002-04:00

source: http://www.midan.net/

تحالف القوى الوطنية
التاريخ:12 أغسطس 2009
مذكرة من تحالف القوى الوطنية للمفوضية القومية للانتخابات حول:
مصادرة الحريات وتهديد السلطات الامنية لشروط انتخابات حرة ونزيهة

السيد/ رئيس المفوضية القومية للانتخابات،،
مولانا أبيل ألير
السادة/ أعضاء المفوضية القومية للانتخابات.
صورة للسيد/ رئيس وأعضاء مجلس تسجيل الاحزاب.
صورة للسيد/ مدير عام شرطة السودان.

تحية طيبة
لايغيب عنكم الدور الرئيسي للقوى والاحزاب السياسية في العملية الانتخابية و ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتعاظم هذا الدور في ظل الترتيبات الجارية الان لقيام الانتخابات وهي تأتي بعد عشرين عاما لم تشهد فيها البلاد ممارسة ديمقراطية حقيقية. في ظل هذه الظروف يبقى الاساس لقيام الاحزاب السياسية واصحاب الرأي والافراد بممارسة هذا الحق الدستوري هو اطلاق الحريات العامة ومنع اي قيود يمكن ان تقف امام حرية الراي وحرية التعبير في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ بلادنا، واعطاء الاحزاب والافراد الحرية في اقامة الندوات والدعوة لها وسط الجماهير، واقامتها في ميادين مفتوحة لتوسيع المشاركة الجماهيرية وتشجيعها، وحرية النشر في الصحف واتاحة فرص متعادلة في اجهزة البث واجهزة الدولة الاعلامية والتلفزيونات والاذاعات والصحف والنشرات الولائية والقومية بما يضمن عدم احتكار الاعلام أو استئثار فئة دون غيرها به.
اننا وكأحزاب سياسية قد استوفينا كافة الشروط القانونية وفق متطلبات مسجل الاحزاب والتي وضعتها الدولة القائمة لممارسة نشاطنا وكلنا امل في بداية جديدة تنهي عشرين عاما من الكبت والانفراد بالسلطة، لكننا وبكل اسف ومع بدء العد التنازلي للعملية الانتخابية باعلانكم الدوائرالجغرافية والقوانين المنظمة للاجراءات الانتخابية شهدنا تماديا في نفس السياسات و غيابا كاملا للحريات الاساسية وحرية التعبير ومصادرة الراي في منع الاحزاب من اقامة الندوات وتقييد نشاطها داخل دورها و اعتقال نشطاء كوادرها واستفزازات الاجهزة الامنية وتصريحات منسوبيها وتمادي اجهزة الرقابة الامنية على الصحف في مصادرة المقالات والتحقيقات والاعمدة من اغلب الصحف الى حد احتجاب الصحف من كثرة ما ياخذ مقص الرقيب منها في مشاهد متكررة شكلت تعديا واضحا لاساس العملية الانتخابية بما بات يهدد قيام الانتخابات وفق اسس تنافسية عادلة يؤسس لعملية التداول السلمي للسلطة.
السيد رئيس المفوضية:
ان الحوجة لتوطين السلام في بلادنا وبناء قواعد امننا الاجتماعي يجعل من قيام انتخابات حرة ونزيهة وبالشكل الذي يتيح مشاركة جماهيرية كاملة وغير منقوصة تمهد لتحول ديمقراطي حقيقي الضامن الوحيد لبناء السلام وترسيخه وايقاف نزيف الحرب في دارفور وذلك بايفاء المستحقات الآتية:
1. صدور مرسوم جمهوري بتجميد كافة القوانين المقيدة للحريات وأن تعمل مفوضية الانتخابات على ضمان حق الاحزاب والافراد في حرية التعبير للاضطلاع بالدور الاساسي في العملية الانتخابية في الترشيح والتصويت والرقابة الكاملة على العملية الانتخابية في كافة مراحلها.
2. ان تعمل مفوضية الانتخابات وباشراك القوى السياسية على ايجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات المقدرة على نتائج التعداد السكاني والذي اعتمدته كأساس لتقسيم الدوائر الانتخابية ولتكن البداية بأن تقوم المفوضية بنشر وثائق نتائج التعداد.
3. ضمان عدم استفادة اي حزب بشكل غيرقانوني من موارد الدولة أو من الوضع الوظيفي في الاجهزة الحكومية وذلك بوضع آلية رقابة فاعلة. ويشمل ذلك منع حركة المسؤوليين الحكوميين في حملاتهم الانتخابية بمعينات الوظيفة وعدم استخدام المباني الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية في الخارج لاقامة الاجتماعات والنشاطات الحزبية.
4. ايقاف الرقابة القبلية على الصحف واتاحة حرية التعبير لخلق مناخ حروصحي لتشكيل الافراد لرؤاهم وللدعوة لها وتعزيز حس المسؤولية عند المواطن وايقاف كافة اشكال الوصاية علي الراي العام بمصادرة المقالات والبحوث ومنع النشر في مواضيع بعينها تحت دعاوى الامن الوطني أو الثوابت مما ينتقص من حرية الرأي أو التعبير.
5. عدم اعطاء جهاز الأمن أي سلطات تنفيذية وتفعيل مواد الدستور فيما يختص بسلطاته ووظيفته بدءا من الآن واطلاق سراح كل المعتقلين والمحكومين سياسيا والاكتفاء بدور الشرطة لحفظ الامن وتحت اشراف قضائي ورقابة المفوضيات والمنظمات والسماح للصحافة والمواطنين بمراقبة الشرطة اثناء تأديتها لهذا الدور.
السيد رئيس المفوضية:
ايمانا منا بدورنا في التأسيس لممارسة ديمقرطية حية وبما يكفله لنا الدستور سنقوم باحياء فعاليتنا السياسية وبما يتطلبه منا الدستور باخطار الجهات الادارية المختصة واجهزة الشرطة لتوفير الحماية اذا دعت الضرورة كما نامل في كريم اهتمامكم ومخاطبة الجهات المسؤولة عن التعديات التي سردناها هنا وغيرها بما يضمن عدم تكرارها ومساءلة كل من تسبب فيها دفعا لانزال شعار المفوضية نحو انتخابات حرة ونزيهة لارض الواقع فحرية الانتخابات نتاج لحرية الرأي وحرية التعبيروحرية الانسان في المقام الاول.
ختاما نامل في ان نكون عونا لكم في مسيرتكم الوطنية الزاخرة وانجاح دوركم الوطني في انجاز هذه المهمة المفصلية في تاريخ بلادنا، كما نامل بأن تتيح لنا المفوضية القيام بهذا الدور وذلك بفتح القنوات مع القوى السياسية وتوسيع مواعين المشاركة فيها واتاحة دور اكبر للاحزاب للقيام بدورها والاهتمام بتوفير فرص متساوية للجميع في حرية التعبير والحركة والتمويل والاستفادة من موارد الدولة المسخرة لاجراء الانتخابات.

الاحزاب السياسية والقوى المنتسبة لتحالف القوى الوطنية:
1- حزب الأمة القومي
2- حزب المؤتمر الشعبي
3- الحزب الاتحادي الديمقراطي
4- الحزب الشيوعي السوداني
5- الحزب الوطني الديمقراطي
6- حزب البعث العربي الاشتراكي
7- حزب الأمة الإصلاح والتجديد
8- التحالف الوطني السوداني
9- حزب العدالة ( الأصل )
10- الحزب الوحدوي الناصري
11- حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق)
12- التضامن النقابي
13- حزب البعث السوداني
14- التجمع الوطني الديمقراطي
15- الحزب الاشتراكي العربي الناصري
16- حزب البعث القطر السوداني
17- اللجنة القومية للمفصولين
18- حركة القوى الوطنية الحديثة
19- حزب المؤتمر السوداني
20- تحالف المزارعين
21- حزب البعث القطرية السودانية
22- تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل
23-منبر النساء السياسيات
24-الحزب الاتحادي الموحد
25-الحزب الوطني الاتحادي

ملحق:رصد لبعض حالات مصادرة الحريات
ملحق ببعض التجاوزات التي حدثت في شهر يوليو وأغسطس 2009 وهي:-
قيض من فيض التجاوزات التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق القوى السياسية والحزبية في الفترة المشار إليها وذلك أثناء ممارسة هذه الأحزاب حقها في العمل السياسي الحزبي الذي اكتسبته بموجب نصوص الدستور الانتقالي وقانون الانتخابات :
1- منع قيام ندوة حزب المؤتمر السوداني بميدان الشعبية بالخرطوم بحري بتاريخ 6/8/2009 واحتلال سلطات الأمن مكان أقامة الندوة وتفريق الجماهير برغم حصول الحزب على التصديقات اللازمة من الشرطة .
2- منع قيام ندوة تحالف القوى الوطنية الذي يضم مجموعة من الأحزاب التي تعمل وفق قانون الأحزاب السياسية 2007 وذلك بمدينة بورتسودان بتاريخ 13/8/2009 .
3- الاستمرار في الاعتقالات والاعتداءات على قيادات الأحزاب :
أ‌- اعتقال كل أعضاء أمانة المؤتمر الشعبي في جنوب كردفان ومنهم أحمد ضحية – التوم حامد توتو وآخرين واستمرار حبسهم حتى الآن.
ب‌- الاعتقال والاعتداء بالضرب على عضوية المؤتمر الشعبي بجنوب دارفور عبد الله الدومة – احمد عبدالله أدم بتاريخ 25/8/2009 واستمرار حبسهم حتى الآن .
ت‌- اعتقال 9 من قيادات المؤتمر الشعبي بولاية الخرطوم على رأسهم ناجي عبد الله بتاريخ 10/7/2009 واستمرار حبسه حتى الآن .
ث‌- ضرب واعتقال عضوات حزب البعث الأصل بولاية الخرطوم .
4- مصادرة مطبوعات حركة القوي الجديدة حق أثر تفتيش لدار الحزب بواسطة السلطات الأمنية بمدينة الضعين.
5- مصادرة مقالات متعددة من الصحف اليومية بواسطة الرقابة الأمنية .
6- توجيهات لجميع الصحف بعدم نشر مواضيع بعينها تتناول مساءل حيوية من جملة القضايا الوطنية أو تلك التي تغطي نشاط الأحزاب منفردة أو أنشطة تحالف القوى الوطنية بواسطة جهاز الأمن .
7- منع الصحف من نشر مقابلات صحفية أجريت مع قيادات الأحزاب تتناول مشاكل البلاد ورؤاهم للحلول وتبشر بالبرنامج الانتخابي للأحزاب بواسطة الرقابة الأمنية .

2009-08-05T21:43:00.002-04:00

from Sudaneseonline.com

إدارة أوباما تعمل على صياغة توجه جديد قد يخفف العقوبات على السودان بحذر
التوجه الجديد سوف يكون قابلا للتطبيق مع الفعل الواقعي من قبل النظام في الخرطوم
واشنطن ـ نيروبي: بيتر والسون وإدموند ساندرس*

بعد أعوام من الاستياء العالمي بسبب معاناة دارفور، سوف تبدأ إدارة أوباما سياسة جديدة قد تخفف بعض العقوبات الأميركية المفروضة منذ وقت طويل على الحكومة السودانية المتورطة في أعمال قتل وتشريد على نطاق واسع للقبائل الأفريقية في دارفور.
يقول مسؤولو البيت الأبيض إنه يجب الالتزام بشروط محددة قبل رفع العقوبات، وإنه يمكن أن يواجه السودان عقوبات أشد إذا لم يحسن قادته التصرف. لكن مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان جاي سكوت غريشن قال في مقابلة معه الاثنين إن حكومة الخرطوم التي طردت جمعيات الإغاثة قد أظهرت رغبة في العمل نحو استقرار دارفور لكي تسمح بعودة تقديم المساعدات.
وقال غريشن «نرى أن هناك روحا للتعاون ورغبة في المساعدة».
وقد أفاد المبعوث الأميركي أن رفع العقوبات يمكن أن يساعد في دعم الحكومة السودانية، لكنه قال إن السياسة سوف تكون حذرة ومتعقلة.
وأضاف غريشن قائلا «هناك طرق يمكن من خلالها الرجوع عن هذه العقوبات بطريقة تسمح لنا برفع العقوبات التي نرغب فيها، بحيث تستمر العقوبات على الحكومة السودانية وكذلك حظر توريد السلاح».
وقد أثارت هذه السياسة الجديدة الكثير من الجدل بين مستشاري أوباما كما تثير الخوف بين أقوى مؤيديه الذين توقعوا من الرئيس أن يشدد من سياسة الولايات المتحدة ضد حكومة كان قد انتقدها بعنف ووصفها بأنها غير جديرة بالثقة أثناء حملته الانتخابية العام الماضي. وكانت إدارة الرئيس كلينتون قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على السودان منذ 12 عاما، كرد فعل لتحالف النظام الإسلامي مع الإرهابيين وتوفير الملاذ الآمن لهم ومنهم أسامة بن لادن في التسعينات، ولقمع المسيحيين وغيرهم من الأقليات خلال الحرب الأهلية في السودان. وقد تم حظر المساعدات الأجنبية الأميركية وكذلك العلاقات التجارية بين البلدين.
وكذلك فإن الحديث عن رفع بعض العقوبات ـ وهو ما كانت تفكر فيه إدارة بوش كذلك ـ يثير جدلا سياسيا. وكانت دارفور محل اهتمام الكثير من نجوم هوليوود والناشطين في مجال حقوق الإنسان والأميركيين من أصول أفريقية والمنصرين. وخلال حملاتهم الانتخابية في العام الماضي، تعهد أوباما ونائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالاستمرار في التشدد تجاه الخرطوم. وقد دعت سفيرة أوباما لدى الأمم المتحدة سوزان رايس التي ساعدت إدارة كلينتون في وضع العقوبات، إلى موقف أكثر تشددا وأعلنت عن استمرار الإبادة الجماعية في دارفور.
ويقول مؤيدو التوجه نحو التعاون مثل غريشن، إن عدد الوفيات قد انخفض في دارفور وإن العقوبات الأميركية تعوق جهود بناء الطرق وغيرها من المشاريع في جنوب السودان التي توجد حاجة ملحة لإنجازها بحلول عام 2011. وهذا العام هو العام الذي يتوقع فيه التصويت على الاستقلال عن البلاد من خلال الاستفتاء الذي يعتبر عنصرا هاما في اتفاقية السلام التي رعتها الولايات المتحدة عام 2005 والتي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت 21 عاما في السودان.

The Los Angelos Timeshttp://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-sudan4-2009aug04,0,4655493.story published similar story:

U.S. Reshaping Darfur Policy

The Obama administration is working on a new approach that may soften some sanctions against the Sudan government, which is implicated in the killing and displacement of tens of thousands.

By Peter Wallsten and Edmund Sanders

August 4, 2009

PR from SHRO re: Abyei conflict

2009-07-23T17:31:00.003-04:00

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة

22 يوليو 2009

تهنئ الشعب السوداني بالتسوية السلمية لنزاع أبيي

وتدعو المؤتمر الدستوري لإنهاء أزمة الوطن

تهنئ المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة الشعب السوداني بالتسوية السلمية لأزمة ترسيم الحدود في منطقة أبيي بقرارات محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي.

وتؤمن المنظمة بأن قرار التحكيم يشكل خطوة هامة لضمان الإستقرار والتحول الديمقراطي في كل القطر عامة وفي منطقة أبيي خاصة. ويَعد القرار البلاد بالتقدم الوطيد لتطبيق الأجندة الأساسية الأخري للحكم الديمقراطي بالتطبيق المبدئي من جهة حكومة السودان وحكومة جنوب السودان علي حد سواء مع المعارضة الديمقراطية، تحالف القوي الوطنية.

وعملا بروح اتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالي، يتعين أن تصْدر حكومة السودان وحكومة جنوبه القوانين المنظمة للإستفتاء القادم في الجنوب وتعداد السكان بإتفاق قومي، وإنشاء مفوضيتي حقوق الانسان والخدمة المدنية، وإزالة ترسانة القوانين القمعية النافذة خاصة قانون النظام العام والقانون الجنائي، وتسوية الأزمة الناشبة في دارفور بمشاركة كل الجماعات المسلحة والمعارضة المدنية، حماية حقوق المزارعين والمهنيين في مشروع الجزيرة والمناقل وغيرهم، والكفالة التامة لتمتع الشعب بكافة الحقوق الواردة بوثيقة الحقوق الدستورية بمنأي عن الميول والأغراض الحزبية لإنجاز إنتخابات قومية صحيحة.

ومع إخفاق شريكي إتفاقية السلام الظاهر دون تطوير التعاون الوثيق بينهما من جهة ومع قوي المعارضة والمجتمع المدني بنص الإتفاقية لإنجاز هذه المهام الرئيسة من جهة أخري، تهيئ قرارات التحكيم الدولي السانحة للشريكين ليعقدا المؤتمر القومي الدستوري لمعالجة أزمات الوطن المتصاعدة بمشاركة كافة الأطراف - مشاركة مستقلة كاملة، بلا قيدٍ أو وصاية.

تحث السودانية للحقوق حكام الخرطوم وحكومة الجنوب وتحالف المعارضة، القوي الوطنية، لعقد المؤتمرالمطلوب برعاية الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وأصدقاء السودان.

THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO

July 22, 2009

Abyei settled by PCA, constitutional conference to apply the CPA

The Sudan Human Rights Organization Cairo congratulates the People of Sudan for the peaceful settlement of the conflict in Abyei by the Permanent Court of Arbitration (PCA) in The Hague.

The Organization believes that the PCA decision constitutes a significant step to ensure the stability and democratic transition in the country, in general, and the Abyei region, in particular. The PCA decision is further promising to help moving the country towards implementation of the other major agenda of the transition to democratic rule, only with principled implementation of the CPA by the Government of Sudan (GoS) and the Government of South Sudan (GoSS) side-by-side with the opposition umbrella the Tahalauf al-Qowa al-Wataniya, the National Forces Alliance.

Enshrined in the spirit and provisions of the Comprehensive Peace Agreement, both the GoS and the GoSS are required to enact the laws organizing the upcoming referendum in South Sudan; complete the national count of the population by proper census; establish national commissions for human rights and the civil service; remove all suppressive laws, especially the public order and the criminal law; resolve the crisis in Darfur by participation of all rebel groups and opposition parties; respect the economic rights of farmers and professionals in the Gazira Scheme, Managil and the others; and ensure the full enjoyment of the Bill of Rights for people without partisan attitudes to run the national democratic elections, properly.

While these fundamental tasks have not been accomplished by the two peace partners in close collaboration with the opposition parties and civil society groups as stipulated by the CPA, the PCA settlement of the Abyei dispute provides a viable opportunity for the two governments to convene a non-partisan democratic conference on equal terms with the opposition to end the ongoing constitutional crisis.

SHRO-Cairo urges the Khartoum rulers, the GoSS, and the opposition Tahaluf to make success of the proposed conference under the auspices of the United Nations, the African Union, the Arab League, the United States, the European Union, and the other Friends of Sudan.

US Union expressed solidarity with Honduran people

2009-07-14T17:32:00.002-04:00

Pro-democracy protesters block the Pan American Highway in protest of military coup against Honduran President Manuel Zelaya. (Courtesy of Dan Kovalik)
Source: http://pww.org/article/articleview/16360/

Dan Kovalik, United Steelworkers Union (USW) senior associate general counsel, just returned Friday from a four day trip to Honduras. He went with a delegation of seven people to get a firsthand look at the situation facing the country after the military coup that ousted democratically elected President Manuel Zelaya. The Steelworkers union and the global union that it helped organize, Workers Uniting, and the AFL-CIO, all have condemned the military coup. All have called for the restoration of democracy and the immediate return of Manuel Zelaya to the presidency.
read more...... www.pww.org/article/articleview/16360/

US Communist Party Denounces Coup in Honduras

2009-07-05T14:00:00.002-04:00

CPUSA, 06/28/2009
The Communist Party USA (CPUSA) joins with the world in denouncing the coup d’etat this morning against the legally elected president of the Republic of Honduras, Manuel Zelaya, by the Honduran military, in which, according to a statement by the president’s wife, Mr. Zelaya was threatened and beaten before being sent into exile in Costa Rica. • The CPUSA denounces alarming reports of physical attacks by troops against the ambassadors of Cuba, Venezuela and Nicaragua in Tegucigalpa, and calls for protection of all diplomatic personal; and, if the reports of the attacks are confirmed, punishment of all the responsible parties for this gross violation of Honduran and international law.

DLN Conference in Philadelphia

2009-06-30T19:12:00.003-04:00

فى مؤتمر فلادلفيا
شبكة قيادات دار فور تنتخب ابراهيم حامد رئيسا

News Source: http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_1/Sudan_News_A2609.shtml

فلادلفيا

تقرير\الغالى شقيفات

اقامت شبكة منظمات دارفور بالولايات المتحدة الامريكية مؤتمرها السنوى العام بمدينة فلادلفيا 6/27-28/2009 بمشاركة فاعلة من مختلف الولايات وذلك تحت شعار نحو حل شامل ودائم للقضية واستمرت فعاليات المؤتمر ليومين امتدت حتى الساعات الاولى من الصباح وتم تقديم عدد من الاوراق ابرزها الوضع الراهن فى دار فور قدمها الاستاذ صلاح شعيب وورقة الوضع الانسانى فى تشاد وقدمتها الاستاذة سعاد منصور وادار الجلسة الاستاذ محمد ادم يحى وورقة تاريخ شبكة قيادات دار فور الانجازات والاخفاقات الفرص والتحديات وقدمها الاستاذحامد رئيس المؤتمر وتراس الجلسة الاستاذ اسماعيل عمر وقدم الدكتور على بحر الدين على دينار ورقة التحديات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى الدارفورى بالخارج وتراس الجلسة المهندس رحمة دفع الله كما قدم المنهدس النور ادم ورقة مقترح هيكلة شبكة قيادات دارفور وتراس الجلسة الاستاذموسى اسحاق عبده وقدم الاستاذ محمد ابكر عبدالرحمن ورقة الطريق الى حل شامل ودائم وقدم المنهدس بشارة عبدالرحمن دوسة ورقة الاعلام والعمل التعبوى

وتحدث الصحفيان صلاح شعيب والغالى شقيفات كمناقشيين رئسيين وقدم الاستاذان معتصم ادم و القاسم صالح اسحاق ورقة العضوية وشروط الانضمام غير ان ثلاثة اوراق لم تقدم لغياب مقدميها الاستاذ منصور احمد والاستاذ بشير اسحاق والمهندس مجمد سليمان وفى الختام تم انتخاب المكتب التنفيذى وادار عملية الاقتراعالدكتور علىدينار وتم انتخاب الاستاذ ابراهيم حامد رئيسا واحرون للمكتب التنفيذى وشهد المؤتمرلقاعت مع وسائل الاعلام الامريكية وزبارة مكتب منظمة دارفور اليرت ورحلة عامة للتعرف على مجتمع فلادلفا وقد تم تسجيل الشبكة رسميا فى الولايات المتحدة

واعلن الاستاذ ابراهيم حامد رئيس الشبكة استغلال الشبكة عن تحالف انقاذ دارفور وقال ان التبعية اعطت انطباعا خاطئا لبعض المؤسسات ان الشبكة جزء لا يتجزء من سيف دارفور مؤكدا ان الشبكة تعمل لتحقيق تطلعات اهل دارفور وتشيع الحوار والتعايش السلمى بين اهل دارفور بمحتلف انتماءتهم من جانبه قال الاستاذ صلاح شعيب ان الحكومة عاجزة امنيا وعسكريا وسياسيا داعيا لتكوين حزب سياسى يعبرتطلعات الهامش كالحركة الشعبية مشيرا ان الفاعلةالان هى المعارضة المسلحة متهما القوى السياسية بالوقوف الى جانب الحكومة لتخوفها من الوعى الذى انتظم الهامش مضيفا ان المؤسسات الطائفية تجاوزها الزمن وقال ان حركة العدل والمساواة اصبحت لاعب اساسى بعد عملية امدرمان الا انها لم تسطيع استقطاب عدد كبير من اهل دار فور ان حركة عبدالواحد ليست لها تصور واضح للعلمانية وليس لها ما تقدمه على مستوى الحراك السياسى اضافة للخبرات الاعلامية والقانونية داغيا لتجاوز الحلافات العقائدية

كما تحدثت الاستاذة سعاد منصور القادمة من تشاد عن الوضع الانسانى فى تشاد وهى ناشطة فى قضيةدار فور منذ ست سنوات دون توقف تحدثت عن الوضع الانسانى تحدثت عن الوضع الانسانى والماساة ودعت الى الوحدة وتجاوز الخلافات مبينة ان الاطفال لا يجدون التعليم والغذاء غير كافى والامن غير متوفر

Natsios: It's no longer genocide!

2009-06-24T02:15:00.003-04:00

The original article was published in the Washington Post and re-posted on the W. Massachusetts Darfur Coalition

إدارة أوباما و السودان: توهان على غير هدى

ترجمة: هاشم الحسن

http://www.sudanile.com/

ثلاثون سياسياً سودانياً التقوا اليوم مع مئة و سبعين مراقباً من اثنتين و ثلاثين دولة و منظمة دولية بالإضافة لأربعة من رؤساء الوزارة الأفارقة السابقين و ذلك لمواجهة القضايا التي لا تزال تدفع بالسودان نحو الهاوية. و كما قيِّض لها أن تكون دولة فاعلة على أيام مفاوضات اتفاقية السلام الشامل في 2005 التي أنهت اثنين و عشرين عاماً من الحرب الأهلية بين شمال السودان و جنوبه، فقد كان من المستوجب على الولايات المتحدة أن تكون في موقع قيادي متحكم يسمح لها بالتوسط الفعال كأمر جوهري في هذه المفاوضات الحالية، غير أن الخلافات في أوساط الإدارة الأمريكية، في وقت هي أحوج ما تكون للوحدة حول هذا الموضوع، تكاد تخمد جهود الولايات المتحدة لمنع انزلاق السودان نحو حرب أهلية.

و بداية؛ دعونا نقوِّم هذه الحالة. إن بعض صانعي القرار الأمريكي لا يزالون يصفون ما يجري في دارفور بأنه حرب إبادة جماعية لا تزال مستمرة بينما الحقيقة هي أن الصراع قد انحدر بالكلية نحو نوع من فوضى شاملة. ففي أبريل الماضي قام السيد رودولف أدادا ممثل الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بوصف الحالة القائمة الآن في دارفور لمجلس الأمن بأنها " حالة من صراع الكل ضد الكل" و قد أفاد بأنه في الفترة ما بين أول يناير 2008 و نهاية مارس 2009 فإن عدد ضحايا العنف قد بلغ الألفين ضحية ثلثهم من المدنيين. المؤكد أن موت سبعمائة إنسان خلال خمسة عشر شهراً هو أمر منفر تماماً و غير أخلاقي بالمرة إلا أنه ليس بإبادة جماعية تجري الآن بل نتاج لأعمال تمرد منخفضة الحدة. و إذا قارنا هذا الوضع بالوضع في جنوب السودان فسنجد أنه و فقط خلال الستة أشهر المنصرمة فقد قتل من المدنيين في الجنوب عدد أكبر من هذا العدد بكثير. و لكن و رغماً عن هذه الحقائق و عن تقارير شمولية الإحاطة صادرة عن مكتب الأمن بالأمم المتحدة و تفيد بأن تسمية الحالة بالإبادة ليست بالوصف المضبوط و الدقيق، إلا أن الرئيس أوباما قد استمر في استخدام هذا المصطلح ذي الوزن الثقيل المرجّح لأي ميزان.

إن جماعات و منظمات الضغط هنا تحتاج أن تحرض و تحفز مؤيديها و المتبرعين لها و متطوعيها بهذا الإصرار و الإلحاح على ربط حروب تمرد اليوم منخفضة الحدة مع هول البشاعات الحكومية في عامي 2003 و 2004، و بهذا الفعل فإنهم يقودون مؤيديهم كالعميان عبر نفق يخفي عنهم الزمن و المتغيرات التي حدثت. إن الأدلة قد برهنت أن عدد الضحايا قد كان أقل من نصف الخمسمائة ألف ضحية التي طالما نعيت في خطاب المنظمات المعنية، كما و ثبت أن 96 في المائة من أؤلئك الضحايا قد فقدوا أرواحهم خلل العامين الأولين من بداية الصراع. و حديثاً، فقد بلغت الشكوك في الرقم الأصلي درجة أن جون برندرقاست ـ أحد مؤسسي منظمة الضغط (كفاية/Enough) قد صرح قائلاً بأن " أغلب هذه الأرقام هي مجرد تقديرات غير واقعية، ببساطة هي تقديرات غاية في العشوائية". حسنٌ إذن، إن هذه التقديرات العشوائية هي التي تساوم خفضاً بقيمة الدبلوماسية الأمريكية و تؤثر على نتائجها!

بالطبع فليس على إدارة أوباما أن تنظر في إمكانية تخفيض العقوبات على السودان إلا بمقابل من تنازلات مؤكدة تقدمها "الحكومة الشمالية" في القضايا الحرجة التي يجب أن تحسم. و مع إنه أمر معروف أن للشمال تاريخاً ملتبساً في الالتزام بتعهداته، و لكن تعاونه يظل أمراً لا غنى عنه لتأمين السلام. المشكلة تبقي في أن إصرار الولايات المتحدة على استخدام مصطلح الإبادة الجماعية سيخفض من سقف خياراتنا الدبلوماسية لأنه سيصعب على الولايات المتحدة، في ظل حضوره الطاغي، أن تعمل كوسيط محايد، كما ولن يتوفر عندها السياسي الذي سيرغب في شرح موقفه لو أنه في يومٍ سئل* " ولماذا يا هذا ظللت لا مبالياً في وجه المذبحة"

ما يحتاجه السودان هو حزمة من ترتيبات سياسية ترتق فتقه جراحياً و قبل أن تنهار الدولة. و لكن، بينما تزعم الكثير من منظمات الضغط الأمريكية بهذه الأيام إنهم سيدعمون حلاً سياسياً متفاوضاً عليه فإن دعايتهم المتصلة عن استمرار الإبادة في دارفور، تتزامن مع و تناقض زعمهم الأول و تهدد بتقويض أي جهد تفاوضي. إن مزاعم منظمات الضغط عن الإبادة الجماعية تتعرض الآن لهجوم عنيف من قبل باحثين ذوي حيثية في الشئون الأفريقية كمثل محمود مامداني و ألكس دي فال مما جعلها تتراجع منسحبة عن ملاحاتها على أيام إدارة جورج بوش، و تتنازل عن إصرارها على التدخل العسكري في دارفور. و لكن على الرغم من هذا، فإن إقامتهم على زعم الإبادة الجماعية لا يزال عقبة أمام الدبلوماسية الأمريكية يهدد بتقويض مساعيها كما أن الاستخدام المفرط لتعبيرات و مصطلحات كمثل الإبادة الجماعية إنما هو مخاطرة منهم أن يركن إليها و يتخدّر بها الإعلام و الرأي العام الأمريكي حتى لو جاء يوم و اعتدت الحكومة السودانية من أول و جديد على الجنوب، فلا يستجيب. عندها لن يصيخ الناس السمع و لا من مجيب.

و بينما ينصب أغلب تركيز الإدارة الأمريكية الآن على معرفة و رؤية متقادمة عن دارفور، فإنها تغفل عن مخاطر أعظم و عن احتمالات لفظائع ينذر بها المستقبل لو نشبت حرب بين الشمال و الجنوب. حدثان منتظران كبعض من متطلبات اتفاقية السلام الشامل لعام 2005؛ الأول هو انتخابات متعددة الأحزاب في فبراير 2010 و الثاني هو الاستفتاء على انفصال الجنوب في العام التالي؛ هما ما سيحددان مدى مقدرة السودان على مقابلة استحقاقات و مجابهة مشكلات السياسة الداخلية، فهو إما ينجح أو سيتدهور إلى فوضوية شاملة كهباء الصوملة أو إلى فظاعات و بشاعات من المقاس الرواندي. إن مخاطر العودة إلى الحرب تتزايد تصاعدياً مع غياب أو انبهام القرار حول هذه القضايا التالية التي لا تزال عالقة بين الشمال و الجنوب و هي: وضع منطقة أبيي الغنية بالنفط ـ الإعداد للاستفتاء على الانفصال ـ ثم بعد الاستفتاء، قسمة عائد النفط الذي ينتج معظمه في الجنوب بينما تعبر أنابيب نقله في الشمال.

إن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية قد يفيد و يعضد من اتهام محكمة الجنايات الدولية للرئيس عمر حسن البشير و لكنه يجعل من فكرة الاجتماع بالرجل مدعاة للخطر السياسي و لغماً شديد القابلية للانفجار* لدرجة أن بعض الناشطين لا يرضون أن يتحدث معه أي دبلوماسي أمريكي. و الحال كذلك، فكيف إذن يمكن أن تتوسط لإقرار سلام دونما أن تستطيع اللقاء بقائد أحد الفريقين؟

في هذه الأوقات العصيبة الحاسمة فإن القيادة الأمريكية لا تزال مستغرقة في خطاب الحملة الانتخابية و شعاراتها و مصابة بشلل دبلوماسي بيّن بينما الشعب السوداني الذي طالت معاناته يحتاج إلى قيادة أمريكية موحدة تدفع و تدعم نوع من سياسة ارتباط و تدخل براغماتي عملي واضح و محدد الأهداف.
* ربما يشير ناتسيوس لتجربته الشخصية مع لجنة في الكونقرس أخضعته لتحقيق عنيف حول رأيه هذا في استمرار الإبادة الجماعية و بآخره استطاع جوزيف بايدن أن يستنطقه ما أرادت اللجنة سماعه من إثبات للإبادة. ما لبث الرجل بعدها سوى قليلٍ ثم استقال من منصبه كمبعوث للسودان.

وداعا" عادل المرضى ..

2009-06-22T17:10:00.003-04:00

وداعا" عادل المرضى ..

"طوبى لمن مات على حب الشعب و الوطن و ظل مؤمنا بدور حاسم مرتقب لجحافل الكادحين"

إلى زوجته الوفية الصابرة : نادية عبد المتعال
إلى ابنائه المشرقين بالحياة المتوثبين للغد و الضاجة وجوههم بكريم خصاله
إلى اسرته الكبيرة و رفاقه و اصدقائه و قادة حزبه الشيوعي السوداني

عند العاشرة من مساء الجمعة 19/يونيو/2009، شاهد الناس و للمرة الأخيرة عادل المرضي وهو مسجى بمقابر القاردن – لايت بمدينة سينسيناتي بولاية اوهايو الامريكية
وحسبما شهد و اكد من حضروا مراسم الدفن الاخيرة، فقد عبر هذا الشيوعي النبيل برزخ الإنتقال الابدي و على وجهه تلك الإبتسامة الهادئة التى سايرت مواقفه وردود افعاله و صبغت حياته المفعمة بتلك الدلالات الإنسانية العظيمة لحياة الناس اليومية
فوق ذلك القبر المهجري القصي، زحف ليل امريكا البهيم مُسدلا الستار على الصفحة الأخيرة لحياة عامرة بقيم النضال و التضحية و الثبات على المبدأ، و واضعا مؤشرا هاما في كتاب الخروج الإجباري الكبير لاهل السودان: حقا لا تدري نفسا ماذا تكسب غدا"، و بأي ارض تموت. غير ان اهل السودان يدركون تماما وعند هذا المنعطف التاريخي الخطير لازمة الوطن، بأن إنقلاب إسلاميى الإنقاذ و المؤتمر الوطني الذى حركته اطماع السلطة و شهوة المال و التملك في يونيو 1989، كان و سيظل هذا الإنقلاب هو سببا مباشرا" لهذا الشتات الطويل الفادح، ولهذا الإرتهان اللعين للمجهول و لدوامة الخوف على وطن يتمزق ارضا، و قبائلا ، و قوميات و شعبا"

ظل عادل متمترسا بحزم و صبر، فكرا و نشاطا في صفوف حركة الشعب و جماهيره الكادحة، ظل يسوق الامل و الئفاؤل و الشجاعة النادرة ليلا و نهار وهو يصارع المرض اللعين و عينه على مصير وطنه و امته، حقا كان مرضا إستثنائيا لعينا" لا مخرج منه، قابله عادل بذلك الجلد و الهمة يوم ان كان يبني مع رفاقه حركة نقابات الموظفين و إتحادهم الشامخ الجسور فيما بعد إنتفاضة مارس – ابريل 1985
أنه عادل المرضى القيادي بالإتحاد العام للموظفين السودانين وهو يخوض حواسم المعارك النقابية و سائرا في طليعة جماهير النقابات السودانية على شارع المك نمر نحو مجلس الوزراء فيما عرف بإنتفاضة السُكر و هبة ديسمبر 1988 الجماهيرية التى بدلت معادلات البلد السياسية و أعطت للبرلمان السوداني معنا" جديدا"، و مهدت الطريق لإنبثاق حكومة القاعدة العريضة و فتح الطريق لتنفيذ اتفاقية الميرغني – قرنق (ترياق الوحدة و السلم الوطيد).
و بذات الجلد و الشجاعة و إبتسامة قاردن – لايت الابدية الاخيرة الهادئة، فقد قابل عادل المرضي التعذيب الوحشي في بيت الأشباح القمىء ذاك.. لقد سجلت مضابط و توثيقات ناشطي الحقوق ان ضابطا انقاذيا اسلاميا شائه العقل و الطوية قد ظل ينهال ضربا على راس الشيوعي عادل المرضى بكتلة مفاتيح حديدية ثقيلة معقودة بسلسلة سميكة حتى قاده إلى غيبوبة عميقة، شهد على ذلك الطبيب الشجاع /احمد عثمان سراج رفيقه في الحبس وهو من اقام الارض ولم يقعدها ليضمن وصول عادل للمستشفي حافظا له حق الحياة و البقاء على درب النضال الطويل

عادل المرضى ممن ذهبوا إلي القبر وهم على كامل الثقة بصعود حركة الجماهير الديمقراطية لكادحي السودان، على كامل اليقين بإنفجار طيفها الواسع و زخمها الراديكالي – الثوري. على كامل الإيمان بمقدم
الديمقراطية الكاملة الحقة و العدالة الجنائية الناجزة.
وفي امر القصاص العادل ورد المظالم فإننا في التحالف الديمقراطي نجزم و نؤكد، بأن عادل المرضي هو ممن سيعطون الاولوية لملف ضحايا و مغتصبات دارفور، سيعطي عادل الاولوية لقتلى دار إتحاد مؤتمر البجا بترب هدل، و تلك الدماء التي أريقت هدرا و ظلما في كجبار و كرتون دار السلام، و جريمة بركس طالبات دارفور بجامعة الخرطوم التى جرت وقائها في يونيو الجاري، سيقدم عادل كل ذلك على ملف قضيته الخاصة المتعلقة بتعذيبه و إنتهاك حرمة جسده في بيوت اشباح اسلامي – الإنقاذ
رفيقنا عادل ظل على موعدا" مع القدر، موعدا" لا محال آتيا، و متحققا" و شرطا" لازما" لإنبثاق سودان الحق و العدل و الديمقراطية و السلم الوطيد. يوما قد يراه البعض بعيدا، لكننا مثلما كان رفيقنا الراحل عادل المرضي، نراه يوما قريبا وخطا" يوميا تصنعه الجماهير بتراكم نضالاتها و عظيم صبرها و إنبثاق و عيها و يقينها

ارقد و نم هادئا مطمئنا" يا عادل، .. ستبقى في قلوبنا و كلماتنا و وعينا المتجدد، ستبقى في رايات نضالنا الخفاقة، و سيبقى مكانك في شوارع خرطوم الغضب و الإنفجار و الثورة محفوظا و مرسوما بالدماء و انوار الخلاص الوطني،

وداعا عادل المرضي ايها الشيوعي السوداني النبيل ..

التحالف الديمقراطي بامريكا – يونيو 2009
Read in this online link an old Action Alert issued by the Human Rights Action Network on the latest arrest of Adil in 1997

http://www.derechos.org/human-rights/actions/sos/sudan.txt

تهجم عنيف من طلاب الجبهة/المؤتمر الوطني علي طالبات دارفور

2009-06-15T16:53:00.002-04:00

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة
15
يونيو 2009

تهجم عنيف من طلاب الجبهة/المؤتمر الوطني علي طالبات دارفور

تلقت السودانية للحقوق معلومات موثوقة عن هجوم عنيف شّنه طلاب الجبهة/المؤتمر الوطني ضد طالبات دارفور بجامعة الخرطوم.
وكانت الطالبات مشغولات بمناقشة قانونية حول إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر قبض علي رئيس الجمهورية كبير مسئولي الحزب الحاكم عمر البشير المتهم بإرتكاب جرائم بحق الإنسانية في دارفور.

وأيدت الطالبات المسئولية الجنائية الملقاة علي عاتق المتهم البشير الذي هو ملزم بتسليم شخصه للمحكمة الدولية، تماما مثلما فعل قادة من حركات التمرد في دارفور كانوا مطلوبين للمثول أمام المحكمة ففعلوا.
لقد قام طلاب الجبهة/المؤتمر الوطني بهجوم عنيف علي الطالبات المنهمكات في النقاش. وليتمكن الطلاب المهاجمين من البقاء في المكان المفصول للطالبات ضبط الطلاب المهاجمين متدثرين بملابس طالبات.
وتري المنظمة أن هذا العدوان الذي لم يسبق له مثيل يرتبط بالأوامر التي أصدرها البشير وحزبه ويقوم بتنفيذها جهاز أمن الدولة والمخابرات بإسكات كل المواطنين الذين يؤيدون قرار المحكمة الدولية. وبالفعل، أعتقل إعتباطيا بل وتعرض لمحاكمات جائرة بإيعاز من السلطات نشطاء في حركة حقوق الإنسان وعدد من الصحفيين منذ وقت قريب.
إن التهجم الذي شنه أنصار الجبهة/المؤتمر علي الطالبات في الحرم الجامعي مؤشر خطير علي نوع مستحدث من العنف علي المرأة السودانية لم تشهده الحياة الجامعية من قبل بهذا المستوي المخيف، وهي حياة تميزت بتقاليد راسخة من إحترام المرأة وتوقير حقوقها في الرأي والتعبيروالإجتماع السلمي.
عليه، تدين المنظمة أشد إدانة ممكنة أجواء العنف والفوضوية التي تنشرها الحكومة أوسع إنتشار في الحياة العامة إرضاءا لرغبة الرئيس لإخراص كل صوت يرتفع إلي جانب المحكمة الدولية او يؤيد امر القبض الذي أصدرته عليه.
وتطالب السودانية-القاهرة حزب الحكومة وأنصارها بالإنصياع التام لسيادة القانون والمُثل السودانية المرعية واحترام المرأة في الجامعة.
إن الجبهة/المؤتمرالوطني، سلطات وانصارا، يجب عليهم ألا يتهجموا علي الشعب.
وعلي جامعة الخرطوم أن تكفل الحماية القانونية للمجتمع الطلابي من العنف بكافة أشكاله.
ومن ثم، ينبغي أن تؤاخذ الطلاب الذين قاموا بأعمال العنف ضد طالبات دارفور، طبقا للوائح السلوك الأكاديمي وأخلاقيات الحرم الجامعي.
أما حالات تسبيب الأذي الجسيم والجروح فإن القانون الجنائي كفيل بها.

http://shro-cairo.org

http://shro-cairoupdated.org

SHRO: المنظمة تناشد المجتمع الدولي مساندة مزارعي الجزيرة

2009-06-10T14:51:00.003-04:00

Dr. Mahgoub el-Tigani
SHRO spokeperson
http://www.shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm

المنظمة السودانية لحقوق الإنسان – القاهرة

خصخصة حزبية وتهجم مخطط لتدمير مشروع الجزيرة القومي

مناشدة لإجبار حاكم الإقليم ووزير الزراعة علي الإستقالة

المنظمة تناشد المجتمع الدولي مساندة مزارعي الجزيرة

أفادت أخبار موثوقة من مشروع الجزيرة، أكبر مشروع للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في السودان والقارة الإفريقية، بأن المتعافي وزير الزراعة والزبير بشير طه الحاكم الجديد للإقليم إتخذا خطوات عدائية طردا بموجبها من العمل مئات المهندسين وغيرهم من الكوادر الأساسية العاملة في محالج القطن ومصلحة السكك الحديدية في المشروع، علاوة علي خطط مبيتة للوزير والحاكم لخصخصة المشروع للحزب الحاكم بإجبار مئات الالاف من أسر المزارعين اللذين يعيشون ويعملون في المشروع لما يقارب القرن علي النزوح خارجه.
إن الحاكم الجديد، وقد عمل سابقا وزيرا للداخلية واشتهر بسجل عنيف ضد المدنيين العزل المعارضين لسياسات الحكومة، قام بشن هجوم مباغت بقوات مسلحة من الشرطة والجيش ومليشيا حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي أسواق مدينة مدني عاصمة الإقليم لإرهاب المواطنين، وبخاصة باعة الشاي والمواد الإستهلاكية الشعبية لأسر المزارعين الفقراء. وتفيد معلومات المنظمة بأن مئات من المواطنين المضطهدين زج بهم في الحراسات في أسوأ حال.
هذه الحملة المرعبة، أيا كانت، أفسحت المجال لوزير الزراعة في اليوم التالي للقيام بالإجراءات التالية: 1) باع الوزير بثمن بخس كل ممتلكات الهندسة الزراعية لمشروع الجزيرة والياتها في مزاد خاص لأعضاء الحزب الحاكم؛ 2) باع الوزير سكك حديد المشروع التي تعد من أنجح الهيئات الناقلة للأقطان من الغيط للمحالج في مارنجان منذ أن بدأ العمل في المشروع؛ وقد احتكر المباع لشركة جياد المملوكة لتنظيم الأخوان المسلمين العالمي؛ 3) باع الوزير بثمن زهيد الورشة الرئيسة لقطع غيار المحالج في مارنجان وهي مصدر الإمداد المضمون لإنتاجية المحالج.
إن المنظمة السودانية القاهرة تدين أشد إدانة هذا التدمير العنيف لمشروع الجزيرة القومي علي أيدي كبار موظفي حزب المؤتمر الحاكم.
وتعتقد المنظمة أن حكومة السودان مسئولة دستوريا عن حماية مصالح المواطنين والملكية العامة للدولة من الأهواء الحزبية.
عليه، تدعو السودانية الشعب السوداني الكريم، والمجلس الوطني، والأحزاب السياسية، وجماعات المجتمع المدني للإسراع لمساندة المزارعين وهيئات المشروع المهنية والفنية في مواجهة كل سياسة أو إجراء لا دستوري من أي حاكم او وزيريستهدف بالخصخصة الرخيصة تدمير هذا المشروع التنموي العريق علي حساب القوي العاملة.
وتتوجه المنظمة للمجتمع الدولي ليحث حكومة السودان، التي لم يتبق لها في دست الحكم وفقا لأحكام الدستورالإنتقالي سوي أسابيع معدودة، علي إلغاء الإجراءات الفاسدة التي خطط لها ونفذها الوزير والحاكم الجديد.
وتطالب المنظمة بإستقالة وزير الزراعة المتعافي والحاكم الزبير فورا من مناصبهما التي أقدما علي تفعيلها لإهدار حقوق الشعب والإزدراء بمصالح الدولة.

SHRO has designated the whole issue No 29 of its periodical
Sudanes Citizen's Human Rights (May 2009) to cover the agression on the Gezira Agric. Scheme...

read this report on http://www.shro-cairo.org/Arabicsite/indexa.htm

The Sudanese Left

2009-06-05T16:55:00.003-04:00

“The Sudanese Left”

By Kevin Funk and Steven Fake

originally posted on http://africaaction.typepad.com/justafrica/2009/03/the-sudanese-left-kevin-funk-and-steven-fake.html

March 09, 2009

When the Save Darfur Coalition held a rally on April 30, 2006, drawing thousands to Washington DC, it was a watershed for Darfur activism in the U.S. Save Darfur’s advocacy efforts enjoyed a moment in the sun, the culmination of an aggressive and well-funded media campaign.
Yet the rally also symbolized another, less reported aspect of Darfur activism in the U.S.: the tendency to marginalize Darfurian and Sudanese voices. As reported, “the original
list of speakers [for the April 30 rally] included eight Western Christians, seven Jews, four politicians and assorted celebrities - but no Muslims and no one from Darfur”; organizers had to hurry “to invite two Darfurians to address the rally after Sudanese immigrants objected” to their previous exclusion from the line-up.

Save Darfur’s prioritizing of Western voices is unsurprising, given the group’s establishment-friendly posture. The Coalition, in fact, praised then-President Bush for its “good work” in resolving the crisis (evidence for which is nonexistent), and brought former Secretary of State Madeleine Albright, who famously said that the deaths of half a million Iraqi children as a result of the murderous U.S. sanctions regime was “worth it,” to a rally later in 2006. More noteworthy, however, has been the tendency for the U.S. left to do the same.

In fact, not only has the U.S. left largely ignored the Sudanese left, which has a storied history and continues to struggle valiantly against the brutal regime led by Omar al-Bashir, but it has also mostly failed to grapple with the Darfur conflict as a whole, not to mention the other issues plaguing Sudan. In some cases, this has even lead to apologetics for the Sudanese government, as if its largely adversarial relationship with the West should afford it a special place in our consciousness as a victim of imperialism. Though understandable in that our most pressing moral responsibility as U.S. leftists is to address crises that are of our own making and thus that we have the most power to change, such as the occupations of Iraq and Afghanistan and U.S. support for Israel’s aggressive military posture, it is also paramount that the Darfur issue not be ceded to establishment-friendly groups which do not share our concern for anti-imperialism.
We traveled to Sudan in February to unearth the voices of the Sudanese left and opposition movements, and bring them to a Western audience. What emerged from our interviews and conversations suggests some baseline points of fundamental importance to Western activists:

1) The U.S. sanctions regime against Sudan, though it may be satisfy an internal desire amongst Western activists to “do something” to demonstrate disgust with Khartoum, is very much like other instances of U.S. sanctions, such as Iraq or Cuba: they hurt the poor, while the government not only survives, but thrives on the propaganda of being able to portray the country, not unfairly, as a victim of Western malice.

2) While Barack Obama’s election has generated significant enthusiasm in the country, this is predicated on the desire for his administration to break with Bush-era policies and make serious efforts to address the Darfur crisis and improve relations with Sudan. Obama also risks losing the preliminary support he has engendered amongst ordinary Sudanese if he does not end U.S. backing for Israel’s highly repressive policies vis-à-vis the Palestinians, an issue the Sudanese people follow and identify with very closely.

3) That China is viewed by many Sudanese as a new colonizing power, willing to cozy up to Khartoum for access to oil, amongst other economic benefits, is hardly a surprise to anyone in the West. The Sudanese left, however, helpfully reminds us that some two decades prior the U.S. was fulfilling the same neo-colonialist role, flooding the then-in-power dictatorship of Jafaar Nimeiri with weapons shipments and economic aid as the regime prosecuted a brutal civil war against the country’s south. They do not want China to leave, just to be replaced with an equally pernicious U.S. influence.

4) The current status of the Sudanese left as small and fragmented is a relatively recent phenomenon, and largely a product of two decades of repression by the governing right-wing Islamist regime. Recent history, however, provides reasons for cautious optimism. In fact, as early as a few decades prior, the Sudanese Communist Party (SCP) was one of the largest in Africa or the Middle East, and the country long had a vibrant labor movement. Left-wing politics has a vibrant history in Sudan, and still remains a part of the social fabric in a way that the left is not in the U.S. That the SCP was recently able to hold a party convention, after a long absence, is a hopeful sign of a left-wing resurgence in Sudan. One of the contenders in the presidential elections scheduled for mid-2009, a leftist originally from Atbarah, a northern Sudanese town famous as the historical center of strength for trade unionism and radicalism, told us his campaign has been attracting positive media coverage and receptive audiences.

5) Our duty as Western activists is not to impose solutions from outside; it is to be in solidarity with those struggling on the ground, and to listen to them, learn from them, share with them, and give a forum for their voices to be heard. This is the very basis of the concept of ‘solidarity.’ Holding rallies to ‘save’ Darfur while marginalizing Darfurian and Sudanese voices is simply incongruous with what should be our aim: building a left-wing movement of a global nature. So is ignoring a conflict, as the U.S. left has largely done in this case, because its perpetrators are official U.S. enemies.

Note:
The views expressed are the personal views of individual contributors and do not necessarily reflect the views of Africa Action.

محكمة سودانية تقضي بالاعدام على تسعة في هجوم للمتمردين

2009-05-24T15:13:00.001-04:00

http://www.sudaneseonline.com/ar2/publish/_1/Sudan_News_A1712.shtml

الخرطوم (رويترز) - قضت محكمة سودانية يوم الاربعاء بالاعدام على تسعة لمشاركتهم في هجوم لمتمردي دارفور على العاصمة الخرطوم

.وبهذا يرتفع عدد من صدر عليهم حكم بالاعدام شنقا في قضية هجوم متمردي حركة العدل والمساواة على الخرطوم الى 91 .

وبعد النطق بالحكم في محكمة شمال الخرطوم هب ستة من المتهمين وهتفوا "ثورة حتى النصر" بينما صرخت نساء داخل القاعة من الصدمة.وقطعت قوات حركة العدل والمساواة مئات الاميال من الاراضي الصحراوية لتهاجم الخرطوم في مايو ايار 2008 وأوقفت فقط على بعد مسافة قصيرة من قصر الرئاسة ومقر قيادة الجيش.وشجبت الحركة العقوبة وهي الاحدث في سلسلة من احكام الاعدام في المحاكمة الخاصة بالهجوم التي بدأت في يوليو تموز.كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على احد المتهمين بايواء عضو في حركة العدل والمساواة بينما برأت ساحة رجلين اخرين.ووصف أحمد حسين ادم المتحدث باسم الحركة ومقره بريطانيا الحكم بانه عمل استفزازي وقال انه يمكن أن يقوض المفاوضات المتعثرة بالفعل مع الحكومة السودانية والتي تجري في الدوحة.وقال أحمد لرويترز عبر الهاتف "يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع يقدمون أعضاءنا الى المحكمة ويحكمون عليهم بالاعدام."انهم يحاولون مواصلة الضغوط علينا حتى لا نهاجمهم مرة أخرى. لكن هذا لن يمنحهم الامان."وأضاف ان الحكم ينتهك القانون الدولي واتفاقا لحسن النوايا وقعه الجانبان في قطر في فبراير شباط.وتابع "ينص الاتفاق على معاملة اعضائنا كأسرى حرب. ولا يجب اصدار احكام بحق الاسرى أو محاكمتهم."واردف ان الحركة ستثير المسألة مع وسطاء من الاتحاد الافريقي والامم المتحدة يشرفون على محادثات الدوحة.واجتمع قادة من حركة العدل والمساواة مع مسؤولين كبار في الحكومة السودانية في قطر مرتين هذا العام في محادثات من المفترض أن تمهد الطريق امام مفاوضات سلام كاملة.وتقول الخرطوم ان ما يزيد عن 200 شخص معظمهم مدنيون قتلوا في الهجوم الذي شنته الحركة على أم درمان التي يفصلها نهر النيل عن وسط الخرطوم.
© Copyright by SudaneseOnline.com

Another controversial article by Mamdani

2009-04-16T17:30:00.003-04:00

article is reposted from http://www.pambazuka.org/en/category/features/55143

Beware of human rights fundamentalism

When former South African President Thabo Mbeki makes the African case for a postponement of the International Criminal Court's (ICC) indictment of President Omar al-Bashir of Sudan, what can he say with dignity and foresight?

To begin with, he should remind his audience that nowhere in the world have rights existed outside an enabling political context. No democracy enforces a fixed standard of rights regardless of the country's political context. Few can forget how the Bush administration diluted the Bill of Rights in the interest of pursuing Homeland Security. In the relation between law and politics, politics is always paramount. Precisely because the struggle for rights is a political struggle, enforcers of rights – and not just its violators – need to be held politically accountable lest they turn rights enforcement into a private vendetta.

Mbeki can then share with his audience the lessons Africans have learned in the struggle for peace and justice over the past several decades. Contrary to what many think, this lesson is not that there needs to be a trade-off between peace and justice. The real trade-off is between different forms of justice. This became evident with the settlement to end apartheid. That settlement was possible because the political leadership of the anti-apartheid struggle prioritised political justice over criminal justice. The rationale was simple: where there was no victor, one would need the cooperation of the very leaders who would otherwise be charged with war crimes to end the fighting and initiate political reforms. The essence of Kempton Park can be summed up in a single phrase: forgive but do not forget. Forgive all past crimes – in plain words, immunity from prosecution – provided both sides agree to change the rules to assure political justice for the living.

The South African lesson has guided African practice in other difficult situations. In Mozambique Renamo sits in parliament instead of in jail or in the dock. In South Sudan, too, there would have been neither peace nor a reform of the political system without an agreement not to pursue criminal justice. Why not in Darfur?

Mbeki would also be well advised to keep in mind that in the court of public opinion – unlike in a court of law – the accused is considered guilty until proven innocent.

The public needs to be reminded that when the justices of the ICC granted the prosecutor's application for a warrant to arrest the president of Sudan, they were not issuing a verdict of guilty. The justices were not meant to assess the facts put before them by the prosecutor, but to ask a different question: if those facts were assumed to be true, would the president of Sudan have a case to answer? Unlike court, which took the facts for granted at the pre-trial stage, we need to ask: to what extent are these facts true? And, to the extent they are true, are they the whole truth?

THE PROSECUTOR'S CASE

The prosecutor's application charged President al-Bashir with: a) polarising Darfuri tribes into two races (Arab and Zurga or Black); b) waging a violent conflict (2003–2005) leading to the ethnic cleansing of Zurga ethnic groups from their traditional tribal lands; and c) planning the malnutrition, rape and torture of internally displaced persons (IDPs) so as to 'slow death' in the camps, a process that the prosecutor claimed went on from 2003 to the time the application was submitted in 2008.

The racialisation of identities in Darfur had its roots in the British colonial period. As early as the late 1920s, the British tried to organise two confederations in Darfur: one 'Arab', the other 'Zurga' or black. Racialised identities were incorporated in the census and provided the frame for government policy and administration. In spite of official policy, Arabs never constituted a single racial group. Contemporary scholarship has shown that the Arab tribes of Sudan were not migrants from the Middle East but indigenous groups that became Arabs starting in the 18th century. This is why there can be no single history of Arab tribes of Sudan. Little unites privileged sedentary tribes of riverine Sudan and impoverished nomads of Western Sudan. Unlike the Arabs of the riverine north, who have tended to identify with power, the Arabs of Darfur are the most marginalised group in a marginalised province.

The largest of the Arab tribes in Darfur, the cattle nomads of the south, were never involved in the government-organised counterinsurgency. Those involved – the camel nomads of the north and refugees from Chad – were from among the poorest of the poor. The idea that the Arabs of Darfur were part of a single cohesive 'Arab' bloc facing 'black Africans' is a recent invention driven mainly by an external media, and now by the ICC. Its main effect has been to demonise 'Arabs' and to obscure the real causes of the conflict.

Who, then, has been fighting whom in Darfur, and why? The short answer is that this has been a conflict over land, triggered by four different but related causes: the land system, environmental degradation, the spillover of the four decade-long civil war in Chad and the brutal counterinsurgency waged by the al-Bashir government in 2003 and 2004.

The deep cause was the colonial system, which reorganised Darfur as a discriminatory patchwork of tribal homeland where settled peasant tribes were granted large homelands in which they were considered natives. In contrast, camel nomads with no settled villages found themselves without a homeland and so were not acknowledged as natives anywhere. When it came to granting access to land, participating in local administration and the resolution of local disputes, homeland administrations favoured so-called native over non-native tribes.

The second cause of the conflict was desertification. Studies from the United Nations Environment Programme show that the Sahara expanded by 100km in four decades, and that this process reached its high point in the mid-1980s, pushing all tribes of North Darfur to more fertile lands further south. The resulting land conflict was not between races, Arab and Zurga, but between tribes with homelands and those without. Contemporary observers such as the Darfuri anthropologist Sharif Harir traced the unprecedented brutality of the violence in the 1987–1989 war to the fact that sheer survival was at stake.

The third was the Cold War, with its two sides – the tripartite alliance of Reaganite United States, France and Israel on the one hand, and Libya backed up by the Soviet Union on the other – arming different factions in neighbouring Chad. As successive armed groups took turns ruling Chad, opposition groups took shelter in Darfur, where they mobilised and armed. The easy availability of arms rapidly militarised the inter-tribal conflict in Darfur. Regional and international powers got involved in the Darfur conflict long before the Khartoum government did, but no one reading the prosecutor's application would be aware of this fact.

The final cause that aggravated the land conflict in Darfur was the brutal counterinsurgency unleashed by the al-Bashir regime in 2003 to 2004 in response to an insurgency led by three major tribes in the region: the Fur, the Masalit and the Zaghawa.

FOUR WRONG ASSUMPTIONS

The prosecutor's application makes four erroneous assumptions, all of them so he can pin the full blame of the violence on al-Bashir. This is how the prosecutor put it to journalists at The Hague: 'What happened in Darfur is a consequence of al-Bashir's will.'

The first error is to identify the duration of the conflict in Darfur with the presidency of al-Bashir. Yet, the conflict in Darfur began as a civil war in 1987, before al-Bashir and his group came to power, and long before the cycle of insurgency and counterinsurgency that began in 2003. The civil war has become entangled with the counterinsurgency, though they have separate causes. Whereas the insurgency was a rebel challenge to power in Khartoum, the civil war was triggered by the effects of drought and desertification, and intensified by two factors, one internal, the other external, one the failure to reform the system of tribal homelands and the other an effect of the ongoing civil war in Chad.

The second error is to assume that excess deaths in Darfur are the result of a single cause: violence. But the fact is that there have been two separate if interconnected causes, drought and desertification on the one hand, and direct violence on the other. World Health Organisation sources – considered the most reliable source of mortality statistics by the US Government Accountability Office in its 2006 evaluation – trace these deaths to two major causes: about 70 to 80 per cent to drought-related diarrhoea and 20 to 30 per cent to direct violence.

The third error is to assume a single author of violent deaths and rape. In his eagerness to make the prosecution's case, Moreno-Ocampo not only obscured the origins of the violence in Darfur, he also went on to portray life in the internally displaced persons camps in Darfur as a contemporary version of life in Nazi concentration camps in Europe, with al-Bashir cast in the role of the Führer. At the press conference announcing the case against the president of Sudan, the prosecutor said: 'Al-Bashir organised the destitution, insecurity and harassment of the survivors. He did not need bullets. He used other weapons: rape, hunger and fear. As efficient, but silent.'

To be sure, there were ongoing incidents of rape in Darfur, as there are indeed in most conflict situations where armed young men confront unarmed young women. This much was recognised by the US special envoy to Sudan, Andrew S. Natsios, in his testimony before the Senate Foreign Relations Committee on 11 April 2007: 'The government has lost control of large parts of the province now. And some of the rapes, by the way, that are going on are by rebels raping women in their own tribes. We know in one of the refugee camps, it's now controlled by the rebels, formally. There have been terrible atrocities committed by the rebels against the people in the camps.'

Rebels, like government soldiers and the paramilitary Janjaweed, have authored both rape and the killing of civilians. Take figures newly released by the United Nations-African Union Mission in Darfur (UNAMID) in Khartoum. UNAMID, which keeps a count of each individual death, including its circumstance, calculates the total number of conflict-related civilian deaths in the year 2008 at 1,520. Of these, 600 are said to be the result of conflicts over grazing lands among Arab tribes. When it comes to the remaining 920, UNAMID says that more civilians were killed by rebel movements than by government-organised counterinsurgency forces.

The fourth erroneous assumption is that the situation has not changed in Darfur since the onset of the counterinsurgency in 2003. In Moreno-Ocampo's own words: 'In April 2008, the United Nations estimated the total number of deaths since 2003 at 300,000.' This estimate came from John Holmes, UN under-secretary general for humanitarian affairs. This is how Holmes put it in the first place: 'A study in 2006 suggested that 200,000 had lost their lives from the combined effect of the conflict. That figure must be much higher now, perhaps half as much again.' There are two qualifications here, and Moreno-Ocampo glossed over both. The first was that these mortality figures were said to be the result of 'a combined effect', referring to direct violence and drought. The second qualification was explained by Reuters: 'United Nations cautioned reporters that the number was not a scientific estimate but a "reasonable extrapolation".' The assumption underlying the extrapolation – that the level of mortality has not changed in Darfur from 2003 on – was contradicted by the UN's own technical staff in Sudan. As Julie Flint explained in the New York Times of 6 July 2007 and the Independent (London) of 31 July 2007, UN sources spoke of a sharp drop in mortality rates in Darfur from early 2005, so much so that these sources report that mortality estimates had dipped to as low as below 200 per month, lower than the number that would constitute an emergency.

That the ICC has politicised the issue of justice is no reason to sidestep the question of accountability. The kernel of truth in the prosecutor's application concerns 2003–04, when Darfur was the site of mass deaths. This was mass murder, but not genocide. Its authors were several, not just the government of Sudan. There is no doubt that the perpetrators of violence should be held accountable, but when and how is a political decision that cannot belong to the ICC prosecutor. More than the innocence or guilt of the president of Sudan, it is the relationship between law and politics – including the politicisation of the ICC – that poses an issue of greater concern to Africa.

The debate has hitherto focused on the need to have the same rules for all war criminals, regardless of national origin or political orientation. Only then can the rules claim to be just, so that justice may act as deterrence. If, however, justice masquerades as selective punishment, only to those who dare transgress American power, critics have pointed out that the exercise will not be a deterrent to potential war criminals, but only to those who dare challenge American power.

I have suggested that the more important question is that of the larger political consequences of a fundamentalist pursuit of criminal justice by those determined to enforce it regardless of its political context or consequence. Take one example. If the ICC were to have the political will and courage to try war criminals in the US war on terror, we can say with confidence that the American political system would be strong enough to contain its political fallout. There is little chance of 'red states' going to war against 'blue states'. But can one say with any confidence that the price of single-mindedly pursuing criminal justice in Sudan will not be a renewed civil war? Such a fundamentalist pursuit should be named vengeance, not justice. This is why we need to subordinate criminal accountability to a larger pursuit, that of political reform.

* This article was originally published by the Mail & Guardian.
* Mahmood Mamdani is the Herbert Lehman Professor of Government Columbia University. Mamdani's latest book, Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror, is published by Pantheon Books.
* Please send comments to editor@pambazuka.org or comment online at http://www.pambazuka.org/

A Leftist Reporter on Darfur

2009-04-04T13:37:00.004-04:00

source: http://www.inthesetimes.com/article/4304/uncertainty_in_sudan/

March 16, 2009
Uncertainty in Sudan
What will the International Criminal Court’s indictment of President Bashir mean for the future of Sudan?
By Steven Fake and Kevin Funk

KHARTOUM, Sudan—Along a dusty side street in downtown Khartoum, amid shadows of the imposing U.S. embassy and the clamor of the building boom that is remaking the Sudanese capital, sits one of the city’s many unpretentious eateries. This particular shop features a banner with a smiling picture of President Barack Obama on the corner of the sign out front. In thick black letters, it reads “Opama.”
The restaurant owner laments over the misspelling with a chuckle. The company he hired to make the banner made a mistake, he says, refusing to accept payment for two bottles of soda as a gesture of Sudanese hospitality toward foreigners.
He expressed hope that Obama would make substantive changes in U.S. foreign policy, and toward Sudan more specifically.

This sentiment of hope is common among the Sudanese people, whose country has seen more than six years of violent conflict in the western region of Darfur. What began as a rebellion against marginalization of the underdeveloped periphery quickly transformed into a lethal conflict as the government responded by bombing villages and unleashing militias that raped and killed indiscriminately, forcing millions of people to flee their homeland.
Some Sudanese even celebrate Obama as one of their own, affirming that his father’s Kenyan tribe has its origins in Sudan.
But the policy positions staked out by key figures in the Obama administration have largely escaped careful scrutiny. As then-chairman of the Senate Foreign Relations Committee, Vice President Joseph Biden made a call to “use American force now” in Sudan. And Susan Rice, U.S. Ambassador to the United Nations, has advocated for support for a “humanitarian intervention” in the country. But little has been said about what an Obama administration plans to do in the days ahead.

Misplaced sanctions?
In 1997, the Clinton administration implemented sanctions against Sudan, accusing the country of sponsoring terrorism. As a result, no trade exists between the two countries, nor are U.S. companies permitted to invest in Sudan—including in its booming oil industry.
While the Sudanese government’s reprehensible arming of militias to carry out mass killings in Darfur has led to broad support for these sanctions among U.S. progressives, the measure is having harmful effects on the people, according to many Sudanese.

Mohamed Elgadi, 56, a Sudanese activist now living in the United States, is critical of Khartoum, but he says the sanctions are working “against the oppressed not the oppressors.” A member of the Western Massachusetts Darfur Coalition, Elgadi says he recalls the impact the U.S. sanctions had against Iraq, weakening opposition to the regime while “Saddam and his gang continued to enjoy the same luxurious life,” he says.
To more accurately target the government, Elgadi proposes scrapping Darfur Plan B, which the Bush administration implemented in May 2007 to deny an additional 31 Khartoum-affiliated companies access to the U.S. financial system and freeze the assets of three individuals implicated in the conflict. But this approach did not focus on such key officials and U.S. allies like Sudanese intelligence head Salah Gosh.
Instead, Elgadi suggests the U.S. government “freeze the economic assets of all the regime’s leaders and their families, including those of both Islamist parties…[and] ban travel visas to the regime’s leaders.”

This plan could allay the concerns of those who support sanctions as a means of registering their disgust with Khartoum. In a Cairo café, we spoke with Fareed (not his real name), 30, a former aid worker from South Darfur who currently lives in Egypt. He says the sanctions should continue and asserts that the majority of Darfuris support the measure so long as people are unable to return to their homes or have access to adequate education and healthcare.
If the United States ended sanctions, Fareed says, “The government of Sudan [would] think that they are strong and…won the battle” against Washington.
A plan such as the one Elgadi proposes could not only be more effective in changing Khartoum’s policies, but could also enjoy strong backing from many Sudanese, including many Darfuris.

The China-Sudan alliance
With development projects springing up in the capital, many Sudanese sound baffled when asked about sanctions. The economic boom has mainly been a result of the strong partnership between Sudan and China, an alliance that has undermined whatever effectiveness the U.S. sanctions might have had on Khartoum.
Though Beijing mostly keeps a low profile in Sudan, the China National Petroleum Corporation’s headquarters is in downtown Khartoum, along a privileged stretch of the Blue Nile and a short distance away from government buildings. A few blocks down the street sits the Chinese-built Friendship Hall, an expansive convention center.
While many Western commentators are critical of the China-Sudan alliance, those on the ground—even those critical of the Sudanese government—express a wider range of viewpoints.
One such critic, a retired Sudanese ambassador and opponent of the governing Omar Hassan al-Bashir regime, begrudgingly accepts China’s role in Sudan, saying the “relationship remains a cornerstone for Sudan’s survival, economically and diplomatically, under the current circumstances.”
However, the Sudanese left is not convinced of the benefits of Khartoum’s close relationship with Beijing.
“China is seen as the new colonizer in Sudan and the whole [of] Africa,” says Elgadi. “I see them as no different from [the] Reagan administration when it sided with the former [Sudanese] dictator [Jaafar] Nimeiri.”
Nimeiri was responsible for provoking the renewal of the civil war with the south that claimed as many as 2 million lives from 1983 to 2005. During this conflict, he armed militias to attack tribes identified with the southern rebels, resulting in atrocities and a counterinsurgency that now repeat themselves in Darfur. Back then, U.S. aid poured into Sudan, leading one Sudanese official to speak of an “air bridge” of weaponry from Washington to Khartoum, used to violently suppress the rebellion.

Elgadi says China has been backing President Bashir’s regime since 1989. Most notably, China has a flourishing arms trade with Sudan, and currently buys an estimated 60 percent of Khartoum’s substantial oil exports.
“It did not protest any of the massacres committed by the regime in the south or the Nuba Mountains,” says Elgadi, referring to the region in central Sudan where the government waged a genocidal campaign against its people in 1992. “Not to mention Darfur. The worst thing [is that] most of the oil revenue went back to [China through] weapons deals,” he says.
ICC showdown
Although China has extended diplomatic cover to Khartoum, it has not been able to protect the Bashir government from the International Criminal Court (ICC). On March 4, the ICC issued an arrest warrant for Bashir for war crimes and crimes against humanity for his role in directing the government counterinsurgency campaign that lead to the atrocities in Darfur. It marks the first time the ICC has brought criminal charges against a sitting head of state.
The impact of the indictment—as well as the many come-and-gone deadlines for issuing it—has left Khartoum in a tense, expectant atmosphere for months. Some, like the retired ambassador, warn the arrest could provoke violence.
“It could jeopardize the [2005 Comprehensive Peace Agreement signed between the north and south] and the prospects for peace in Darfur,” he says. By contrast, many Darfuris say they plan to celebrate such an event, not surprising given Khartoum’s brutality against the people of this region.
Speaking before the indictment was handed down, Mohamed Ali Saeed, 70, a journalist formerly with Agence France-Presse, predicted that Khartoum “will certainly witness huge demonstrations” if the arrest warrant is issued, but says he doubts that the government “would dare confront and antagonize the entire international community” by expelling peacekeepers, as it has hinted it would do. Khartoum did, however, expel 10 humanitarian organizations on the day of the ICC ruling.
Saeed notes that “for survival of the regime, some people speculate that senior Islamists—possibly including Vice President Ali Osman Taha, within the ruling NCP [National Congress Party]—might somehow get rid of Bashir.”

Moneim Howeris, 52, a Sudanese consultant and activist living in Scotland, says that after the initial furor passes, “everything [will] calm down, leaving the regime exposed to mounting pressures from the West to give real concessions in return [for] freezing the arrest warrant.”
Some, such as Elgadi, say that in such a case, Bashir will be either choose to go into exile, or will be overthrown in a military coup. “He’s finished,” Elgadi declares.
Life after Bashir
The use of an ICC arrest warrant to pressure Khartoum is complicated by the fact that outside of Darfur, Sudanese opposition movements are weak. As a result, the outcome of the national elections slated for later this year is far from obvious, despite the ruling party’s unpopularity.
“The main rival parties—like the Umma and the Democratic Union—have split into several factions and it is unlikely that they would pose a formidable challenge to the Islamist NCP,” says Saeed. “The leftist parties, including the Communists…have been totally inactive during the last two decades. The Communist Party was able to hold its general conference only last month,” its first since 1967.

This stands in contrast to Sudan’s proud history of strong labor and leftist movements, particularly in their heyday four decades ago. In fact, Sudan was once home to one of the strongest communist parties in the world before Nimeiri’s 1971 campaign of repression.
The prospects for peace in Darfur are “gloomy,” according to Saeed. “The difficulty of reaching an end to the conflict is made harder by the multiplicity of the rebel groups,” he says, “which have turned down attempts [at unification] by regional leaders.”
In fact, there are now an estimated 30 rebel groups in Darfur. But forging unified positions among them has made the possibility for a peace agreement in Darfur more difficult. Elgadi calls for trying the criminal perpetrators of Darfur and for compensating the victims.
“Justice is a very important element of ending the conflict,” Fareed says, “because the [victims] want to see the criminals in jail.”
A role for Western activists
The retired ambassador says activists across the world must push their governments to lobby for “all movements in Darfur [to] participate in the peace talks,” using as a model the generally successful 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) between north and south Sudan.
That agreement was concluded after neighboring countries and key foreign powers—notably the United States—made a push for peace and facilitated negotiations. The resulting accord granted the south a percentage of the oil revenues and scheduled a referendum on autonomy for 2011. The CPA “would have not been achieved without such concerted Western pressure on both sides,” says the ambassador.

The West ought to be “joining hands with Sudanese civic societies inside the country who are working under difficult conditions,” says Howeris, the Scotland-based consultant. He suggests taking their lead—particularly the lead of Sudanese leftist and opposition movements—instead of imposing so-called solutions from outside.
As Elgadi says: “How on earth do you take a position on a country without consulting with comrades in that country?”

Steve Fake grew up in eastern Pennsylvania and graduated from the University of Pittsburgh. He became interested in radical politics after seeing Good Will Hunting, where he first heard of Howard Zinn and Noam Chomsky. He lives and works in Boston.
Kevin Funk, a native of York, Pa., graduated from the University of Pittsburgh with degrees in political science and journalism. He is currently based in Chile. Fake and Funk co-authored Scramble For Africa: Darfur-Intervention and the USA. Their commentaries can be found at http://www.scrambleforafrica.org/.More information about Steven Fake and Kevin Funk

SCP on the ICC decision

2009-03-11T17:31:00.003-04:00

from: http://www.midan.net/

بيان من الحزب الشيوعي السوداني
حول تداعيات المحكمة الجنائية الدولية

مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحق السيد رئيس الجمهورية

أوصلت مواجهة النظام مع المجتمع الدولي ذروتها. لكن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا لأي أحد، بل كان متوقعا، ومن الحكومة قبل أي جهة أخرى. وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة، مرة أخرى، لم تتحسب قانونيا و سياسيا لهذه الخطوة، كما أشرنا في بيان الحزب بتاريخ 18 يوليو 2008.
إن التعامل مع مثل هذه الأزمة غير المسبوقة يتطلب الهدوء والحكمة والموضوعية، وفي هذا الإطار كان إيجابيا الدعوة التي أطلقتها أطراف مشاركة في الحكومة لانتهاز هذه الفرصة لتوطيد السلام والعدالة والاستقرار في البلاد. كذلك كان إيجابيا تأكيد الحكومة على لسان عدد من مسئوليها التمسك باتفاقية السلام الشامل وبالاتفاقيات الأخرى وبحماية البعثات الدبلوماسية وبعثة الأمم المتحدة وتمكينها من أداء مهامها. لكن قرار الحكومة طرد عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد أتى نشازا يفاقم من الكارثة الإنسانية المستفحلة أصلا، ويتسبب في مآسي وكوارث أخرى لا حصر لها في مناطق شاسعة مشحونة بالتوتر خاصة في دارفور وأبيي. هذه المنظمات ظلت لسنوات عديدة تقدم الخدمات الإنسانية الأساسية والضرورية للحياة مثل: الغذاء، مياه الشرب النقية، الصحة العلاجية، صحة البيئة، التعليم....الخ، في ظل عجز الحكومة والسلطات المحلية عن توفير هذه الخدمات. كما أن هذا القرار سيزيد من حدة المواجهة مع المجتمع الدولي. إننا نطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار والاضطلاع بمسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع الكارثي الناجم عنه، كما ندعو كافة قطاعات ومنظمات الشعب السوداني للمساهمة في التصدي لهذه المأساة.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني نؤكد بأن توحيد الجبهة الداخلية للخروج من هذا المأزق لن يتم بتصعيد المواجهة مع الأسرة الدولية وتنظيم مسيرات الشجب والإدانة وإطلاق التهديدات، وإنما بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير، تشمل:
أولا: مضاعفة الجهود للوصول إلى حل عادل وشامل لقضية دارفور يستجيب لمطالب أهل الإقليم. ونجدد القول بأن هذا الحل لن يتأتى إلا عبر آلية قومية يشارك فيها الجميع: حركات دارفور المسلحة، التنظيمات والقيادات الدارفورية الأخرى، ممثلي الإدارة الأهلية والمنظمات المدنية الدارفورية، إضافة إلى جميع التنظيمات السياسية الأخرى على نطاق الوطن.
ثانيا: إن أي حل لقضية دارفور لا بد أن يبدأ بفتح الطريق أمام التعامل مع تداعيات هذه القضية ونتائجها المأساوية. ويأتي في مقدمة ذلك ضرورة إعمال العدالة في كل الجرائم التي ارتكبت في حق أهلنا في دارفور. ولقد ظل موقفنا المبدئي منذ صدور تقرير لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور هو ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما اقترح حزبنا تطبيق العدالة الإنتقالية في الإقليم كشكل وطني ملائم.
ثالثا: الإسراع بإنجاز كل تفاصيل التحول الديمقراطي دون تلكوء أو تماطل، وكذلك الإسراع بتنفيذ كل الاتفاقات الموقع عليها وذلك بإشراف آلية قومية تشارك فيها تنظيمات الشعب السوداني كافة من أحزاب ومنظمات وتجمعات...الخ، والعمل على استخلاص برنامج وطني شامل من هذه الاتفاقيات من أجل ضمان وحدة الوطن وإستقراره في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، ومن أجل التنمية المتوازنة والسلم الوطيد.

إن القول الآن وبعد تفاقم الأزمة مع المجتمع الدولي بأن حل أزمة دارفور بيد الحكومة، يكرس ذات النهج

الشمولي ألإقصائي الذي لم يقد إلا إلى تمدد هذه المأساة زمنيا إلى ست سنوات حسوما، كما ينذر باستمرار الأزمة والفرقة والتشتت في البلاد.

المكتب السياسى
7 مارس 2009

ICC Judges issue the Arrest Warrant

2009-03-04T09:47:00.002-05:00

Amherst, MA- March 4th, 2009- The Judges at the International Criminal Court (ICC) issued today Arrest Warrant of the President of the Sudan Lt. General Omer Al-Bashir in response to the request of the ICC General Prosecutor, Luis Ocampo.

The Democratic Alliance (Northeast Region Chapter)-DA is welcoming the decision of the three-judge panel and looking forward for more indictments and Arrest Warrants against all other perpetrators. Today’s decision of the ICC judges was not possible without the work of many political orgs in Diaspora like DA and other human rights groups that spared no effort in exposing the crimes of the President Al-Bashir regime to the world.

The DA is watching with heightened concern the threats and calls of violence from the regime of President Omer Al-Bashir against the UN personnel in Sudan and against any person who will cooperate with the ICC. These threats have been shown in many signals from the regime’s media and affiliated political groups with the ruling National Congress Party in Sudan. This is an irresponsible statement from the Government of the Sudan.

The DA demands that the Government of the Sudan to take all the necessary measures to guarantee non-violence against civilians in Khartoum and all other parts of Sudan in response to an ICC arrest warrant for President Al Bashir’s.

The DA urges the Obama Administration to show more support to justice in Sudan and provide evidences to the ICC on the involvement of President Al-Bashir’s regime in planning Darfur crimes.

The road to a sustainable peace in Darfur is only possible by bringing justice to the families of hundreds of thousands of victims, and millions who lost their homes and properties.

Today’s decision of the ICC to arrest the Sudanese president is considered a landmark and a major step towards combating impunity for horrific crimes in Darfur and other regions in the Sudan.

Tomorrow @ 8am..!

2009-03-03T22:35:00.002-05:00

photo source: www.darfurpeopleny.org/Basher%20j.jpg

The day has come finally.... @ 8am (EST) the decision of the ICC Judges will be announced on the Arrest Warrant of President Omer Al-Bashir as requested by the General Prosecutor Luis Ocampo.

The Democratic Alliance will issuing a PR in welcoming this decision that our members in the US have been working hard to happen over the last 2 decades.

You can watch a live Press Conference tomorrow at the United Nations Webcast site @ 10am (EST) in this link: www.un.org/webcast (Channel 2).

The ICC: صدور امر القبض

2009-02-11T23:19:00.002-05:00

http://news.yahoo.com/s/afp/20090212/wl_afp/sudanconflictundarfurbeshir

UNITED NATIONS (AFP) – International Criminal Court (ICC) judges have decided to issue an arrest warrant for Sudanese President Omar al-Beshir over alleged genocide in Darfur, The New York Times reported Wednesday.

The daily, quoting court lawyers and diplomats, reported on its website that the move by a panel of judges in The Hague marked the first time that the world's first independent, permanent tribunal on war crimes has sought the detention of a sitting head of state since it began its work in 2002.
It said precise charges cited by the judges against Beshir had not been not disclosed.
Last year, ICC's chief prosecutor Luis Moreno-Ocampo asked the court for an arrest warrant for Beshir on 10 counts of genocide, crimes against humanity and war crimes in Darfur.
The New York Times quoted UN officials as saying the decision on the warrant was communicated to UN chief Ban Ki-moon and was expected to be formally announced at the court in the coming days.
But asked to comment on the report, UN deputy spokeswoman Marie Okabe said: "I can confirm that no decision has been received by the Secretary General. We do not anticipate receiving such communication and we do not normally receive such communication."

And Japan's UN Ambassador Yukio Takasu, the president of the Security Council this month, said: "The council has not been informed yet."
"We have not been told about this but it would not be a surprise to us. It does not concern us," said Sudan's UN Ambassador Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad.
Tuesday, Ban urged Khartoum to act "very responsibly" if an arrest warrant is issued for Beshir.
The UN chief told a press conference that whatever decision the ICC reaches, "it will be very important for President Beshir and the Sudanese government to react very responsibly and ensure the safety and security" of UN peacekeepers (in Darfur) and protect the human rights of the population."

SCP: المؤتمر الخامس

2009-02-08T17:59:00.002-05:00

في 26 يناير 2009، وبحضور 374 مندوبا منتخبا و31 مندوبا مراقبا، إختتمت أعمال المؤتمر العام الخامس للحزب الشيوعي السوداني، والذي بدأت جلسته الإفتتاحية صباح السبت 24 يناير 2009 بقاعة الصداقة بالخرطوم،تحت شعار : ديمقراطية راسخة – تنمية متوازنة – وطن واحد – سلم وطيد . http://www.midan.net/nm/private/conference5/cpsconf5_communique.htm

المؤتمر بدأ جلساته في شكل أربع لجان توزع عليها كل مندوبي المؤتمر حسب الرغبة والتخصص، وهي:
1- لجنة مناقشة مشروع تقرير القضايا التنظيمية.
2- لجنة مناقشة مشروع التقرير العام.
3- لجنة مناقشة مشروع دستور الحزب.
4- لجنة مناقشة مشروع برنامج الحزب.
أعمال اللجان استمرت يومي 22 و 23 يناير تناول خلالها المؤتمرون مشاريع التقارير المقدمة بالنقاش التفصيلي. وفي ختام أعمالها قدمت كل لجنة توصياتها حول مشروع التقرير المقدم إليها إضافة إلى عدد من مشاريع القرارات.
وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة، أجاز المؤتمر مشاريع التقارير المقدمة بعد إدخال عدد من التعديلات عليها، كما أجاز عددا من التوصيات الأخرى.
وحول القضايا السياسية الراهنة ، تعاهد المؤتمرون على مواصلة نضال الشيوعيين السودانيين من أجل بقاء السودان وطنا موحداً وديمقراطياً ، ومن أجل وضع حد لنزيف الدم في دارفور عبر الاستجابة لمطالب أهله العادلة وتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية تجاه الانتهاكات ، وصهر وتوحيد الاتفاقيات المبرمة ( السلام الشامل – القاهرة – أسمرا – أبوجا، وأي اتفاقات قادمة ) في برنامج وطني شامل ، ومن أجل استكمال مهام التحول الديمقراطي ، ومن أجل رفع معاناة شعبنا من جراء الضائقة المعيشية . كما عبر المؤتمرون عن تضامنهم مع النضال الباسل الذي يخوضه شعب فلسطين وصموده الأسطوري في غزة، وكذلك تضامنه مع شعب العراق وكل المناضلين في كل بقاع العالم من أجل الحرية والديمقراطية والتقدم.
كل أعمال المؤتمر ستنشر كاملة بعد الانتهاء من عملية الصياغة النهائية والطباعة.
في الجلسة الأخيرة للمؤتمر جرت انتخابات اللجنة المركزية الجديدة، حيث تقدم للترشيح أكثر من 80 مرشحا تم انتخاب 41 منهم ليكونوا قيادة الحزب الجديدة حتى مؤتمره السادس. جددت الانتخابات عضوية اللجنة المركزية بانتخاب أعضاء جدد لأول مرة بنسبة 68%.كما زاد عدد النساء في اللجنة المركزية إلى 7

أعضاء.

for more on the 5th Conference, check the following links (in Arabic):

Southern Sudanese Student wins a National research Award

2009-02-03T23:24:00.002-05:00

from UMASS Website: http://www.umass.edu/loop/talkingpoints/articles/83550.php

PhD student named National Geographic Emerging Explorer

Wildlife biologist and conservationist Malik Marjan, a Ph.D. student in Natural Resources Conservation, has been named a National Geographic Emerging Explorer. Marjan, who is studying with professor Todd Fuller, has been involved for many years in wildlife surveys in southern Sudan. His fieldwork helped document previously unknown large herds of migrating animals in an area torn by war for more than 25 years.
Marjan’s work received worldwide publicity in 2007 when the studies were released.
As a National Geographic Emerging Explorer, Marjan receives $10,000 for research and exploration. Supported by the Catherine B. Reynolds Foundation, National Geographic’s Emerging Explorers Program recognizes and supports gifted and inspiring young adventurers, scientists, photographers, and storytellers—explorers who are already making a difference early in their careers.
Each year up to 10 explorers are chosen from fields as diverse as anthropology, space exploration, mountaineering and music. The program does not accept applications or unsolicited nominations. National Geographic relies on a network of experts who nominate new candidates each year. Candidate lists are kept confidential, and nominees are not notified that they have been nominated.

Photo by Mollie Freilicher
More Information
Read more

Almahri calls for a Unified Civil Movement in Darfur

2009-01-20T02:58:00.005-05:00

photo source: http://future-fullsudan.com/site/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=9

re-posted from www.Sudanile.com 16 January, 2009 09:24:22 AM

دارفور: أرضاً سلاح أيها الرفاق
نحو حركة مدنية موحدة
يوسف عزت الماهري
mahri56@hotmail.com

كان لصوت السلاح الذي إنطلق من قمة جبل مرّة ومن سهول دارفور أثراً مدوياً سمعه القاصي والداني مصحوباً بشعارات ثورية تدعوا للتحرر ولإزالة التهميش وللمشاركة في صنع القرار وغل يد المركز الطائلة والتي نهبت موارد البلاد وظلمت وسحقت وقتلت وافقرت جموع الشعب السوداني لصالح فئة من الطفيليين والمنتفعين بقوت الشعب. وقد كانت كل اسباب الثورة وحمل السلاح متوفرة في دارفور وفي غيرها من أطراف البلاد ووسطها ، ولم يستغرب احد حمل السلاح ومبرراته ، ولكن بعد فترة قليلة من إنطلاق ذلك الصوت تعثرت الثورة التي كان المرجوا منها تحقيق حلم اهل الهامش في التحرر والمشاركة في السلطة والثروة وصنع مستقبل البلاد ، وغرقت الشعارات في وحل القبيلة وفي الطموحات الذاتية وعجز بعض القادة أن يبرهنوا صدق شعاراتهم بل تخلى البعض عن القضايا الحقيقية التي فجرت الثورة وأتجهوا للإستثمار الرخيص في إفرازات الصراع غير المتوقعة ، بل راهن البعض بشكل كامل على قوى اخرى غيرهم تأتي لتحملهم على عروش القرارات الدولية للقصر الجمهوري.
وتلك البندقية التي إنطلقت لتعلن عن قضية شعب الإقليم المهمش تحولت لصدور الرفاق وأريق دم قادة لهم دورهم والآن طفح الكيل حين ظن بعض قادة الحركات إن القوة المسلحة التي بيدهم كفيلة بسحق الحركات الاخرى في طريق الوصول للقصر المهتريئ ! وبدلاً من إستخدام رصاصهم في مواجهة رصاص الحكومة إتجهوا لتصفية من هم كانوا مقاتلين معهم في ساحة واحدة.

وبما إننا جميعاً مسئولين بشكل أو آخر عن ما حدث ويحدث وعن الشتات الذي طال شعب دارفور فعلينا تحمل مسئوليتنا امام شعب دارفور والشعب السوداني ، فبعد كل الجهد والدم والمذابح هاهي دارفور اليوم تواجه مأساة اخرى متمثلة في الصراع الداخلي الذي إنتقل من حيز الصراع القبلي بين شعوب دارفور إلى الصراع بين الحركات المسلحة التي نهضت من اجل هذا الشعب حسب البرامج والمنفستوهات المعلنة.
لقد برهن الواقع إن اسهل شيئ هو إعلان حركة مسلحة وإن دارفور اليوم وفي ظل التشرزم الراهن مؤهلة لإنشطارات كبيرة متوالية ، وعلى الجميع أن يتوقفوا للحظة والتفكير في مآلات هذه الحال.

حين تم التوقيع على إتفاقية ابوجا من قبل فصيل منـي أركو منّاوي ، صرح عبد الواحد تصريحاً غامضاً مضمونه إنه لن يطلق ولا رصاصة مرة اخرى في دارفور ، وأذكر قد تناولنا مع مجموعة من ابناء دارفور مضمون ذلك التصريح بالنقاش العميق وراهنّا على إن عبد الواحد سيقود حركة مدنية واسعة تنصبه قائداً للشتات الدارفوري ولكن أثبتت الايام إن عبد الواحد لا يريد أن يكون قائداً سوى لذاته ولحفنة من بطانة منتفعة من الوضع الراهن ، وبعض حملة الدكتوراة المزيفة الذين يقبضون رواتبهم من جهاز الامن السوداني مقابل عزل عبدالواحد من لعب أي دور في مرحلة ما بعد أبوجا. وقد خاب رهاننا ورغم إننا جميعنا دعمنا العمل العسكري وساندناه بالموقف ودعمنا قيام حركات تحمل السلاح حتى لا يحدث فراغ لصالح السلطة إلا إن ذلك كله كان وما زال عملاً لا يلغى ضرورة تكوين عمل مدني سياسي مواز للبندقية وله إستراتيجية واضحة في مواجهة الحكومة وفي توحيد رؤى شعب دارفور على اساس المطالب العادلة التي من أجلها إنطلق السلاح ووضع الخطط لمعالجة إفرازات الحرب في ما بعد السلام.

واليوم وبعد أن دخلنا مرحلة جديدة في العمل المسلح بين حركات دارفور وتصور البعض إنهم بإمكانهم تصفية وجود الحركات المسلحة لصالح حركة واحدة مدعومة من الخارج والداخل لتنفرد بالحل بناءاً على منطق القوة المسلحة علينا التأكيد على الآتي :
- لدارفور قضية عادلة مرتبطة بالصراع مع المركز من اجل إنتزاع حقوق معلومة ، ولا تنفصل قضيتها عن الازمة السودانية بمجملها وحل الازمة في دارفور هو حل لواحدة من أعقد القضايا التي تواجهة بلادنا لأن الصراع في دارفور مرتبط بقضايا التنمية والهوية وهي أساس الحروب في بلادنا، ومثل هذه القضايا لن يستطيع تنظيم أو حركة واحدة التصدي لها وحلها بمعزل عن الآخرين كما إنها لن تحل وفق تصورات مبسطة لقضية التهميش مرتبطة بعدد الوزراء في السلطة أو المناصب الإدارية.

- واقع دارفور تلعب فيه القبيلة الدور المحوري ، وتراجعت كل الأطروحات السياسية لتفسح مجالاً للقبيلة التي شجعت الدولة بروزها مما أعاق أي عمل يسعى لتوحيد الناس ، ولا توجد حركة من كل الحركات المسلحة اليوم تستطيع أن تعالج هذه المعضلة لأن إنقسام الحركات أساسه القبيلة وليس إختلافات فكرية ولذلك السعى لتوحيد الحركات بالقوة وفق تصورات البعض سيصطدم بهذا الواقع وستغرق دارفور في نهر دم جديد. ففي دارفور اليوم هنالك من يتحدث عن الحواكير والحق التاريخي ، وهنالك من يتحدث عن القبيلة القوية وهنالك من يسعى لكسب قبيلته لصفه بخطاب تحريضي ، وفي مثل هذا الواقع المأزوم تصبح تصورات البعض بتوحيد القبائل " الحركية" بقوة السلاح وسرعة التايوتا تصور يفتقر للقراءة الصحيحة ونتائجه ستنعكس على تبديد الجهد في ما لايقدم بل يؤخر.

- القوة التي يستند البعض عليها في حسم معركة توحيد الحركات لصالحهم وحدهم تفتقر للتفكير السياسي الناضج وقبل ذلك تفقتد للشعبية وقوة الدفع الجماهيري التي تسندهم ، ومحاولة نقل تجربة الحركة الشعبية لتحرير السودان لدارفور هو مجازفة غير محسوبة ، فحين قاتل الدكتور جون قرنق الإنفصاليين في جنوب السودان كان مسنوداً برؤية سياسية وإستراتيجية واضحة للتغيير ، ومنطلقاً من سند جماهيري في الشمال والجنوب وتاريخ سياسي معروف ، ولذلك نجح في تماسك الحركة الشعبية بكل تعددها القبلي واختلافات قياداتها الفكرية ، وذلك النموزج يجب أن يستفاد منه في بلورة رؤية سياسية يتوحد حولها الناس قبل إطلاق الرصاص على صدور مقاتلي دارفور.

- الذين ينطلقون اليوم لتصفية الحركات المسلحة وفرض واقع جديد في دارفور يغفلون عن حقيقة مهمة وهي إن السلاح ارخص اليوم من ثمن الحبر الذي نكتب به بياناتنا ، ومتوفر وبيد الجميع ولكن إستخدامه يجب أن يكون من اجل القضايا التي فجرت الصراع وليس من اجل الانتقام والعودة للسلطة بأي ثمن حتى وإن كان ذلك الثمن رؤوس ابناء دارفور حاملي السلاح جميعهم.

وخلاصة الامر ، على جميع ابناء دارفور أن يتوقفوا برهة للتفكير في مآلات هذا الوضع ، والكيفية التي يمكن بها إدارة الصراع مع النظام والإنتصار لشعب دارفور خاصة والشعب السوداني عامة ، فأخونا عبد الواحد الذي بقي حياً منذ بداية الثورة إختار طريقاً لزعامة بلا عمل ، وإعتكف في فرنسا يتحدث تارة عن قرب وصوله للسلطة وتارة عن مطالب غير معروف من الذي يأتي بها ووعود غير معروف من الذي سينفذها ، وهو الشخص الوحيد الذي وجد قبولاً جماهيرياً من شعب دارفور بمختلف القبائل ولكنه لا قاتل حتى النهاية وإستشهد ولا أسس حركة سياسية فاعلة ، وأصبح يتصور واقع دارفور بعد أربعة سنوات من الغياب ويدير معركة على شاشات التلفزة واللقاءات الصحفية والواقع متغير ومتجدد كل يوم وموقف القوى الدولية التي عليها الرهان يتبدل حسب تبدلات هذا الواقع.
أما قادة الحركات الاخرى فينشطون مع أي مبادرة أو إقتراب موعد التفاوض وهم في حالة إنتظار لحدث يأتي من جهة أخرى غيرهم ، والقادة الميدانيين قابضين على زنادهم في مواجهة مع النظام فإذا ببعض القوى تأتي لقتلهم أو إجبارهم للإنضمام إليها.
أما اخونا رئيس السلطة الإنتقالية ومن خلال قراءة لبيانه المنشور بعد تعرض قواته لهجوم في منطقة مهاجرية فهو عاجز عن الفعل نتيجة لقرار خاطيئ إتخذه في لحظة " شفقة" وتعجل للوصول للسلطة ليجد نفسه اليوم يقف في مواجهة رفاق الامس وغير مسنود سوى بمصفوفة الفاشر وإتفاق لا يحرسه الدستور ، وليس امامه سوى المؤتمر الوطني كنصير وهو الآخر مخنوق من رقبته.

أما الدكتور خليل وحركته فقد إختاروا طريقاً شائكاً في فتح عدة جبهات في وقت واحد ، جبهة تصفية الحركات المسماة صغيرة وجبهة مواجهة السلطة ، وإختيار هذا الطريق لن يكون إلا في حالتين الحالة الاولى هي إن هنالك إتفاقاً مع السلطة قد تم إبرامه بين حركة خليل والسلطة وجزء من الالتزامات المترتبة على خليل ترتبط بتصفية الحركات الاخرى قبل الوصول للإتفاق النهائ وليبرهن عملياً إنه الحركة الاكبر ، أو هنالك خللاً في تفكير هذه الحركة يحتاج منهم لمعالجة.

هنالك قوى كبيرة من المثقفين والكتاب وأبناء وبنات المدن وقيادات القبائل والطلاب ومنظمات المجتمع المدني في دارفور والمحامين والاساتذة ، وأبناء دارفور بالخارج هذه القوى ساندت العمل السياسي والعسكري ووقفت معلنه موقفاً واضحاً من سياسات النظام ولكن تهم تهميشها لصالح البندقية ، واليوم وبعد أن وضح جلياً إن البندقية وحدها لن تحقق نجاحاً سياسياً وإن المراهنين عليها وحدها عجزوا عن توحيدها بالتي هي احسن فعلى هذه القوى أن تسمع صوتها من خلال تحالف مدني سياسي يعبر عن القضايا الاساسية لدارفور ويسمع صوته للشعب السوداني ويلتقى مع كل القوى المدنية للدفاع عن حق شعب دارفور في ارضه وعرضه وتقرير مستقبله دون إلغاء لأي حركة قائمة ولكن تعليه لصوت القضية وعدم فصلها من الصراع في السودان المرتبط بضرورة إزالة نظام المؤتمر الوطني وتفكيكه لصالح دولة وطنية قائمة على اسس العدالة الاجتماعية وديمقراطية تعددية والتي يعيش فيها كل الشعب السوداني بالتساوى وليس لصالح دولة قبيلة أو حركة واحدة أو حزب واحد .

Siddig A. Hadi writes on Fighting Poverty

2009-01-08T22:06:00.003-05:00

The Founder of Grameen Bank, Mohammed Younis

image source www.gulfnews.com

تجارب متميزة في محاربة الفقر

الحلقة الاولى -اجراس الحرية- 4 يناير 2009م)

صديق عبد الهادي

يمثل الفقر المهدد الاول لحياة الناس علي وجه الارض في يومنا هذا. و مسألة الفقر و تفشيه لا تمثل التحدي الابرز لشعوب العالم و حسب و انما هي وصمة عار في وجه العالم و بكل تقدمه، حيث ظفر الفقر المدقع بان يضم تحت جناحيه ما يقارب المليار نسمة اي حوالي 985 مليوناً من البشر. معلومٌ انه و من صلب الفقر جاءت معظم المعضلات الاخرى التي تواجه فقراء العالم. منها الارتفاع المخيف في وفيات الاطفال و النساء، تفشي الامية ، النزاعات و التوترات التي تقود الي الحروب الداخلية و من ثمّ النزوح و التشرد. فقد وصل عدد المشردين في العالم الي 42 مليوناً من بينهم 26 مليوناً من البشر نازحين داخل بلدانهم نتيجة اعمال العنف و الاضطهاد. هكذا لا يقف الفقر كالمنبت لوحده و انما يجر في اذياله كوارث عديدة. و لهذا السبب بالتحديد جعلت الامم المتحدة محاربة الفقر هدفها الاول بين اهداف الانمائية للالفية الجديدة. و حددت عام 2015م عاماً لوضع حدٍ للفقر و عاماً للانتصار عليه. و ذلك في حد ذاته، بالقطع، هدفٌ نبيلٌ، تُوظِفُ منظمة اللامم المتحدة الكثير من الموارد البشرية و المادية في سبيل تحقيقه.

هناك تجارب انسانية متعددة في صدد محاربة الفقر، وذلك خارج النطاق الرسمي إن كان علي مستوى البلدان او مستوى العالم متمثلاً في منظماته العالمية التابعة للامم المتحدة. و تلك التجارب التي نُعنى بعرض اميزها الآن ذات صبغة شعبية خارج المؤسسات السياسية للدول، بعيدة من ابتزازها، و فسادها و أذاها، و إن لم تكن، في حقيقة الامر، بمنأى آمن كليةً عن احتمالات التهديد الكامن اصلاً في طبيعة الدولة القهرية خاصة في بلدان العالم الثالث. إن التجربة التي سنعرض لها في هذه السلسلة من المقالات تمثل تجربة وضيئة و نقطة فارقة في الطريق الشائك لمحاربة الفقر. و هي تجربة لم تنتزع رضا الناس محلياً و حسب و انما نالت إعجاب العالم و إعترافه بها، و هو إعترافٌ أهّل رائدها للفوز بجائزة "نوبل للاقتصاد لعام 2006م". إن التجربة المعنية هي تجربة "بنك قرامين" لتمويل المشروعات الصغيرة لمؤسسه الاقتصادي المعروف دكتور "محمد يونس" من دولة بنغلاديش.

وُلِد دكتور "محمد يونس" في عام 1940م في قرية "باثوا" في بنقلاديش و في اسرة متوسطة الحال و لكنها كبيرة العدد و هي في ذلك لم تخرج عن مألوف الاسر في البلدان المتخلفة. كان هو واحداً من بين اربع عشرة طفلاً، توفى خمسة منهم في مرحلة الطفولة. كانت الاسرة تعمل في صنعة الصياغة و تدير متجرها في مدينة "شيتاقونق" و هو ميناء رئيس في دولة بنقلاديش. درس دكتور "محمد يونس" الاقتصاد و تخرج في كلية نفس المدينة، ثم انه توجه في عام 1965م الي الولايات المتحدة الامريكية لينال درجتي الماجستير و الدكتوراه في الاقتصاد و ليعمل و لفترة قصيرة استاذاً للاقتصاد في جامعة "ميدل تنسي" في "ميرفريزبورو" بولاية "تنسي" في الولايات المتحدة الامريكية.عندما غادر دكتور "محمد يونس" بلاده في 1965م كانت بنقلاديش جزءاً من دولة باكستان، و حين عاد اليها في اوائل عام 1972م كان ان اخذت استقلالها كدولة وطنية في يوم 16 سبتمبر 1971م، مسقلة من دولة باكستان.و بذلك تكون دولة بنقلاديش قد مرت بمرحلتين فبل ان تصبح دولة ذات سيادة، حيث انها كانت جزءاً من دولة الهند حتي عام 1947م وقت ان انفصلت مع دولة باكستان و كجزء منها من دولة الهند، و من ثمّ لتصبح دولة قائمة لذاتها منفصلة من باكستان في عام 1971م.يزيد عدد السكان في بنقلاديش عن 150 مليون نسمة، و هي تعتبر من الدول الفقيرة التي تعكس كل السمات المميزة للبلدان المتخلفة. عاصمتها "داكا"، و هي واحدة من مدن العالم الضخمة حيث يصل عدد سكانها الي ثلاث عشرة مليوناً حسب احصائيات عام 2003م. هذه المقدمة ضرورية. و نعود اليها لاحقاً قبل ختام المقالات.

تجلت قدرات الدكتور محمد يونس كإقتصادي متميز في فكرتين مهمتين من نتاج رؤاه هو، و هما في نفس الوقت يمثلان العمادين الاساسين الذين قامت عليهما تجربته في محاربة الفقر في وطنه بنقلاديش.و هاتان الفكرتان هما أولاً/ فكرة إنشاء بنك قرامين، و قرامين في اللغة المحلية تعني القروي. و ثانياً/ فكرة ان يتبنى البنك نهج تمويل المشروعات الاصغر لوحده و ليس غيره كوسيلة فاعلة في توظيف الامكانية المتاحة عبرها لشمول اكبر عدد من المواطنين لاجل الانخراط في محاربة الفقر، اي فقرهم انفسهم، و ذلك انخراط كما ابانت التجربة انه ذو عائد و فائدة ليست وقفاً علي الفرد و حسب و انما للمجتمع ككل.حين عاد دكتور محمد يونس من الولايات المتحدة الامريكية لم يكن في خلده غير فكرة عامة غير محددة الملامح و هي قد تكون قناعته بضرورة الاشتراك في بناء امة البنغال الوليدة ، و تلك الخارجة لتوها من تحت عباءة دولة الباكستان. رجع للتدريس في كلية مدينة "شيتاقونق"، و لكنه في هذا الاثناء بدأ يفكر في مساعدة الفقراء في بلاده و خاصة النساء. اصبحت قناعته تترسخ كل يوم بانه لابد من عمل شيئ في مواجهة العوز و المسغبة المطبقان علي السواد الاعم من الناس في بنغلاديش.إن الفكرة التجربة التي اصبحت الآن ملء سمع العالم و بصره قامت، و ما زالت تقوم علي حقيقة بسيطة وهي ان دكتور محمد يونس لاحظ ان الغالبية من السكان في بلاده يمتلكون مهارات متعددة و في ضروب مختلفة من المهن و الحرف المحلية، كان ان اكتسبوها و توارثوها عبر تاريخ مديد، و هي المهارات نفسها التي تقف وراء وجود الكثير من المنتجات المحلية المفيدة المرتبطة بحياة الناس اليومية، و في نفس الوقت مرتبطة بعملية الحفاظ علي استمراريتها، و إلا كان ان اصاب تلك المنتجات العدم و الزوال.و بحاسة الاقتصادي المهموم المتخطي لذاته و للمصالح الشخصية التي يرسف في اغلالها معظمي متعلمي البلدان المتخلفة، إهتدى لفكرة السعي إلي توظيف نهج التمويل الاصغر لتمكين اولئك الناس المهرة من شراء المواد اللازمة التي يحتاجونها لاجل انتاج تلك المنتجات المحلية التي يجيدونها، و التي ستصبح بما لا يدع مجالاً للريبة مصدراً للرزق و سبيلاً لكسب العيش. من هنا جاءت فكرة بنك قرامين فاصبحت الفكرتان متلازمتان في تحقيق الهدف. كانت كل الفكرة اشبه باليوتوبيا او الخيال للكثير من الاقتصاديين خاصة اولئك الذين يداومون علي معاقرة النصوص اكثر من مقارعة الحياة، و لكن كما هو معلوم ان الخط الفاصل بين الحلم اليوتوبي و نقيضه هو ما يتحقق بالفعل في حياة الناس. ففي مايو 2006م وصل عدد المستفيدين من قروض التمويل الاصغر التي وفرها بنك قرامين الي 6,6 مليون زبون، و لكن ما هو مدهش حقاً هو ان 97% من اولئك المستفيدين هم من النساء!!!. هكذا ، و علي اعتاب ما يتحقق واقعاً حياً و ملموساً تتضاءل اسطورة اليويوبيا، و تنفلق ثمرة الاحلام الجسورة.......

نواصل.....في الحلقة القادمة ، كيف كانت البدايات المتواضعة للتمويل الذي يقدمه بنك قرامين؟

السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشير

2009-01-07T17:35:00.004-05:00

from URFF website: http://sudaneseurff.com/news_view_748.html

Jan 6, 2009

لندن: مصطفى سري

يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور.السودان: سيناريوهات عديدة لمواجهة احتمالات توقيف الرئيس البشيرخطة للمؤتمر الوطني.. وإجراءات أخرى بينها تجميد اتفاق الجنوبلندن: مصطفى سري يحبس السودانيون أنفاسهم، هذه الأيام، انتظارا لقرار قد يصدر في أية لحظة، من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، بشأن توصية رفعت إليهم من قبل مدعي عام المحكمة، تطلب توقيف الرئيس عمر البشير، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة، في اقليم دارفور. وبات الغالبية من السودانيين، بينهم مسؤولون حكوميون وحزبيون، يتوقعون ان يوافق القضاة على مذكرة المدعي العام لويس اوكامبو، ويصدرون أمرا باعتقال الرئيس السوداني.

ويعتقد عدد من الخبراء، ان التحذير الذي وجهه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى نظيره السوداني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ60 لإعلان حقوق الانسان في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي كان بمثابة مؤشر واضح يؤكد ان اصدار مذكرة التوقيف بات لا مفر منه. ويقول مصدر حكومي لـ«الشرق الاوسط»، رفض ذكر اسمه، ان الخرطوم بذلت جهوداً مضنية لحل أزمة دارفور.. لكن جهات دولية ظلت تعرقل تلك الجهود، بوضع متاريس، من أجل بلوغ هدفها وهو المضي قدما باعتقال البشير. مشيرا الى ان آخر تلك العراقيل، هو ما حدث بشأن المبادرة العربية الافريقية التي تقودها دولة قطر. وبدأ عدد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الامم المتحدة، ومنظمات اخرى في اخلاء موظفيها من السودان، كما عمدت بعض الدول الغربية، الى تخفيض دبلوماسييها وموظفيها، خاصة بعد تكرار التحذيرات الحكومية، من استهدافهم من قبل متشددين، غاضبين على قرار المحكمة المتوقع. وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» إن قراراً تم اتخاذه فعليا، في العديد من الدول الغربية، بالعمل على تخفيض بعثاتها، وسحبها الى كل من القاهرة، ونيروبي أو اديس ابابا، لمتابعة الاوضاع من هناك، غير انه لم يتسن التأكد من تلك المعلومات من أي من تلك السفارات. وكشفت نشرة فرنسية مستقلة مختصة بشؤون الدفاع قبل نحو شهر، عن اجتماع عقدته البعثة الدولية في تونس خصص لكبار الموظفين في المنظمة الدولية استعداداً لخطوة تنفيذ الاخلاء للموظفين من السودان، قبيل صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وتتناقل مجالس الخرطوم السياسية والصحافية، مجموعة من السيناريوهات المحتملة على خلفية هذه القضية، من بينها تجميد اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، خاصة ان الاتفاقية تواجه اصلاً عقبات بين طرفيها المؤتمر الوطني، بزعامة البشير والحركة الشعبية التي يقودها نائبه الاول سلفا كير، وإلغاء الانتخابات العامة المقررة هذا العام، وطرد موظفي الامم المتحدة، والمنظمات الدولية الاخرى، كما تشير إحدى السيناريوهات الى احتمال اجراء تغييرات داخل المؤتمر الوطني بتنحية الرئيس من مناصبه، وإجراء عملية تغيير في رأس السلطة. وأكدت مصادر تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان حزب المؤتمر الوطني قد يتجه الى تجميد الاتفاقية، التي وقعت في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2005، وهو ما يعني ان مصير نحو 10 آلاف جندي تنشرهم الأمم المتحدة، في جنوب السودان، وفي مناطق جبال النوبة، والنيل الازرق، وابيي، وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، بات مجهولا. واضافت المصادر انه تردد ان البشير ابلغ نائبه الاول سلفا كير، بانه سيقوم بتجميد تنفيذ الاتفاقية في حال صدور القرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وكشف مسؤول في المؤتمر الوطني، أمس، ان حزبه أعد خطة جديدة لمواجهة تداعيات صدور قرار المحكمة الدولية، يشمل تكوين جبهة سودانية موحدة، مؤكداً مقدرته على ادارة ما سماه بالمعركة ـ بالحكمة والاتزان الكافي ـ لكن الحزب الحاكم تنصل عن مسؤوليته فيما سيحدث جراء صدور القرار من تفلتات في الساحة السياسية. وتتحدث عدة دوائر في الخرطوم، بحسب المصادر، عن صراعات خفية بين اجنحة حزب المؤتمر الحاكم، وتقول المصادر ان «كل الاحتمالات واردة الآن في ظل الصراع الخفي وان السيناريو الاكثر تداولا هو احتمال انقلاب في القصر مع الاخذ في الاعتبار توازن القوى الحالية في الخرطوم».

ويسيطر البشير على الجيش بشكل شبه كامل، لكن الجيش لم يعد القوة العسكرية الوحيدة والقادرة على التحرك وحسم الامور في ظل وجود قوى عسكرية أخرى تعتبر ميليشيات خاصة لأجنحة الحكم. وأشارت المصادر الى قوات تدخل خاصة تتبع لجهاز الامن والمخابرات الذي يرأسه الفريق صلاح عبد الله، الذي يعتبر الاقوى بين رجالات السلطة حاليا. ويعقد الخبراء مقارنة بين دور صلاح عبد الله، ومدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان، الى جانب طموحات عبد الله، في اتباع نهج الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. ويشير الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الاوسط» الى ان الخرطوم اصبحت اكثر المدن التي يوجد فيها قوات الى جانب الجيش الحكومي. ومن بين الجيوش ايضا، الجيش الشعبي الذي يعمل في اطار القوات المشتركة المدمجة حسب اتفاق السلام، وقوات جبهة الشرق التي تم استيعابها في القوات المسلحة الحكومية، اضافة الى القوات التابعة لحركة تحرير السودان فصيل مني اركو مناوي. وتوقعت المصادر ان يقوم البشير بادخال تعديلات واسعة في الفترة القادمة على الفريق العامل معه، ويتردد عن ان ضغوطاً تمارس عليه من اوساط عديدة في المؤتمر الوطني لاستبعاد نائبه علي عثمان محمد طه ويتحجج القائلين بهذا السيناريو بالحالة الصحية لطه، لكن المصادر تقول ان معلومات اخرى تداولها المجلس تقول ان طه اصبح المرشح الاقوى لحكم السودان بالتعاون مع مدير جهاز الامن الفريق صلاح عبد الله الذي سيتم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس في موقع طه. وتشير المعلومات الى ان دولة مجاورة للسودان على اطلاع بالموقف وأبدت موافقتها المبدئية لتولي طه لرئاسة السودان على ان يواصل تنفيذ اتفاقية السلام مع الجنوبيين.

Press Release

2009-01-07T16:41:00.002-05:00

بيان صحفي
التحالف الديمقراطي بامريكا يعقد مؤتمره الدوري التاسع بواشنطن

* مناديب ، و ممثلون لتسعة فروع يتداولون قضايا محورية هامة، ذات طابع تنظيمي – إداري ، وسياسي- نظري تحت شعار:
" دعما لنضالات الداخل، و مزيدا من الفهم لواقعنا الامريكي و تقوية الارتباط بجالياتنا السودانية "

.. على مدى يومي 13 و 14 ديسمبر 2008 ، و في جو مفعم بالروح الرفاقي، و بعين تبصر الواقع و اخرى شاخصة في حال الوطن، وهو يجتاز اشد مراحل تاريخه الحديث حساسية و خطورة ، جرت مداولات و مناقشات عميقة و ذات اثر مُنتج على صعيد اجندة اعمال و قضايا المؤتمر:
* التنظيم و البناء و حشد القدرات ، و افق العمل الإداري الحديث ذو الفعالية و المردود
* واقع الازمة الوطنية المستفحلة اتساعا و شمولا ، و حقيقة الخطر الحقيقي الزاحف على محور المواجهة مع المجتمع الدولي و ارهاصات تقسيم الوطن
* عناصر الخط السياسي – النضالي ، و المرتكزات النظرية لقوى الثورة الوطنية-الديمقراطية السودانية
استنادا على فكر تنظيمي راسخ لقوى الثورة الوطنية – الديمقراطية، و تقاليد عريقة سنامها مبدأ الديمقراطية، و الانتخاب، و ممارسة التصويت ( العام المباشر بمشاركة كافة المناديب )، و ايضا ممارسة مبدأ الاجماع المستند على المناقشات الضافية ذات العمق و الرصانة ، انجز المؤتمر و على مدى اليومين ما يلي:
- إجازة التقرير التنظيمى، و تقرير الاداء المالي ، و انتخاب القيادة الجديدة لمجال امريكا من داخل المؤتمر نفسه
- مناقشة اربعة اوراق ذات محتوى نظرى دقيق وجاد على محاور: النظرية الماركسية، قضية دارفور، الموقف النظري – الحركي في جبهة قضايا الحريات والضمير و حقوق الإنسان، نظرية الديمقراطية – السودانية و دولتها المدنية في مقابل الدولة العلمانية، و منظور تاريخي – معاصر لقضايا الهوية و الإثنية و بناء الدولة الحديثة
اختتم المؤتمر اعماله في حينها ، و رصد و دون تلك المهام العملية، و ايضا الآفاق النظرية و التنظيمية المترتبة عن مناقشاته الواسعة العميقة، و توجه بنداء و طنى هام و صادق لابناء شعبنا نساءا و رجالا و شبابا في امريكا و كافة المهاجر لاجل:
* التمترس بفعالية و حزم في خندق السودان الموحد الذى يستصرخنا عند هذا المنعطف الخطير، و ابتداع كافة اشكال العمل الجماعي الموحِد للجهود وفقا لاهداف واضحة لا لبس او خلاف حولها، و تغليب لغة الحوار الجاد، و التسامح المسؤل ، و النهج العملي بين كافة قوى العمل المعارض
* السير الجماعي نحو مخرج الخلاص الوطني، و المتمثل في الضغط بكافة الوسائل لإنجاز مهام التحول الديمقراطي كاملة غير منقوصة، و استكمال و فرض صيغة نيفاشا و دستورها و كافة قوانينه الديمقراطية المصاحبة ، ضمانا و تعزيزا لفرصة بقاء السودان ديمقراطيا موحدا
* العض بالنواجذ على حقوقنا الانتخابية المكتسبة تاريخيا و دستوريا، مع كامل التاكيد بان عصابة المؤتمر الوطني ليست هي من يحدد للمغتربين و المهاجرين شكل مشاركتهم السياسية – الوطنية و حقوقهم الانتخابية – الدستورية
* مواصلة مضاعفة تعميق الفهم و المثابرة للاستزادة من معارف وعلوم وخبرات المهجر، مع كامل الانتماء اليومي للوطن السوداني : الانتماء مجتمعا و ثقافة، و لافضل ما في التقاليد و التاريخ
* البقاء على خط الإيمان الراسخ بنبل و استقامة شعبنا، و حقيقة محنته الكبيرة المفروضة عليه من قوى القمع و البطش و الجينوسايد. نسجل باحرف من نور إيماننا الثابت بقدرة شعبنا على تجاوز المحن و الشدائد و انعكاس الاحوال، و توجهه التاريخي الحتمي بكامل قيم الصبر و الاحتمال و الحكمة – الثورية المتوارثة و المكتسبة ، نحو افق انتفاضته الجماهيرية و ثورته المرتقبة
.. عاشت قوى الثورة الوطنية – الديمقراطية ، النصر حليف قوى التحول الديمقراطي الناجز
، المجد لشعبنا الكريم مستودع الصبر و البسالة

سكرتارية العمل القيادي للتحالف الديمقراطي بامريكا -
ديسمبر 2008

Local Amnesty Group observed the Human Rights Day

2008-12-12T12:00:00.002-05:00

The theme for the International Human Rights Day this year was Peace and Dignity

The local chapter of Amnesty International in Amherst (Group 128) observed the event in a rainy cold night by reading of the Universal Human Rights Declaration.
The group celberated the Day in solidarity with its adopted Prisoner of Conscience, the Libya journalist Fathi El-Jahmi.
For more info, check the group Blog: www.AI-Amherst.blogspot.com

'Tents of Hope' Gathered in DC for Darfur

2008-11-11T16:22:00.003-05:00

"It was a very powerful event brought together more than 300 cities and communities around the US to send a strong message of hope to our people in Darfur camps" said Dr. Mohamed Elgadi, member of the planning committee of Tents of Hope and a long-time darfur activist. Dr. Elgadi, a Sudanese-American and the coordinator of Amnesty International in Amherst, MA spoke in front of Sudan Embassy in Washington, DC with Voice Of America TV http://www.youtube.com/watch?v=6OGEHJdICbk

The 3-day events found lot of media coverage, locally and internationally.

The following article was published by Associated Press and posted on Sudan Tribune:

November 10, 2008 (WASHINGTON) – Activists set up some 350 tents on the national mall in front of the United States Capitol building this weekend, hoping to reenergize the U.S. Darfur movement and influence the president-elect.

Two tents pitched in front of the US Capitol, saying "Tents of Hope" (above) and "Love of peace" (in Arabic) Each of the tents was sent by a community somewhere in the United States, representing approximately 350 cities in 48 states.

Organizers envisioned that the tents, painted by congregations, schools and groups from around the country, would raise awareness and funds to address the crisis in Darfur.
The tents will be shipped to Darfur for use as classrooms and as symbols of hope.
The one-year Tents of Hope campaign culminated this weekend as part of a series of events in which activists gathered in Washington.

As part of the events, about 450 students from around the country traveled to the capitol for leadership training in grassroots mobilization for genocide prevention, said a student activist representative.

About 160 of them arrived on Friday for a march on the national mall before they split up to rally at the Whitehouse and the offices of President-elect Obama.
The crowds then joined up with Tents of Hope participants at the Sudanese embassy, where 250 people rallied, calling for the arrest of President Omar Al-Bashir, who is indicted on ten counts of war crimes, genocide and crimes against humanity.

Five College Africa Day

2008-11-10T22:20:00.002-05:00

a distinguished presentation from Africa Day conference held @ UMASS Amherst on Nov 1st, 2008

Post-CPA Sudan:

Is Khartoum and the National Congress Party Making Unity Attractive?

by: James Alic Garang

Dept of Economics, UMASS Amherst

Freedom as Natural and Divine
Equality begets freedom, which, is both human and divine. All of us want to be free. We seek freedom by all accounts when and if we not are free. Due to our disposition for freedom, all people and nations of the world seek freedom from the following: Political oppression, wants, ignorance and diseases among others. The essence of freedom is manifested in the equality before law, in opportunities, and access to life basics. Whenever these fundamentals are violated, people always do not sit back or look the other way; they find ways and means to right them. This is the basis, for instance, upon which armed resistance for independence was waged against foreign dominion in Africa in the 1960s.

Sudan: A nation Fraught with Unfreedom and Inequality
Sudan—the largest country in Africa— gained external independence from Britain on January 1st 1956 while ignoring regional equality, learned the importance of equality and freedom the hard way. It came to learn that when two people are supposed to share a cake and one person has it all, that is unequal. A 50-50 split is equal. The 1st civil war (1955-1972) and the 2nd civil war (1983-2005) drove home this moral. Like George Orwell’s Animal Farm Universe, some Sudanese were thought as more equals than others. That view of differential equality among Sudanese by small ‘club of dictators in Khartoum’ led the Sudan People Liberation Movement/Army (SPLM/A) under prudent leadership of Late Dr. John Garang to fight for a full liberation of Sudan, on the platform of “New Sudan” philosophy based on Equality, Justice, and Freedom for all Sudanese.
When all is said and done, I would like to say a word or two respecting the cause of the war in Sudan. The conflict was caused by an amalgam of interconnected factors: uneven development, imbalance of power, lack of due process and misuse of religion by class elites in Khartoum. Some people outside Sudan who think that the war was fought purely on religious and racial grounds are wrong, big time. The main cause, in my judgment is economic in nature, making all other factors secondary. In an attempt to crush the armed rebellion, elites in Government, such as Dr. Hasan al Turabi, used religion as a recruiting tool and a wedge issue in denying mass due process and carrying out “Sharia law” such as the Infamous September Declaration of 1983 which angered Southerners and fueled rebellion by SPLA. In the hindsight which is always 20/20, the war was both dehumanizing and anti-development. Its consequences include but were not limited to:
Many innocent lives were lost ;
Property was destroyed;
People were displaced;
Local economy was crippled and;
Development was brought to stalemate while poverty, ignorance, diseases and squalor raised their ugly heads

Historic Signing of the Comprehensive Peace Agreement (CPA)
After 21 years of fighting, ‘let them fight it out’ approach, felt out with the International Community and that enabled them to bring the warring parties to a common table for a peaceful political settlement which was reached on January 9th, 2005 at Naivasha in Kenya. And boy, despites its shortcomings, Sudanese from all walks of life appreciated the CPA and its architects such as Late Dr. John Garang, former Vice President of Sudan, and President of South Sudan, who referred to the CPA as a gift brought to the nation in a “silver plate”. The CPA has three main protocols that make its agreeable to both parties:
Wealth Sharing: each side would receive 50% of oil revenue;
Power Sharing: Alternation of presidency between Khartoum and Juba;
Security Agreements: Call for one National Army, Two Private Armies, etc
The CPA stipulates that South Sudan would decide in a referendum in 2011 either to vote for secession or unity. In the same vein, fair and open elections are supposed to be held in 2009. If the Bashir—National Congress Party (NCP) candidate wins presidency, Salva Kirr—Presidency of the South—automatically becomes his 1st vice presidency. The same is also true if Salva Kiir wins presidency. While referendum is just 3 years away, NCP feet-dragging implementing peace mandates is egregious. It makes one questions sincerity and credibility of NCP attempts to make “unity attractive’. Making ‘Unity Attractive’ is a metaphor for delivering social services such as health care, education, investing in physical infrastructure, creating jobs, bridging the gaps between haves and have-nots. Unity is conditional on delivering these pressing needs. But based on the apparent ominous writings on the wall, there is a reason to suggest that Khartoum and NCP are not making unity attractive. Unattractiveness of unity to all Sudanese may be a recipe for secession when referendum knocks on our door in 2011:

Differential Post-Conflict Economics Policies
Incentive Incompatibility: Immediately after the signing of the CPA, NCP allotted more attractive “Portfolios such as Ministries of Energy and Finance” to itself... Today, South is receiving shrinking share of oil revenue under the pretext of ineffective global demand; volatility in the global markets. Without adequate revenues, Juba can not function and that reinforces mistrust, hence unattractiveness of the unity;
Macroeconomic Goals: Any functioning government is charged with task of job creation, Price stability and Economic Growth. While these macroeconomic goals are being delivered in Khartoum, South Sudan and other marginalized areas are yet to see their standard of living improved. Lack of tangible peace dividends = unattractive unity= courting disaster;
Inequity: There is a persistent regional inequality. Worst still, there are no concrete attempts made to lessen this inequality in all measure of social indicators, health, per capita in come;
Regional Inequality in Banking System: Banks are crucial in making credit available, creating intermediation between savers and borrowers, and price stability; all major banks are concentrated in Khartoum with jus few sprinkled in the South Sudan. Such is a constraint on local entrepreneurship and may backlash against peace;
Lack of Economic indicators: Economic data on most important variables such as unemployment rate, GDP, inflation rate, exchange rate, and what you have is available in Khartoum and not elsewhere. What is worst, no effort is being made to collect data in South or other contested areas. Without these data, it is impossible to assess accurately the magnitude of misery and effectiveness of meager government services;

Political Stalemates
Abrogation of Important Agreements: NCP is proving to be not a creditable partner in peace to SPLM otherwise border demarcation would have been completed by now;
Pure Aggression: Time and again, NCP cowardly attacked SPLA soldiers in some areas such as Abyei, Muglad, and Malakal. These attacks under the pretext of militias are destabilizing and provocative. They do not make unity attractive;
Diminishing Prospects for Open and Fair Elections in 2009: Until now, census data has not been gathered in some areas of the country which are supposed to participate in the elections in March of 2009. The big question is: will elections be held or postponed? And what will be the repercussion of reneging on the CPA stipulation?
Lack of Freedom of Expression: NCP is constantly hell-bent in silencing any vocal SPLM members. Recently, the Secretary General of SPLM party, Mr. Pagan Amum was asked to resign from the cabinet position because of having referred to the government as anything but free. Is such act making unity attractive? It remains to be seen;
ICC Indictment of Al Bashir: U.S has called a spade by its name. According to General Colin Powel and Bush Administration, Khartoum under Al Bashir is committing crime against humanity in Darfur. This indictment strained relations between the NCP and SPLM. It is becoming a source of political instability that clouds the prospects of making unity attractive;

Concluding Remarks: Possible Outcomes in 2011
Judging from the above thorny issues resulting from feet-dragging in implementing peace mandates, one is left wondering, what is Khartoum thinking? Is NCP purposefully making unity unattractive so as to make separation possible or do they think that they will screw rest of the country up when times comes.

If things remain they way they are it is possible that average “Joe” not “Joe the plumber” in the South will vote for separation. Khartoum will think twice before waging any war because the international community is watching. Besides, SPLA is well equipped and would mount strong fight. Unity has yet to be made attractive. While I do not know for sure what is in store for the future of Sudan, elites in Khartoum should be ready to face the consequences of having not made unity attractive and as to whether the price of unattractiveness of unity will be paid in another Civil War III or peace separation?

أمر اعتقال بحق المتهم عمر حسن البشير

2008-11-07T03:48:00.003-05:00

“Deliver a People’s Arrest Warrant for Omar Al-Bashir”
When: 2-7 p.m., Friday, November 7, 2008
Where: Embassy of the Republic of Sudan2210 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC

أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير
التاريخ: 7 نوفمبر 2008
المحكمة: محكمة مواطني العالم المنعقدة لأجل السودان
المدعي: مواطني العالم ذوي الضمير الحي
المتهم: الرئيس السوداني عمر حسن البشير

نحن الأشخاص والمنظمات الموقعون أدناه, انابة عن أهالي دارفور - الذين قتل منهم مايربو على الثلاثمائة ألف شخص, وشرد منهم ما يفوق 2.7 مليون شخص من ديار آبائهم, بالاضافة الى مئات الألوف ممن تم اغتصابهن من النساء والبنات بدارفور ومئات الألوف من الأيتام من الأطفال – باسم كل هؤلاء نصدر هذا الأمر باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب الجرائم التي نصت عليها مذكرة الاتهام الموجه له من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد لويس مورينو أوكامبو والتي تحتوي على التالي:
ارتكاب جريمة الابادة الجماعية حسب المادة 6 (أ) من معاهدة روما حيث قام بالتالي:
قتل جماعات من قبائل الفور والمساليت والزغاوة وبعض القبائل الأخرى.
التسبب في الأذى الجسيم سواء أكان جسمانيآ أم عقليا لمجموعات من هذه القبائل.
فرض ظروف معيشية على هذه المجموعات بقصد تحطيمهم وانهاء حياتهم في آخر المطاف.
ارتكاب جرائم ضد الانسانية حسب المادة 7 (1) من معاهدة روما حيث قام بحملات منظمة وواسعة النطاق ضد المدنيين من مواطني دارفور الذين تمت ضدهم الأفعال التالية بعلم المهاجمين وقصدهم: (أ) القتل (ب) الإبادة (ت) الترحيل القسري للمدنيين

(ث) التعذيب (ج) الاغتصاب )
ارتكاب جرائم حرب حسب المادة 8 (2) (ج)

(ذ) من معاهدة روما حيث قام بالهجوم على المدنيين بدارفور مع سبق الاصرار و كذلك (م) نهب المدن والقرى.
نتقدم بأمر الاعتقال هذا تضامنا مع أهالي دارفور الذين ظلوا ينشدون العون الذي لم يأتهم طيلة خمسة أعوام. اننا نصدر هذا الأمر بغرض تحريك ضمير المجتمع الدولي للقيام بدوره في اعتقال مرتكب الإبادة الجماعية هذا. آن الأوان لعدم حماية القادة الذين لا يعرفون حدودا لسوء استخدام السلطة, أيضا آن الأوان لمحاسبة عمر البشير على ترويعه المواطنين السودانيين.
عليه, فاننا نود أن نحيط السيد جون أوسيك لويث - سفير السودان بالولايات التحدة الأميريكية – علما أمر الاعتقال هذا بوصفه تدبيرا مؤقتا لحين صدور الأمر الرسمي من المحكمة الجنائية الدولية يغرض مثول الرئيس البشير أمام العدالة للنظر في جرائمه التي لا يزال يرتكبها ضد أهالي دارفور.

for more info: http://www.tentsofhope.org/

أمر قبض شعبي للمتهم عمر البشير

2008-11-02T15:42:00.002-05:00

FOR IMMEDIATE RELEASE
Contact: Mohamed Elgadi MohamedElgadi@yahoo.com 215-870-7809
Tragi Mustafa TragiMustafa@yahoo.com 905-317-4149

Tents of Hope Announces Vigil for Darfur at Sudanese Embassy:

"Deliver a People’s Arrest Warrant for Omar Al-Bashir"
منظمة "خيام الأمل" تعلن عن الإعتصام من أجل دارفور أمام السفارة السودانية"

رسالتنا أمر قبض شعبى على عمر البشير"

واشنطون دى سى - ينظم السودانيون ومنظمة "خيام الأمل" إعتصامآ أمام مبنى السفارة السودانية فى واشنطون من الساعة 2 الى الساعة 7 بعد الظهر وذلك يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2008 . يجمع هذا الاعتصام السودانيين والامريكان على هدف واضح: تحقيق العدالة والسلام فى دارفور وذلك باصدار أمر قبض شعبى ضد الرئيس عمر البشير قبل أن يقتل من جديد. هذا الاعتصام جزء من " لقاء الخيام" التاريخى والذى ينعقد من أجل دارفور فى أيام 7 - 9 نوفمبر 2008 www.TentsofHope.org سيلتقى السودانيون والامريكان فى هذا الاعتصام كى يقولوا بالصوت العالى ( كفاية) هجمات على مواطنى دارفور فى قراهم ومدنهم ومعسكراتهم ، وسيطلب اللقاء انهاء جهود السلام الدولية البائسة و التى لم تفعل شيئآ يذكر لوقف هذه الهجمات. " أنا مذهولة من سلبية المسلمين فى أمريكا وعلى نطاق العالم تجاه الابادة الجارية فى دارفور حيث يقوم مسلمون بضرب وتعذيب واغتصاب وقتل واذلال مسلمين آخرين" ، صرحت بذلك شابانا ستيشنوالا ، مديرة مشروع نور التابع للمؤتمر الاسلامى الأمريكى.

لقد آن الأوان لتأييد القبض على البشير بواسطة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته على جرائم نظامه فى دارفور التى تسببت فى مقتل اكثر من 300 ألف شخص، كما تشهد المجازر الأخيرة فى معسكرات كالما وزمزم وبيرى للنازحين، إضافة الى حوالى 3 مليون مواطن فقدوا بيوتهم ولا يزالون يعيشون فى معسكرات منذ عام 2003. يجب ألا يمنح البشير أى مهلة يزعم دبلوماسيوه فى الأمم المتحدة أنه يحتاج إليها لتحقيق السلام فى دارفور. يجب أن يحاسب البشير على جرائمه كافة، مثلما قالت مواطنة دارفورية لأحد عمال الإغاثة فى معسكر لاجئين فى تشاد: " تأجيل محاكمة البشير لن يكون فرصة لإحلال السلام، ولكنه سيكون فرصة للبشير لمزيد من القتل ". وكانت مذبحة معسكر كالما للنازحين فى جنوب دارفور دليلآ مأساويآ على نبوءتها. " لقد حان الوقت كى يعاقب الرئيس البشير على كافة جرائمه"، يقول محمد القاضى ، أحد الناجين من التعذيب فى بيوت الاشباح فى الخرطوم. " لن أنسى ، ما حييت، تصريح البشير فى التلفزيون للعالم أجمع - أن الحديث عن التعذيب فى السودان كذب - وكنت أنا فى تلك اللحظة ضمن 171 معتقلآ يتعرضون للتعذيب فى واحد من بيوت اشباحه العديدة فى الخرطوم."
لقد جمعت منظمة ( اوقفوا الابادة الجماعية الآن) تعليقات وأقوال عديد من اللاجئين الدارفوريين التى تسجل مأساتهم وتعبر عن صوتهم الشجاع فى الوقت نفسه. وقد ظهر هذا الصوت واضحآ وقويآ فى هذه الرسالة الخطية القصيرة من أحد اللاجئين: " على المجتمع الدولى أن يدعم العدالة والمحكمة الجنائية الدولية فى موضوع البشير." وعندما سئل لاجئ آخر عما إذا كانت حياته ستتعرض للخطر إن صدر أمر بالقاء القبض على الرئيس البشير، أجاب قائلآ: " العدالة فوق الجميع. لن يتحقق السلام دون عدالة." كما تساءل صبى دارفورى لاجئ بفصاحة: " لماذا يمنح البشير 12 شهرآ لاحلال السلام، فى حين أننا لم ننعم بالسلام منذ 5 سنوات؟"." ليس لدينا وقت لتضييعه. لدينا كل الادلة والبراهين المطلوبة لمحاكمة البشير على الفظائع التى لا يزال يرتكبها. " قال داوود صالح رئيس منظمة ( تحالف دبنقا). وأضاف قائلآ " يتعرض عمال الإغاثة السودانيون للسجن والتعذيب والقتل بسبب تقديمهم العون للمواطنين الذين أجبروا على النزوح من جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. تعرضت حياتى أنا شخصيآ للتهديد، وأجبرت على الهروب عام 1990. نظام البشير يقتل الابرياء العزّل. إننا نتطلع لليوم الذى يلقى فيه القبض على هذا المجرم وأعوانه."

The Inevitable: a famous painting of Ibrahim Elsalahi

2008-10-26T21:15:00.005-04:00

Niccoló Milanese, European art editor, strongly believes that this famous painting of Elsalahi is the "African counterpoint" to Picasso's famous Guernica (see this link http://www.theliberal.co.uk/issue_11/artsandculture/visualart_milanese_11.html)

Picasso's famous painting could be viewd in this link http://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_painting

Elsalahi finshed this amazing work in 1984 as one way to protest the crimes of the Numeri's regime and the injustice across the Sudan.

As if he was prdicting what will happen, less than a year after this painting the 1985 Intifada exploded all over Sudan to end the 16-year era of the dictator Numeri's regime.

2008-10-26T20:21:00.003-04:00

امريكا تتبنى حلولاً اشتراكية
لإنقاذ نظامها الرأسمالي !!!.
Siddiq01@sudaneseeconomist.com صديق عبد الهادي

تحتاط امريكا للاعصارات الطبيعية التي تجيئ اليها من المحيط،، و تحسب لها الحساب الذي قد يصل الي حد ترحيل المواطنين من اماكن إقامتهم الي مناطق اخرى لحين إنجلاء الكارثة. فبينما كانت انظار الادارة الامريكية، هذه المرة، تتجه قبالة السواحل توجساً من الاعاصير التي تمر عبر الكاريبي فوجئت الولايات المتحدة الامريكية و من ثم العالم اجمعه بالاعصار القادم من قلب امريكا نفسها ، من "وول إستريت" مركز إدارة المال و بوصلته ليس لامريكا و حسب وانما للعالم علي حدٍ سواء.
سقطت اعتى مؤسسات الاستثمار الامريكية في مدينة نيويوك حيث ثُبِتتْ اطناب "وول إستريت". تشقق جدار قطاع المال و الاستثمار الامريكي العتيد فإنكشفت سوءاته عياناً بياناً للحد الذي دفع بالادارة الامريكية و "جنرالاتها" الاقتصاديين الثلاث ، السيد بيرنانكي رئيس إدارة بنك الاحتياط الفدرالي،السيد بولسن وزير الخزانة و السيد كوكس مفوض البورصة و الاسواق المالية، الي اعلان حالة من التعبئة إنعقد الامر فيها علي ضرورة تدخل الدولة.اي نعم تدخل الدولة و بشكلٍ غير مسبوق في تاريخ الدولة التي رعت و ترعى نظرية و نظام "السوق الحر" في العالم. معروفٌ ان هؤلاء السادة الذين يجهدون الآن لبسط و تشديد قبضة الدولة هم الذين يمثلون "الثالوث الاخطر" ، و هم الذين تنتهي عند اعتاب مقارهم حصيلة ما يجري في عالم الاقتصاد و بالتحديد عالم المال و الاستثمارعلي المستوى العالمي!!!.
إنهارت، حتى الآن، ثلاث من الاعمدة الخمسة الشامخة في سوق المال الامريكي التي يرتكز عليها "وول

إستريت". و تلك الاعمدة هي مؤسسة "بير إستيرن"، و " ليمان بروزر القابضة" ، و اخيراً عملاق التامين شركة "آيه آي جي للتأمين". إرتبط إنهيار هذه المؤسسات المالية بالازمة التي إجتاحت قطاع الرهن العقاري، و التي علي إثرها كان ان فقد عددٌُ كبير من المواطنين الملاك مساكنهم و عقاراتهم. لا شك في ان هذه الازمة ستندرج في تاريخ الاستثمار، و لسوف تُعرف في تاريخ الاقتصاد الامريكي بأزمة سوق "الصب ـ برايم" ـ اي السوق الادنى ـ للرهن العقاري.
الانهيارات الاخيرة، وكما جاء علي لسان خبرائها، هزت ليست فقط امريكا لوحدها، ,إنما عرش الرأسمالية

العالمية.

افردت جريدة "وول إستريت" نصف عددها ليوم السبت 20 سبتمبر 2008م للحديث و التعليق و التحليل لهذه "الازمة الاقتصادية". و قد حملت صفحاتها عديداً من العناوين الموحية، مثل "في اتون الفوضى، الراسمالية في الولايات المتحدة تأخذُ منحاً جديداً"، او مثل " الاسبوع الذي غيّر الرأسمالية الامريكية"، او " الاربعاء الاسود لاسواق الاعتماد"...الخ.
يتفق الاقتصاديون علي ان هذه الهزة التي انتظمت اسواق المال هي و بدون شك تعد الاكبر بعد موجة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت امريكا في ثلاثينيات القرن المنصرم.
في تاريخ الاقتصاد الامريكي يُشار الي ثلاث هزاتٍ عظام، الاولى كانت في العام 1792م حيث تدهورت قيمة السندات الحكومية بنسبة 25% في خلال اسبوعين فقط. لجأ وزير الخزانة وقتها السيد "الكساندر هاملتون" الي الاقتراض من البنوك للقيام بشراء السندات الحكومية، الامر الذي اعاد الاسعار في السوق الي الوضع الذي من المفترض ان تكون عليه. الهزة الثانية هي تلك التي حدثت في العام 1907م حيث اضحى عددٌ من البنوك علي حافة الانهيارفي نيويورك. حاولت وزارة الخزانة الامريكية تفادي الامر بضخها لملايين الدولارات في النظام المصرفي، إلا ان الدور الاساس وكما اشارت صحيفة "وول إستريت"، كان ان لعبه السيد "جي بيير بونت مورغان" الذي اقنع عدداً كبيراً من زملائه في إدارات البنوك بضرورة خلق محفظة مالية عاجلة لاجل انقاذ البنوك المعسرة لاجل الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه المودعين. أما الهزة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية الاقتصادي هي تلك التي عُرفت بموجة "الكساد الاقتصادي العظيم"، و التي اخذت مكانها في الثلاثينات من القرن العشرين، حيث فقد فيها السواد الاعظم من الناس مساكنهم و عقاراتهم، إلا ان إدارة الرئيس "فرانكلين ديلانو روزفلت" لجأت الي انشاء مؤسسة قامت بشراء ديون الرهن العقاري المتعسرةعلي السداد، فأنقذت بذلك ما نسبته 80% من الرهونات التي آلت اليها.
إن الهزة التي تصيب قطاع الاستثمار و المال حالياً ، و نسبة الي شمولها و اتساعها استوجبت حالة من الطوارئ استدعت طرح الامر و بشكلٍ عاجل امام الكونغرس الامريكي لاجل المعالجة و ايجاد المخرج علي امل الا يصل الحال الي درجة الانهيار الكامل.

اصابت الانهيارات الادارة الامريكية و الاجهزة التشريعية فيها بالذهول، و بثت في الوقت نفسه موجة من الرعب انداحت عبر الاسواق المالية في كل العالم، بل ان هزتها تغلغلت الي جذور النظام الراسمالي العالمي، مما استدعى، كما اسلفنا ـ ليس فقط الي اعلان تلك الحالة من الطوارئ و انما تمّ اجبار سدنة الرأسمالية و حماة الليبرالية الجديدة الي توسل حلولٍ هي في صميمها تتناقض ومبدأ نظام السوق الحر الذي ظلّ يبشر به منظرو النظام الراسمالي بمختلف مدارسهم الليبرالية، الحديثة منها و الكلاسيكية و مدارس الاقتصاد الاسلامية الحديثة التي تقتسم معها مفهومياً و عملياً جذرها الرأسمالي .
نود هنا ان نقدم اجابة عن السؤال المتعلق باعراض الازمة ، إذا ما كانت بالفعل مفاجئة؟
تتابع، و كما هو معلوم، انهيار المؤسسات المالية و وصل ذروته في سبتمبر 2008م. حدث ان عرضنا في ابريل الماضي لتشريح بوادر الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية و قد نشرتها جريدة "اجراس الحرية" قبل ان تبلغ ذروتها بخمسة اشهر تقريباً في عدة حلقات من خلال عمود "كلام في الاقتصاد" تحت عنوان "ازمة الاقتصاد في الولايات المتحدة الامريكية". تناولنا فيها بالتحديد الجانب الاساس في كل هذه الازمة و هو مشكلة سوق الرهن العقاري. و لكن من المدهش حقاً ان الاقتصادي الامريكي "بول كروغمان" الحائز علي جائزة نوبل لهذا العام كان ان تنبأ في العام 2005م و بشكلٍ دقيق بهذه الانهيارات، ليس فقط بامكانية حدوثها في الولايات المتحدة الامريكية و انما بشمولها علي المستوى العالمي!!! و قمينٌ بالملاحظة ان هذا العالم الاقتصادي له رأيٌ قاطع في سوء إدارة الرئيس الحالي "جورج دبليو بوش"!!!.
إن الانعكاس المبكر لاعراض هذه الازمة قد تكون ان مثلته جملة احداث هي كبرى في حجمها و لكن التعامل معها كان ان تمّ باعتبار انها احداث معزولة لا علاقة لها ببنية النظام المالي في الولايات المتحدة الامريكية، او بشكلٍ ادق ولكأن لا صلة لها ببنية النظام الرأسمالي. و علي رأس تلك الاحداث يأتي الزوال المأساوي لمؤسسة "انرون" و الذي حدث في الثاني من ديسمبر 2001م. و لحقتها في الحادي و العشرين من يوليو 2002م مؤسسة "ويرلد كوم"، و لقد أُعتبر اعلان افلاس الاخيرة علي انه هو الاكبر في تاريخ الولايات المتحدة وقتها، حيث انها كانت تملك من الاصول ما مبلغه 107 مليار دولار.
توصل الباحثون في امر الانهيارات السريعة التي شهدتها هاتان المؤسستان إلي ان الاسباب لا تنحصر فقط في سوء الادارة و التخطيط و عوامل الفساد المتمكن من شرائح الادارات العليا، و إنما اشاروا الي حقائق تتعلق بميكانزم النظام المالي في تعامله مع مفهوم القيمة نفسه حيث تمّ اخفاء حقيقة التباين الكبير بين سعر السهم حسبما يحدده التنافس في السوق و بين حساب قيمته بناءاً علي القيمة الحقيقية للمؤسسة نفسها، و التي ـ اي قيمة المؤسسة الاقتصادية ـ تعتمد بالاساس علي ما هو موجودٌ في قيوداتها و سجلاتها المالية. و هذه حالة من التجاوز محمية بطبيعة النظام الرأسمالي نفسه. من هنا يمكن الدخول مباشرةً الي الاجابة عن السؤال الخاص بحدوث الفوضى و الهزة العميقة التي اصابت القطاع المالي والنظام الراسمالي مؤخراً، إن كانت مفاجأة ام لا؟ و الرد المباشر علي هذا السؤال هو انها لم تكن مفاجأة، و إنما كانت هناك محاولات لمعالجتها تحت غطاء كثيف من السرية، وذلك لان الامر في مجمله يتعلق بالثقة التي لا يمكن لحُراس النظام الراسمالي ان يفرطوا فيها، لان النظام يقوم عليها بشكل اساس. و جملة الحقائق التي تسند ما ذهبنا اليه هي/
اولاً/ من المتفق عليه الآن ان معظم المؤسسات المالية الامريكية العملاقة التي هوت كانت تمتلك المعلومة و تقف علي المؤشرات التي تؤكد اطباق الازمة عليها و دنوها من الهاوية،وقد شمل ذلك كل من مؤسسة"ليمان بروذر" القابضة، عملاق التامين شركة "أي آي جي"، و كذلك عملاقي الرهن العقاري "فاني ماي" و "فريدي ماك" و غيرها. و هذه الممارسة الآن تحت تحقيق تقوده الاجهزة الفدرالية.
ثانياً/ التواطوء غير المعلن، من قبل شركات المراجعة المالية و إخفاء تقاريرها المالية الدورية لكثير من الحقائق المتعلقة بالازمة المتنامية، و ذلك لارتباط مصالحها بمصالح تلك المؤسسات و بوجودها.
ثالثاً/ الخطة التي حاولت ان تتبناها وزارة الخزانة الامريكية في مارس من هذا العام و التي عُرفت بخطة "هنري بولسون" وهو وزير الخزانة، كشفت عن حقيقة ان الازمة قد اصبحت اكبر من محاولة "لملمتها" سراً، ثمّ ان الصراع بين الاجهزة الرسمية ممثلة في بنك الاحتياطي الفدرالي و وزارة الخزانة من جهة و بين عتاة القطاع المالي في" وول استرست" من الجهة الاخرى وصل الي نقطة متقدمة من تهديد القطاع المالي كله بالزوال إذا ما لم يتم كشف الغطاء عنه و وضع حقائقه امام الاجهزة التنفيذية والاجهزة التشريعية و امام الناس كذلك.

جاء الكشف متأخراً و كذلك مواجهة الازمة التي إجتاحت اقوى معاقل القطاع المالي من بنوكٍ و شركاتٍ للتأمين. في غمار الفوضى و صدمة المفاجأة شرعت الادارة الامريكية تتحدث عن كفالة و ضمان تلك المؤسسات المتهاوية.إتفقت الدوائر السياسية التي تمثل الرأسمالية الامريكية علي ضرورة تلك الكفالة. يلاحظ انه عندما استقر الرأي علي القيام بذلك حدث تغيير في استخدام اللغة نفسها حيث اصبحت تستخدم كلمة "إنقاذ" بدلاً عن "ضمان" او "كفالة"، و ذلك استخدام له دلالة مفهومية و سياسية كبيرة. اُستخدمت كلمة "إنقاذ" لاجل خلق الرابط بين ضرورة وجود تلك المؤسسات و كل ما من شأنه ان يُفهم ان له بُعدٌ وطني، اي انه تم تصوير انقاذها علي انه قضية وطنية عامة من الدرجة الاولى تهم كل الشعب الامريكي. ولكأن تلك المؤسسات المأزومة لم تكن مؤسسات راسمالية خاصة في الاصل!!!. بالفعل تمّ الشروع في تنفيذ خطة الانقاذ و التي كشفت عن التدخل المركز للدولة وبل عن ممارسة الدولة للتاميم كما حدث في حالة مؤسستي"فاني ماي" و"فريد ماك" العقاريتين، و شركة "اى آي جي" للتامين، حيث استولت الدولة علي الجزء الاعظم من الاصول و الممتلكات.إن تدخل الدولة بهذا الشكل السافر، و إن تواترت دواعيه، ليشكل منحاً إشتراكياً فاقعاً ولو لاجل مسمى!!!.
و عند هذا المقام نرى ضرورة الاشارة الي إن ازمة الانهيارات التي لحقت بالنظام المالي للرأسمالية لم تكن امراً خاصاً يتعلق بالرأسمالية الامريكية لوحدها ، و انما كانت الازمة ذات صلة بجوهر النظام الرأسمالي في الاصل، الشئ الذي دلل عليه تسابق الدول الراسمالية و لهاثها المحموم في اوروبا و آسيا، و حتي تلك الانظمة الملحقة و التابعة في منطقة الخليج العربي، لاجل انقاذ مؤسساتها المالية من بنوك و بيوتات استثمارٍ و شركات تامين، و ذلك بضخها لميليارات الدولارات لبث الحياة في مفاصل القطاع المالي . هذه الحقيقة الماثلة تفيد بعدم استقامة اي قول بان هذه الازمة هي شأنٌ رأسمالي امريكي فحسب. فبقدر اقتسام الرأسمال العالمي لنشوة الارباح الفاحشة و المصالح المقدسة كان النصيب مماثلاً من صدمة و نتائج انهيار الاسواق المالية.
هذه الاشارة مهمة في وجه الاصلاحيين من منظري المدارس الاقتصادية الراسمالية الاخرى خاصة الاسلامية الحديثة منها، و الذين قد تغويهم محاولة التبرئة الجزافية و غير الواقعية، علي الجانب الآخر، لمجمل الفكر الاشتراكي من جريرة انهيار معسكرشرق اوربا. تلك المحاولة التي قام بها بعض غلاة منظري اليسار، بزعمٍ غير مؤسس يفيد بان ذلك الانهيار هو انهيار لتجربة السوفيت فقط، و كأن ليس هناك من مبادئ نظرية مشتركة بين الحزب الشيوعي السوفيتي و بقية الاحزاب الشيوعية و العمالية الاخري، مبادئ كان ان تمّ تطبيقها و ساهمت بدورها في ذلك الانهيار!!!. إن الركون الي ذلك النوع من المحاججة قد ساهم، بالقطع، في حبس الامكانيات الهائلة و الخلاقة لتطور الفكر الاشتراكي علي المستويين ، النظري و العملي.
إن نشاطي البنوك و التأمين لا يمثلان اساسين مهمين للنظام الرأسمالي و حسب و انما هما لحمته و سداه. إنه و من الناحية النظرية لا يمكن إنكار امكانيات التعاون و "المشايلة" التي تنطوي عليها طبيعة هذين النشاطين الاقتصاديين، إلا ان توظيفهما حسب آليات النظام الرأسمالي في بناء الثروة و اكتناز الارباح الطاغية قد افرغهما من ذينك المضمونين، التعاون و "المشايلة". ان الوظيفة المنوطة بنظام التسليف ،اي البنوك، و ممارسة التأمين قد اغرت، في يومٍ ما و ما زالت، بعض المفكرين القول بحماسٍ و عشمٍ جانحين بامكانية تحويل الراسمالية الي نظامٍ يبشر بالعدل الاجتماعي. و قد يقف علي رأس اولئك، تاريخياً، الالماني "إدوارد برنشتين" الذي عاش ما بين (1850 – 1932). و لكنهما حماس و عشم لو رأى صاحبهما كيف ان الرأسمالية قد اساءت توظيف نشاطي التسليف و التأمين اليوم، و بفضل العولمة، لتراجع عنهما غير آسف و لنام في سلام!!!.
لم يقف تأثير هذه الازمة عند حد بث الرعب و حسب و إنما انفتح علي اثره صراعٌ واضحٌ بين الاطراف داخل النظام الرأسمالي العالمي نفسه، و ذلك حول مدى التبني للحلول الاشتراكية للخروج من الازمة و لتقليل أخطار تكرارها مستقبلاً !!!. إن امريكا كسادنٍ عتيدٍ للراسمال في العالم، و مجروحةٌ في كبريائها، رفضت فكرة ان يخضع النظام المصرفي و التاميني لاشرافٍ عام علي مستوى العالم!!!. تحاول بعض الدول الرأسمالية، و خاصة الاوربية، دفع فكرة الاشراف المنظم لان الانظمة الحاكمة فيها وجدت نفسها محاصرة بتناقض الموقف حيث أنها إستخدمت مالاً عاماً لانقاذ مؤسسات رأسمالية خاصة منفلتة!!!.
إن امريكا و مهما اسرفت في إغداق المال العام علي المؤسسات الخاصة،و مهما جنحت في التوسل بتدخل الدولة فإنها لن تصبح بذلك دولة اشتراكية ، و لكنها و مما هو منظور سوف لن يكن لها فكاك من تشديد قبضة التشريع لوقف إنفلات المؤسسات الاقتصادية بشكلٍ عام، و مؤسسات القطاع المالي بشكلٍ خاص. و هو تشديدٌ تسعى اليه الولايات المتحدة الامريكية مرغمة و صاغرةً تحت وطأة ازمتها و إهتزاز هيبتها، بعد ان كانت ترى في تدخل الدولة واشرافها علي المؤسسات الاقتصادية تهديداً لمبدأ السوق الحر و طعناً في قدسية الملكية الخاصة.

Do Not Deprive Darfurians of their Right of Justice

2008-10-12T20:54:00.002-04:00

by Salih Osman

Published: 6 October 2008 in “Business Day”

from the ICC Coalition website: http://www.iccnow.org/?mod=newsdetail&news=3086

AS SOUTH Africans reflect on the legacy of Thabo Mbeki’s presidency, many have praised his foreign policy contributions.
They consider his work elsewhere in Africa to be the hallmark of his presidency. Unfortunately, few are aware of how his foreign policy has negatively affected the human rights of millions of Africans and SA’s reputation on the global stage.SA’s current approach to the situation in Darfur is a prime example.

On March 31 2005, the United Nations Security Council decided, against all odds, to refer the crimes committed in Darfur to the newly created International Criminal Court. Amid the misery of the camps in Darfur and in eastern Chad, there were celebrations that day. Not only did Darfurians for the first time believe that justice could finally be done, after years of atrocities, rapes and killings, they were also safer. In the months following the announcement, there was a noticeable decline in the level of attacks on civilians, aerial bombardments were scaled back and the militias were curtailed in their violence.

However, as the nearly two years between the commencement of the investigation and the presentation of the first charges passed, the violence increased once again.
As the work of the court faded into the background, the climate of impunity, and the violence it breeds, returned.

The court initially focused on smaller players. Last year’s first indictments were against a government minister, Ahmad Haroun, and a janjaweed militia leader, Ali Kosheib. Darfurians were pleased to see that the court was working, but felt that the indictments were too few, and aimed too low.
Then, in July, everything changed. The prosecutor requested an arrest warrant for President Omar al-Bashir himself, for crimes against humanity and genocide. The head of state had been called to account for the atrocities suffered in Darfur.
Yet even before the announcement was made, some expressed doubt about its effect. They argued that justice should be taken off the table in case even more violent mayhem was unleashed.

The danger may be real — the recent killing of dozens at Kalma camp in south Darfur, mostly women and children, reminds us that violence is ever-present. However, further violence and threats of violence should never be accepted to bargain away justice.
In July, SA and Libya led an attempt to insist that the Security Council should order the International Criminal Court to stop its work. That bid was thwarted, for the moment at least.
Now, however, another idea is gaining popularity among some European and African governments alike — that a few months of good behaviour by Bashir might be enough to let him off the hook.

Recently, while still president, Mbeki travelled to Sudan and issued a statement arguing that the proposed arrest warrant would undermine lasting peace in Sudan. If only we can tempt Bashir to co-operate with the UN for the first time, the argument runs, who cares about responsibility for the hundreds of thousands who already lost their lives in this conflict, and millions more driven from their homes?
The answer is that Darfurians will care. And so should anybody who cares about Darfur. Darfurians do not have peace (there is no peace process in Darfur) and they do not have security, they cannot now be asked to give away justice as well.

Contrary to Mbeki’s statement, most of the displaced see justice as a precondition for return and for lasting peace.

Indeed, there will be no peace and no security in Darfur without accountability.

Theoretically, the deal which governments now seem so eager to agree on would be valid for a mere 12 months. But the chances that the immunity would then be renewed are dangerously high.That would be an insult to the people of Darfur, and to victims of human rights abuses worldwide. If there is no accountability for Darfur, that will set a dangerous precedent at the council, which tyrants of the future far beyond Darfur and Sudan will be eager to repeat. The preventive and the punitive power of the court will be immeasurably damaged. Darfurians wish to live in peace. After what we have lived through, how could we not? But to do so we need the support of the international community, much as South Africans did to overcome apartheid. Unfortunately, the international community has failed to give necessary material and political support to peacekeeping troops on the ground or to peace negotiators.

Now it risks turning away from justice as well. If the Security Council decides to override the prosecutor’s attempt to gain accountability for these crimes, that will be the international community’s most shameful act of all.

Osman is a lawyer from Darfur and a member of the Sudanese parliament. Last year he was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought.

Portrait of a Prisoner of Conscience from Libya

2008-10-06T07:03:00.004-04:00

From Northeastern Region website of Amnesty International
http://www.amnestyusa.org/events/northeast/page.do?id=1103581&n1=5&n2=50&n3=800

Fathi el-Jahmi
Adopted by AI-128 in Amherst

LYBIA Political activist Fathi el-Jahmi has been detained without trial since March 2004, when he was arrested after he criticized Libya's leader, Colonel Mu'ammar al-Gaddafi, and called for political reform in international media interviews. Amnesty International considers Fathi el-Jahmi to be a prisoner of conscience, detained solely for the peaceful expression of his political views, and is calling for his immediate and unconditional release.

GATS: Waterboarding is Torture

2008-09-27T14:59:00.003-04:00

http://www.cbsnews.com/stories/2008/03/08/national/main3919474.shtml

President Bush vetoed a bill that would have banned the use of waterboarding and other interrogation techniques considered torture by the CIA. The president claims such a prohibition will inhibit the collection of information. (CBS)

Bush Vetoes Bill Banning Torture
Says CIA May Need To Use Harsh Interrogation Techniques That Critics Call Black Mark On America

The DA staff spoke with couple of members of the Group Against Torture in Sudan (GATS) and asked about the group's reaction to President Bush decision to vetoe this bill. GATS spokesperson said "Waterboarding is Torture and and those who do not think so, let them try it. It's torture period."

Ted Kennedy, Massachusetts Senator said "President Bush's veto will be one of the most shameful acts of his presidency. ... It will go down in history as a flagrant insult to the rule of law and a serious stain on the good name of America in the eyes of the world."

الإصلاحيون الفاشست

2008-09-27T14:03:00.002-04:00

الإصلاحيون الفاشست
و
مسوح البراءة الكاذبة.
صديق عبد الهادي / فلادلفيا

http://www.midan.net/nm/private/almidan/m2089/m2089.htm

علها اصبحت ملحوظة ظاهرة إنبراء عدد من الاقلام الإسلاموية، هذه الايام،للكتابة عن المشروع الإسلاموي المأزوم و الآفل. و هي اقلامٌ تُصنف علي انها "اقلامٌ معقولةٌ، و أن حملتها "إصلاحيون"!!!. و يمثل ذلك بشكلٍ جليٍ د. تجاني عبد القادر ، و د. عبد الوهاب الأفندي. إن كتاباتهما ، و للحقيقة ،لا يمكن باي حال من الاحوال تجاهلها أو حتى المرور عابراً عليها، لأنها كتابات شيقة ، و لا شك عندي حول ذلك. هذا من جهة ، أما من الجهة الأُخرى، فإنها تكشف بعضاً يسيراً من حقيقة تنظيمٍ فاشستي. كما و أنها في نفس الوقت تحاول جاهدةً إخفاء و تمرير المشروع الأكثر خطورة ، و هو الحفاظ علي المشروع الاسلاموي و تعزيزه و ذلك بإحياء كل جوانبه حتى تلك الأكثر ظلاميةً!!!.

تناول بعض الكتاب الوطنيين هذه الظاهرة كاشفين بعضاً من سوء مقاصدها و بؤس نزوعها إلي خلق حالةٍ من التبرير عامة ، ترمي في أقل مستوياتها و ادناها، إلي إعطاء مشروعية فقدها ذلك المشروع الهدام الذي خبره الناس في السودان في اكثر صوره جلاءاً و لفترة تقارب العقدين من الزمان او تكاد. و من اولئك الكتاب الذين أشاروا لتلك الكتابات الإسلاموية التبريرية د. حيدر إبراهيم ، صاحب القلم الفذ ، الذي لا يسعك إلا أن تحترمه و تقدر قوله حق تقدير لأنه واحدٌ من نفرٍ قليل تميزوا بنفاذ البصيرة.

في هذا المقال ، سأحاول أن ابين و بالإستناد الي كتابة د. تجاني و د. الافندي جملة امور :

أولاً / إن من أرأس الدوافع لكتابات الإسلامويين الناقدة لمشروعهم ، و التي طفحت علي السطح هذه الايام ، هو أن هذا المشروع الاسلاموي لم يـُستدع لتنفيذه و الإستئثار به سوي قلة مختارة ذات حظوة "تنظيمية" ، رغم ان الذين أُستبعدوا لم يعوذهم الإيمان العميق به!!!. حاول د. تجاني تلخيص الحالة في إختياره لتقسيم الاخوان في الحركة الإسلامية إلي "إخوانٍ كبار" ، و "إخوانٍ صغار" ، جاعلاً نفسه من "الصغار" تسويقاً لدورٍ "إصلاحي" يمرره علي العامة!!! و التبني المبطن لذلك التقسيم يُستشف من منحى د. الافندي في كتابته، و كذلك من كتابة المحبوب عبد السلام، و هو تقسيمٌ لم يسعف و لم ينقذ د. الافندي تحديداً من مصيدة " اللغة الخاصة"!!!.

ثانياً/ إن تلك الكتابات الناقدة هي ليست محاولة للنجاة من مركبٍ يتهاوى في لجة المجهول ، و إنما علي العكس تماماً، فهي محاولة لانقاذ المركب بمنْ فيه و تثبيته و مساعدته للإبحار برغم " الكوارث الإسلامية" علي حد قول د. تجاني، و برغم مما يحاصر الوطن من حرائقٍ و خرابٍ و عصفٍ كاسرٍ نتيجة لفرض ذلك المشروع.

ثالثاً/ قد يكون أن اصبح أولئك الكتاب مهمشين داخل التنظيم ، و لو بقدرٍ متفاوت ، إلا ان ذلك لا ينفي ، بأية حالٍ من الأحوال ، كون أنهم جزءٌ اصيل ، و فاعلون حقيقيون و مساهمون أساسيون في كل ما جره ذلك التنظيم الفاشستي من ويلاتٍ و دمارٍ للبلاد . لا يمكنهم ، علي كل حال ، أن يضللوا الرأي العام العالمي عامةً و السوداني خاصةً بتلك الكتابات المغلفة بمسوح البراءة الكاذبة علي أمل قبول الناس لفرية أن هناك أيادٍ نظيفة كانت داخل الجبهة الاسلامية القومية، و ما زالت !!!.
و هذا بالطبع ما سنحاول الاتيان بنقيضه.

بدايةً ، لم يكن هناك أي خلافٍ حول المشروع الاسلاموي الاساس داخل الحركة الإسلامية ، و إنما كان الصراع حول النفوذ الشخصي و المناصب، و تلك أدوات مطلوبة لاجل حسم صراع المصالح ، و كذلك لاجل تحديد منْ هو الاقدر تنفيذاً لذلك المشروع ، و الذي يرتكز في مجمله علي عداء الآخر و إستئصاله!!!.
وضح من كتابات الإصلاحيين إهتمامهم بالخلخلة الداخلية التي أصابت تنظيمهم ، و اهتمامهم بالزلزلة التي هزت اركانه ، و ضعضعت بنيانه، أكثر من أن يكونوا معنيين بما فعلته الحركة الإسلامية بالشعب و بالوطن. فهم في واقع الأمر غير معنيين ، أو بالأحرى لا يقع في دائرة نقدهم ما ترتب علي محاولة الحركة الإسلامية القسرية لإنجاز برنامجها الكارثي !!!. إن تأكيد ذلك يجيئ من الرسائل التي يبعثون بها من خلال كتاباتهم حيث تذهب في إتجاهاتٍ محددةٍ ، و لخدمة أغراضٍ معروفةٍ و فوق كل ذلك لاجل إنجاز أدوارٍ مخططةٍ مسبقاً !!!، و لكنها رسائل محاصرة بالتناقض في ذات الوقت ، فمثلاً ، يكتب د. تجاني " هذه هي الوقائع الثلاث الرئيسة التي قدمت في ضوئها تحليلاً لمرحلة من مراحل النزاع بين الإسلاميين في السودان، و تبين لي فيها أن موقع "رئاسة الجمهورية" كان واحداً من أهم محركات النزاع، و أن ذلك النزاع لم يكن في بداياته نزاعاً حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو "القضايا الأصولية و الإنسانية" كما اراد البعض أن يصوره" ( و يسألني الشيخ السنوسي ـ المقال (1)ـ ) . هذه رسالة موجهة الي منتسبي و مؤيدي الحركة الإسلامية ، و هي تتضمن تلميحاً إلي أن الحركة الاسلامية ما زالت تختزن قدرة الإلتئام و اسبابه ، طالما أن لا خلاف حول المبادئ!!!.

و لكن لننظر من الجهة الثانية حيث يكتب د. الافندي ، "و قد رأينا في الآونة الأخيرة أن الأمر يتعدى الحرب علي اي حركة إسلامية مستقلة إلي محاصرة ما يسمى بـ الحركة الإسلامية ، الجهاز الذي أنشأه المؤتمر الوطني الحاكم ليكون ذراعه الإسلامية في أكثر الإعترافات صراحة من المجموعة الحاكمة بأن الخيار الإسلامي لم يعد الحاكم لتوجهاتها ، و إنما هو إهتمام جانبي تشغل به بعض أنصارها،"( معضلة السوبر ـ تنظيم ، مقال منشور في جريدة القدس العربي بتاريخ 28/11/2006 م ـ سودانيز اون لاين ). هكذا يأتي د. عبد الوهاب الأفندي لمخاطبة عامة الناس موحياً بأن ما يجري الآن ليس هو المشروع الاسلامي !!!، و لكأنما هناك مشروعٌ مغاير تمّ التخلي عنه !!!. نحن نقول ، أن الذي يجري الآن هو المشروع الذي بشرت به الحركة الإسلامية لأكثر من نصف قرن ، و هو في نسخته الأصلية ، و ليس هناك من خلافٍ بين مجمل فرقاء الحركة الإسلامية حوله ، أو " حول المبادئ أو القيم أو الدستور أو الحريات أو القضايا الاصولية و الإنسانية "، التي يتبناها المشروع الاسلامي ، كما ذهب د. تجاني ، و لنا ان نقول ايضاً ، او في حقيقة الأمر ان نتساءل ، هل كانت هنالك من مبادئ للحركة الاسلامية عبر تاريخها الطويل غير أن تجعل من " الحاكمية لله" و "لا بديل لشرع الله" سوي إهتماماتٍ جانبية تشغل بها أنصارها و العامة من الجهلة ؟!.
فهذه كتاباتكم و تناقضاتكم تحاصركم !!!.
إن الامر الأساس الذي تؤكده كتابات الإصلاحيين الإسلاميين ، هو انهم علي غير إستعدادٍ ، بالإطلاق، لنقد تجربتهم او ما سببوه من أذى للشعب و للوطن، فهم قد يتلاومون فيما بينهم ، كما أشار د. حيدر إبراهيم، إلا أن الشجاعة تعوذهم و تأخذهم العزة بالإثم و المكابرة، و في احيانٍ كثيرة يتناولون الأشياء و ينظرون إليها من خلال ثقبٍ متوهم في الذاكرة الجمعية للشعب !!!، فمثلاً لنرى كيف يدافع د. تجاني عن نفسه في وجه أحد " اخوانه الكبار" ـ إبراهيم السنوسي ـ ، قائلاً ، " ثم أنني لم أكن غائباً عن السودان بالطريقة التي يوحي بها مقاله، فقد شهدت سنوات الإنقاذ السبع "الصعبة" الأولى (1989ـ 1996)، و شاركت في كل الإجتماعات التي كان مسموحاً لنا بالمشاركة فيها ، و إلتقيت بمعظم المسئولين العسكريين و المدنيين الذين كان متاحاً لنا أن نلتقي بهم ، ليس مجرد لقاءات عابرة ، و إنما عملت و تعاملت مع الكثيرين منهم ، و إطلعت علي كثير من الوثائق و شاركت في مناقشة بعضها" (نفس المقال المذكور اعلاه ).
يعلم كل الناس أن هذه السنوات التي صنعت و تصنع مجد د. تجاني عبد القادر و تزيد سيرته " الجهادية" و "السياسية" نضارة ، هي في تاريخ السودان الحديث ، و في سجل حقوق الإنسان العالمي اكثر سنوات الإنقاذ و حشيةً و دمويةً و تجاوزاً!!!. و هي السنوات التي رُفِعت فيها أعمدة "بيوت الأشباح" سيئة السمعة، و هي كذلك نفس السنوات التي قضي فيها كثيرٌ من ابناء و بنات الشعب تحت التعذيب !!!، الشهيد د. علي فضل ، الشهيد محمد عبد السلام ، الشهيد عبد المنعم رحمة ، الضباط شهداء رمضان ، و آخرون. و هنا نتساءل هل يمتلك د. تجاني شجاعة المثقف الإسلامي " القوي الأمين" ، لأن يعتذر ، و بقدر التباهي الذي يملأ جوانحه بفضل جليل اعماله في تلك السنوات ، لأسر اولئك الشهداء ؟!!!. لا أعتقد أنه أو أيٍّ من الإصلاحيين بفاعل !!!.

ففي سياق النقد الذي يقدمه الإصلاحيون ، و كأنه إكتشافٌ خارق و مدعاةٌ كافية لوصفهم بأنهم خرجوا علي المألوف ، و جاءوا بما لم يكن متوقعاً يكتب د. عبد الوهاب الافندي عن السيوبر ـ تنظيم الإسلامي و فساده ، قائلاً " الفساد هو ايضاً ليس بتطورٍ جديد كما يسعى بعض منتقدي الحكومة من الإسلاميين (سابقاً) لإيهامنا ، لأن الفساد يعتبر جزءاً اساسياً من هيكلية السيوبر ـ تنظيم . فالحديث عن الفساد بالنسبة للتنظيم السري الذي لا يحاسبه أحد لا معنى له ، لأن كل ما يفعله ذلك التنظيم هو مشروع عنده و فساد موضوعياً. فهو يجمع الأموال من مصادر مجهولة و يوزعها في مصارف يقررها هو . و قد إستفاد كثير من قادة التنظيم من هذا الفساد، إما مباشرة عبر تمويل التنظيم لنشاطهم أو حتى حياتهم الشخصية ، او عبر وضعهم في مناصب لم يكونوا أهلاً لها ، أو إيثارهم بالعقود إن كانوا من رجال الأعمال . و قد كثرت منذ الانقلاب الشركات و المؤسسات التنظيمية و الحكومية و شبه الحكومية التي اثرى كثير من أهل الولاء من العمل فيها". ( مقال الافندي المذكور سابقاً).

قبل الدخول في تناول مسألة "الفساد الإسلاموي" ، لابد من الإنتباه إلي حقيقة ان د. الافندي يحاول " إيهامنا" ، و بطريقة اكثر سوءاً من تلك التي حاول " الاسلاميون السابقون" "إيهامه" بها في شأن الفساد!!!. فليتصور أي قارئ عادي أن إصلاحي في "قامة " د. الافندي و بعد كل هذه السنوات "الجهادية" الطويلة في خدمة الحركة الإسلامية السودانية لا يعرف المصادر " المجهولة" لتمويل السيوبر ـ تنظيم ؟ و حتى ، علي أقل تقدير، بعد اصرار " الإنقاذ" علي حقيبتي " البترول" و "المالية"؟!!!، بالقطع ذلك امرٌ لا يمكن تصديقه. و لكن لندع كل ذلك جانبا، و لنذهب إلي الجذورً.

بادي ذي بدء ، إن التنظيم السري للجبهة الاسلامية هو في حقيقة الامر نتاج الفساد المزمن و ليس سبباً له، أي ان خلق ذلك التنظيم السري الفاسد أملته ضرورة ممارسة الفساد الضاربة الجذور في التنظيم الاسلامي الاساس ، و الضاربة الجذور كذلك في الحركة الإسلامية الام .
فبعد المصالحة التي أبرمتها مع نظام الديكتاتور جعفر النميري في نهاية السبعينات ، لم تتعامل الحركة الإسلامية السودانية مع السودان بإعتباره وطناً ، و إنما تعاملت معه كون أنه دار "غنائم" !!! فما أن وجد الإسلاميون مرفقاً عاماً ، و بابه مفتوحاً حتى ولجوه و غمسوا ايديهم حتى المرفق!!!. فالمؤسسات المالية و الاقتصادية الاسلامية قامت ، عند بداياتها بعد تلك المصالحة ، علي قاعدة عريضة و متينة من الفساد المقنن، حيث أننا نجد أنه لم تحظ أي مؤسسة عامة كانت أو خاصة بما حظيت به مؤسسات الحركة الاسلامية المالية من تلك المعاملة السيوبر ـ خاصة . لقد تمتعت تلك المؤسسات ، و علي رأسها بنك فيصل الإسلامي ، بالإمتيازات التالية علي سبيل المثال لا الحصر:
أولاً / إعفاء اموال تلك الشركات من جميع أنواع الضرائب.
ثانياً/ إعفاء مرتبات و أجور و مكافئات و معاشات العاملين و أعضاء مجالس الإدارات.
ثالثاً / التمتع بأي إعفاءات أو إمتيازات منصوص عليها في أي قانون آخر.
رابعاً / لا يجوز مصادرة أموالها أو تأميم أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
خامساً / و لا تنطبق عليها القوانين التالية :
* القوانين المنظمة للخدمة و فوائد ما بعد الخدمة،
* قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970 ، أو أي قانون آخر يحل محله.

و برغمه، فهذه هي جذور الفساد القريبة و ليست البعيدة ، و التي تمت بشكل مباشر لاستخدام العلاقة السياسية" المشبوة" و الفاسدة بجهاز الدولة و مصادر القرار فيه !!!.

إن التنظيم السري الإسلامي و فساده الذي إكتشفه د. الافندي ساعة صحوٍ مفاجئ ما هو إلا محطة صغيرة في طريق الفساد الإسلاموي ذو التاريخ العريق.

ما يأخذ المرء بالدهشة أن الإصلاحيين الإسلامويين يكتبون بإطمئنانٍ شديد و كأنهم علي الضفة الأُخرى من النهر ، و لكن حتى الذين شح نصيبهم من الذكاء يعلمون ان الإصلاحيين الإسلامويين يقفون علي هذه الضفة من النهر ، وسط الحركة الاسلامية لا خارجها، و ان هذه الإكتشافات التي يجهدون في تسويقها للعامة ما هي إلا هُراء و حلقة أُخرى من حلقات " الإستغفال" و" العبط" السياسي الذي ترجع اصوله إلي المأثرة الإسلاموية التاريخية ،" فلأذهب أنا إلي كوبر حبيساً ، و لتذهب أنت إلي القصر رئيساً"!!!.
إن الإصلاحيين الإسلامويين يطلعون ، الآن ، بنفس الدور الذي لعبه إعلام و صحف الجبهة الإسلامية القومية إبان فترة الديمقراطية الثالثة ، و إن كان علي نحوٍ مغايرٍ .
إن إعلام الجبهة الإسلامية القومية و صحفها و كتابها لعبوا دوراً مدمراً في النيل من التجربة الديمقراطية ، حيث بخسوا قيمها، و حطوا من قدرها و قدر رموزها، و رموها بسام سهامهم و اغرقوا مركبها ، و من ثم توجوا سعيهم المعادي ذلك بالإنقلاب عليها عسكرياً. أما الإصلاحيون الإسلامويون فيحاولون ، الآن ، إنقاذ مركب الحركة الإسلامية المتأرجح ، لا الخروج منه أو القفز من علي ظهره . لقد خلت كتاباتهم من أي بادرة للأسف أو الندم علي ما فعلته حركتهم في حق الأفراد ، و الشعب و الوطن . إنهم بكتاباتهم هذه، و بمسوح البراءة الكاذبة التي يبدونها إنما يُجمِّلون وجه حركتهم الإسلاموية، و يحاولون أن يجدوا لها بعضاً من موقعٍ و قدرٍ في عيون الناس.

إن الإصلاحيين الإسلامويين مطالبون بأن يتحلوا بالشجاعة اللائقة ليقروا بخطأهم في حق الشعب أولاً ، و ليس في حق تنظيمهم، و أن يعتذروا عن جرائمهم ، لأنه و بالنسبة لشعب السودان و ضحاياه أن "الأخوان الكبار" و
" الأخوان الصغار" يقفون علي قدم المساواة في هذا المقام.

التحالف الديمقراطي بامريكا: فليذهب كل متهم للقضاء ,, و كل من اجرم الي مزبلة التاريخ

2008-08-05T22:26:00.003-04:00

فليذهب كل متهم للقضاء ,, و كل من اجرم الي مزبلة التاريخ

نقول بوضوح:

* البشير ليس السودان .. و الوطن قد كان و سوف يكون
* الحل في الإنتقال العاجل لدولة الديمقراطية و القانون و رد حقوق شعب دارفور
*البشير و المؤتمر الوطني لا يملكون حلا ، بل سيواصلون توسيع الازمة
* البديل يوجد : خارج إطار المؤتمر الوطني بإنجاز التحول الديمقراطي و تطوير صيغة نيفاشا

.. وصدق من قال إن الامور بأسبابها ، و النتائج بمقدماتها. إنه ذلك الإنقلاب المشؤم في 30 يونيو 1989 ، وهي المحصلة النهائية لجرائم و اطماع جماعة الجبهة الاسلامية وصنوها الحاكم اليوم باسم
المؤتمر الوطني .

الان قد وصلت بلادنا الي شفا الهاوية ، و صار رئيسها - رئيس الامر الواقع - ، مُلاحقا جنائيا ( و فاقدا
حتى لتلك الشرعية الزائفة) ، بينما طاقمه الحزبي – الحكومي يرقص في عبث (رقصة الصحاف السقيمة)
.. ذلك التدليس و غياب العقل ، الذي لخصته دراما الساعات الاربعة بين آخر الاكاذيب المذاعة فضائيا و بين و صول الفرقة الثالثة مُشاة و جحافل الاطلسي الي قصر الرئاسة في بغداد.

.. " إنها رقصة الموت التي تدق طبولها الآن في خرطوم حكومة الإنقاذ المنهارة علي كافة الاصعدة "

بصدور القرار الاممي – التراكمي 1953/2005 ، و الذي بدأ بموجبه (لويس اوكامبو) اشغاله القانونية – الاحترافية الدقيقة ، فقد تأكد بأن السودان قد صار في مدى بصر الشِرعة و القانون الدولي ، و في قلب عاصفة التطورات العالمية و الاقليمية . غير أن جهلاء المؤتمر الوطني ، مدمني النهب و (الاستهبال) ، قد حسبوا الامر مجرد مآرب بترولية ، و بعضا من الاعيب السياسة الدولية ، حسبوه بقول اهل السودان ، ( لعبا .. شليل ، ترتارا و قيرا ) ، فواصلوا علي المدي 2005 – 2008 :

- القتل المفتوح و القاصد عرقيا ، الطرد و التهجير و نزع الاراضى بالقوة و إعادة التوطين وفقا لخارطة عرقية مرسومة و جاهزة
- الاغتصاب الواسع المنظم للنساء و الصبايا بهدف الإبدال الإثني – الديموغرافي
- حرق القري و المزارع ، و إهلاك السائمة و تسميم الآبار ، ودك المدارس و المساجد و فوق ذلك منع وصول الأغاثة للمعتصمين بالمعسكرات و الملاذات الآمنة
- الألتفاف علي اتفاقية نيفاشا و ابوجا و القاهرة ، و ضرب كل فرص التحول الديمقراطي الحقيقي
بل مواصلة القمع و الملاحقة و تقييد الحريات و اطلاق ماكينة الاستبداد الحزبي و الامني

.. و للحق ، فإن ما فعلته جماعة الاستعلاء الايدلوجي – العرقي الحاكمة في الخرطوم بحق الفور
و الزغاوة و المساليت و بقية القبائل ذات الاصل الافريقي ، قد فاق ما فعله الانكشارين الاتراك في حق الارمن ، و بز ما إرتكبه الهوتو من تطهير و إمحاء عرقي في حق التوتسي برواندا !

عبر ثلاث سنوات من الرصد الدقيق ، و التقصي الصبور ، و إقامة الادلة الحاسمة – الداعمة ، والتي
تراجعت و إنفضحت امامها كل التغطيات و المناورات و جرائم التقتيل الخفي المنظم ، لم يجد (أوكامبو) صعوبة في :

- تسمية ما يجري بانه إبادة بشرية صريحة ، و جرائم حرب في اسطع و ابلغ صورها
- حشد (اوكامبو) اكبر قدر من الشهود الخلوص – العدول ( من بين المئات إختار 180 شاهدا فقط ) ، و جهز ارتالا من الوثائق و الصور و التقارير الدامغة
إذن قضية اوكامبو مع البشير هي قضية جنائية من الطراز الاول غير المسبوق دوليا !

.. و لو اراد علي عثمان و قوش و سبدرات و جوقة المنتفعين ، و اتباع بن لادن المتمترسين في بعض الفضائيات و الصحف القول بان السودان ليس عضوا في محكمة و إتفاقية روما ، و إنها قضية سياسية ، و استهداف لاسد العروبة و الاسلام (الانقلابي عمر البشير) ، و لماذا لا يلاحق اوكامبو بوش و بلير .. ، فإنه و للحق سيكون ذلك نفس التاريخ الذي يعيد نفسه منتقلا من وادي الرافدين الي وادي النيل الجنوبي ليسطر المأساة و المهزلة معا .

الان قد جد الجد في ساحة الصراع الوطني – السياسي ، و صار واقع السودان مفتوحا
علي كل الإحتمالات ، و مع ذلك فالحق ابلج و الباطل لجلج ، و كل نفس بما كسبت رهينة . سيناور البشير و لن يتنازل ، سيواصل المؤتمر الوطني القتل و النهب و القمع و التحضير لتزوير الانتخابات ليقول البشير لباكي مون و اكامبو : هاهو الشعب معي .

للحق لن يرعوى البشير ، و واهم من ينتظر حلا من داخل معسكر الحكومة ، و في المقابل سيواصل اوكامبو و خلفه الشرعية الدولية و قانونها الماضى زحفه .

.. في هذا المنعطف التاريخي الحاسم بل و الخطير في تاريخ امة السودان ، فإننا ندعو بالصوت العالي الي :

* وحدة كافة قوى المعارضة و التحول الديمقراطي و قوى النضال القومي في جهات البلاد و اطرافها الاربعة ، وطرح برنامجا واضحا و مباشرا و شجاعا للخلاص الوطني
* تجاوز ألآعيب و مناورات المؤتمر الوطني ، و هجر تجمعاته و دعواته ، و بناء مركز موحد قوي و فعال و ذو اثر يومي لقوى الخلاص الوطني

* طرح المخرج البديل من مواقع الشعب و قوى التحول الديمقراطي ، فعقلا و منطقا لا يوجد بديلا او مخرجا بطرف رجل ملاحق جنائيا و منتهكا لمواثيق و اتفاقيات وطنية و دولية و قاضيا سحابة يومه في الكذب و التمرغ في اموال بترول الشعب

.. و قبل كل ذلك و فق كل ذلك تهمنا سلامة و امن شعب دارفور .. نحني راسنا إجلالا و تأدبا امام شيوخه و نسائه و اطفاله و كل مظاليم قوى الهامش ، إذ انه بصبرهم و صمودهم و وضوح رؤيتهم صار ضؤ العدالة و مستقبل دولة القانون متبديا في نهاية ذاك النفق السوداني السحيق ..

المجد لشعب السودان ، لقوى التحول الديمقراطي ، و لكل قائد وطني نزيه و شجاع
ذي بصيرة و مبادرة

التحالف الديمقراطي بامريكا - يوليو 2008

حول قرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية

2008-07-15T14:41:00.000-04:00

تاج السر عثمان

alsirbabo@yahoo.co.uk

قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية هو نتيجة منطقية

لممارسات نظام الانقاذ السابقة

في يوم الاثنين: 14/7/2008م، وجه المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية: اوكامبو في مؤتمر صحفي بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى، ثلاث تهم للرئيس البشير ادعي انها ارتكبت بحق قبائل الفور والمساليت والزغاوة تتعلق بتطهير عرقي واغتصاب وتعذيب، واعلن أن عدد الضحايا الذين تم تشريدهم من ديارهم يقدر ب 2,5 مليون، وأشار الي أن 35 ألف قتلوا بشكل مباشر ، وان ما بين: 80- 265 الف ماتوا ببطء بعد أن شردهم القتال، وأوضح ان قرار الابادة من الرئيس البشير بدأ في العام 2003م، عندما أمر الجيش بعدم الابقاء علي أى اسير أو جريح بنية الابادة الجماعية. ووصف اوكامبو ان ماقام به البشير، بأنه جريمة ابادة جماعية متعمدة، وطالب بتوقيف البشير وحظر ارصدته

وممتلكاته وتقديمه للعدالة.

ماهي تداعيات هذا القرار؟.
لايمكن النظر في هذا القرار بمعزل عن تطورات الاحداث في السودان منذ الانقلاب المشئوم الذي قامت به الجبهة الاسلامية بقيادة عمر البشير في 30/يونيو/1989م، والذي اوقف الحل السلمي الداخلي الذي كان جاريا بعد اتفاق الميرغني – قرنق، واشعل حربا دينية تعدت حرب الجنوب لتشمل الشرق ودارفور، وما تبع تلك الحروب من مآسي وابادة وقضاء علي الحرث والنسل. اضافة لمصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وتشريد الالاف من اعمالهم واعتقال وتعذيب الالاف من المواطنين، وتعذيب بعضهم حتي الموت مثل: الشهيد د.علي فضل وعبد المنعم رحمة وابوبكر راسخ... الخ، اضافة لاعدامات مثل: اعدام قادة انقلاب رمضان في ليلة عيد الفطر!!!، حل النقابات والاحزاب السياسية وتدمير كل مؤسسات المجتمع المدني. ونهب القطاع العام واموال الدولة، وتحويلها لفئة قليلة من اثرياء الجبهة الاسلامية التي اتخذت اسم المؤتمر الوطني، والذي انشق الي: وطني وشعبي. كما رفعت الدولة يدها عن التعليم والصحة وبقية الخدمات ودمرت القطاعين الصناعي والزراعي، وحتي بعد استخراج البترول لم تذهب عائداته للتنمية الزراعية والصناعية ولخدمات التعليم والصحة وبقية الخدمات(مياه، كهرباء.الخ)، كما ارهقت الدولة كاهل المواطنين بالضرائب الجبايات، حتي تزايدت حدة الفقر والاستقطاب الطبقي، حيث وصلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 95% من الشعب السوداني، ونشأت رأسمالية طفيلية نهبت اصول القطاع العام وعائدات البترول وركزت السلطة والثروة في يدها، وانتشر الفساد بشكل لامثيل له، حتي تم تصنيف السودان في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.
ونتيجة لضغط الشعب السوداني وضغط المجتمع الدولي، تم توقيع اتفاقات: نيفاشا، القاهرة، ابوجا، والشرق..الخ، ولكن المؤتمر الوطني ماطل في تنفيذ استحقاقات تلك الاتفاقات، واستمر يحكم بالعقلية الشمولية السابقة، وضرب بالاتفاقات وقرارات المجتمع الدولي عرض الحائط، وطغي في البلاد واكثر فيها الفساد، واتجه للحل العسكري لقضية دارفور بدلا من الحل السلمي حسب توصيات مؤتمر الفاشر 2003م، وكانت النتيجة تلك المأسأة والجرائم، والتي تطلبت المساءلة، علما بان قرار اوكامبو الاخير لم يكن مفاجئا، منذ أن اصدرت الامم المتحدة ممثلة في مجلس القرار 1593، باحالة ملف انتهاكات دارفور الي المحكمة الجنائية

.
والواقع أن نظام الانقاذ هو المسئول عن كل انتهاكات حقوق الانسان في السودان، والمسئول تبعا لذلك عن فقدان البلاد لسيادتها الوطنية.وبالتالي، فان قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية هو نتيجة منطقية لممارسات نظام الانقاذ السابقة، فالانسان يحصد في النهاية ثمار عمله، ومن يزرع الريح يحصد العاصفة

.
وبدلا من اعلاء صوت العقل والتعاون مع المحكمة الدولية، يهدد نظام الانقاذ بنسف الاستقرار وتحويل البلاد الي صومال ورواندا اخري، اي مواصلة المزيد من ارتكاب الجرائم!!، والتي ايضا سوف تلاحقه المساءلة حولها ، طال الزمن أو قصر، المؤتمر الوطني يحاول ان يصور لنا، انه اما ان يستمر بالبقاء في السلطة او تدمير البلاد، مثلما كان يبشرنا نميري في السبعينيات من القرن الماضي البديل: اما نظامه أو الطائفية التي تدمر البلاد، كانما الشعب السوداني عاجز عن تقديم البديل، وذهب نظام نميري وبقي الشعب السوداني ، وسيذهب نظام الانقاذ ويبقي الشعب السوداني مواصلا نضاله من اجل الحرية والديمقراطية والوحدة والتنمية وتحسين احواله المعيشية.
اى أن التهديد بان قرار المحكمة الجنائية الدولية سوف ينسف استقرار البلاد ويحدث انهيار دستوري لاأساس له.
ولكن الخطر الحقيقي علي وحدة واستقرار البلاد اصبح من وجود المؤتمر الوطني في الحكم.
و يبقي السؤال ماهو الحل؟ لحل يكمن ف:
أولا: في الحل الشامل لقضية دارفور باعتبارها مشكلة سياسية قومية تحل في اطار قضايا السودان ككل، وباعتبار أن جوهر القضية ليست قبلية أو عرقية أو صراع حول حواكير..الخ، ولكن المشكلة يتم حلها في اعتبار دارفور اقليم واحد حسب حدود 1956م، وباعتبار أن لدارفور تاريخ منذ ان كانت سلطنة قائمة بذاتها، واعطاء الاقليم الحق في الحكم الذاتي مع اقاليم السودان الاخري(الشرق، كردفان، الشمالية، الجنوب، الاوسط، الخرطوم)، والتمثيل المتساوى في مجلس الرئاسة، اضافة للحل العادل لقضية الثروة والسلطة والتنمية المتوازنة بين اقاليم السودان المختلفة، ووقف اطلاق النار ونزع سلاح الجنجويد، وتقديم المجرمين عن التطهير العرقي للعدالة، ورجوع النازحين الي قراهم والتعويض العادل لهم.
ان اتخاذ هذه التدابير تسهم في نزع فتيل الازمة، ورجوع شعب دارفور الي وضعه الطبيعي كشعب منتج، عرف الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنتجات الصناعات الحرفية من عهود سلطنة دارفور، وبالتالي يتحرر اهلنا في دارفور من مذلة الاعتماد علي الاغاثات، رغم تقديرنا للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية التي وقفت مع شعب دارفور في محنته آناء الليل واطراف النهار، ووفرت له احتياجاته من الغذاء والكساء والدواء والماوى. ولكن المهم هو الاستقرار في الاقليم حتي ينعم شعب دارفور بثمرات السلام ويعود الي وضعه الطبيعي كشعب كمنتج.
وهذا يتطلب وحدة كل الحركات حول موقف تفاوضي واحد، والمؤتمر الدارفوري – الدارفوري الجامع حتي يتم الوصول لحل يتراضي عليه الجميع

.
ثانيا: التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وقانون انتخابات ديمقراطي يفتح الطريق امام انتخابات حرة نزيهة، تسدل الستار علي الشمولية من الحياة السياسية السودانية

.
ثالثا: تنفيذ الاتفاقات التي تم توقيعها، والتخلي عن سياسة نقض العهود والمواثيق التي كانت سببا في اعادة انتاج الازمة بشكل اعمق.

رابعا: ضرورة النهوض الجماهيري الواسع في الشارع، باعتباره الحاسم في قلب الموازين، وفي التحول الديمقراطي، وقطع الطريق امام مؤامرات المؤتمر الوطني لتمزيق وحدة السودان.

خامسا: تحسين احوال الناس المعيشية التي تدهورت بشكل لامثيل له في الآونة الاخيرة حيث ارتفعت الاسعار بشكل جنوني، مع ثبات وتدني الاجور، اضافة الي التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الاساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ.

سادسا: رفع المظالم والضرر باصدار قرار سياسي بارجاع كل المفصولين من مدنيين وعسكريين.
ان اتخاذ هذه التدابير يمكن ان تفتح الطريق امام مصالحة وطنية حقيقية، يتم فيها رفع الضرر والمظالم، وتفتح الطريق امام وحدة البلاد وقطع الطريق امام المؤامرات لتقطيع اوصال البلاد وتحويلها لصومال أو رواندا اخري.